"حان الوقت ليتم إلغاء العفو الملكي، لأنه خارج الدستور وفوق كل القوانين" هكذا تقول نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، مشددة على استحالة بناء دولة الحق والقانون وسط دَوْس الدولة على أبسط حقوق المواطن المغربي ومنها الحق في الكرامة، ومعتبرة أن استقلال القضاء بشكل فعلي وحقيقي، ثم الملكية البرلمانية، هما الضامنان الأساسيان كي يكون المواطن المغربي أهم من كل شيء حتى من العلاقات بين البلدان. منيب الذي اتصلت بها هسبريس لتبيان وجهة نظرها حول وجود اسم الإسباني دانييل ألياس في قائمة العفو الملكي بمناسبة الذكرى ال14 لعيد العرش، أكدت أن هذا العفو الأخير يمثل إهانة حقيقية لكل المغاربة، على اعتبار أنه يُوقف تحقيق العدالة، ويضرب في العمق أبناءنا الذين يمثلون مغرب الغد، مضيفة أنه لو كان لدينا دستور ديمقراطي يسمو على جميع السلط والصلاحيات، وقانون يتساوى أمامه الجميع، لتمّ إلغاء العفو الملكي منذ مدة، تقول الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد. وزادت منيب أن ما حدث يؤكد عدم استقلالية القضاء المغربي "فكيف يمكن لقضاء يتداخل مع باقي السلط، يمتزج بالإمامة ويشتغل بالتعليمات أن يكون مستقلا؟" تتساءل المتحدثة ذاتها، مشيرة إلى ضرورة إصلاح القضاء عبر تنازل الملك عن رئاسته وعن تعيين القضاة، وإلا فستبقى هذه السلطة، على حد قولها، وسيلة لتصفية الحسابات عوض حماية المواطن البسيط. منيب، المرأة الوحيدة التي تشغل منصب زعامة حزب سياسي مغربي، أكدت أن الاشتراكي الموحد يتفق مع علاقات التعاون بين الدول، إلا أن هذه العلاقات، يجب أن تتأسس على احترام حقوق الإنسان في شموليتها وعلى صون حقوق الشعوب في الضفتين، "حتى ولو كلّفنا الإبقاء على المجرم الإسباني في السجون المغربية قضية الصحراء، فلن نسمح أبدا بهذا العفو ولن نستبيح أبدا أعراض أطفالنا" تقول منيب التي استدركت بأن الملك الاسباني لم يطلب العفو عن السجناء الإسبان بالمغرب، بل طالب بأن يستكمل بعضهم عقوبتهم باسبانيا، وذلك عقب لقائه الأخير بالملك محمد السادس، والذي على إثره تم استصدار العفو على 48 سجينا اسبانيا. الزعيمة الاشتراكية ذاتها، رأت أن هذا العفو يعزز مطالبة الحزب لاشتراكي الموحد الدائمة بالملكية البرلمانية، ويعطي الدليل على أن مشروعهم السياسي صائب، وهو المشروع المؤسس على الديمقراطية الحقيقية بسيادة السلطة الشعبية عبر برلمان يُشرّع، حكومة تحكم، وسلط تتم محاسبتها، وذلك وفق تعبيرها. مضيفة أن وعي الشعب المغري يزداد، وهو ما يجعلها تدعو جميع المغاربة إلى الانخراط في مسيرة الغد ضد العفو على دانييل، لكي يقولوا بصوت واحد "لا لإهانة كرامة المغاربة".