في ما يشبه الفرصة الأخيرة من قيادة حزب الاستقلال لوزير التربية الوطنية محمد الوفا، قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب استدعاءه، للمثول أمامها يوم الثلاثاء المقبل وذلك لمعرفة حيثيات رفضه لقرار المجلس الوطني للحزب القاضي باستقالة وزرائه من الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران. القرار الذي توصلت به هسبريس، جاء "طبقا لمقتضيات المادة 110 من النظام الداخلي للحزب مؤكدا أنه "قبل البت في الموضوع واحتراما لحقوق الدفاع، تم استدعاء المعني بالأمر لتمكينه من الدفاع عن نفسه، وذلك لجلسة يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا الكائن بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط". وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب أمس الجمعة بالرباط تحت رئاسة أحمد القادري، وبحضور حسن علاوي ، عبد المجيد الكوهن، عبد السلام المصباحي ومحمد زهاري، وذلك بناء على رسالة الإحالة المؤرخة بتاريخ 17 يوليوز 2013 "المتعلقة بمحمد الوفا عضو المجلس الوطني للحزب لعدم انضباطه لقرارات الحزب ومخالفته لقوانينه وأنظمته الأساسية والداخلية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 106 من النظام الداخلي للحزب". هذا وكانت الأمانة العامة لحزب الاستقلال قررت توقيف الوفا من مهامه الحزبية، لمخالفته لقوانين الحزب وأنظمة ولوائح، مشيرا إلى أنه مس بمبادئه وأهدافه وخرج عن خططه وبرامجه، كما أنه أضر بمصالحه الحزب وعصى مقرراته. وأكدت الأمانة العامة أن قرار التوقيف جاء على إثر عدم انضباط محمد الوفا عضو المجلس الوطني لقرار المجلس والقاضي بتقديم جميع وزراء الحزب لاستقالتهم من الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، مضيفا أنه تم تفعيل القرار "بعد استنفاد الوزير الوفا لمهلة 24 ساعة التي منحتها له الأمانة العامة للحزب لتشريف مساره في الحزب والمسؤوليات التي تقلدها في الدولة".