قال عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، «إن الأمانة العامة قررت توقيف محمد الوفا، ورفعت ملفه للجنة الوطنية للتحكيم والتأديب من أجل اتخاذ القرار المناسب في حقه». وعن تفعيل هذا القرار ضد وزير التربية الوطنية، صرح البقالي للجريدة «اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب ستجتمع في القريب العاجل وستراسل محمد الوفا من أجل المثول أمامها، وفي حالة ما لم يستجب - يضيف البقالي عضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال - المسطرة واضحة في هذه الحالة، إذا لم يلب محمد الوفا دعوة اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب في الاستدعاء الأول سيكون مصيره إما تجميد عضويته أو الطرد من صفوف حزب الاستقلال ». هذا، وفي بلاغ للأمانة العامة لحزب الاستقلال، قرر هذا الأخير توقيف محمد الوفا وزير التربية الوطنية وعضو المجلس الوطني للحزب، من مهامه الحزبية، مؤكدة ( الأمانة العامة) أنها رفعت ملفه للجنة الوطنية للتحكيم والتأديب. وعزا البلاغ التوقيف «إلى مخالفة وزير التربية الوطنية لقوانين الحزب وأنظمته ولوائحه»، مشيرا إلى أنه مس بمبادئه وأهدافه وخرج عن خططه وبرامجه، كما أنه أضر بمصالح الحزب وعصى مقرراته. وذكر البلاغ ، الذي يحمل توقيع الناطق الرسمي للحزب، عادل بنحمزة، «أن قرار التوقيف جاء على إثر عدم انضباط محمد الوفا عضو المجلس الوطني لقرار المجلس، والقاضي بتقديم جميع وزراء الحزب لاستقالتهم من الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران»، مضيفا أنه تم تفعيل القرار «بعد استنفاد الوزير الوفا لمهلة 24 ساعة التي منحتها له الأمانة العامة للحزب لتشريف مساره في الحزب والمسؤوليات التي تقلدها في الدولة». وكان خمسة وزراء من أصل ستة تقدموا فعلا باستقالتهم الثلاثاء، في حين لم يقدم محمد الوفا وزير التربية الوطنية استقالته . وكان مصدر برلماني قال إن الوزير الوفا امتعض من كلام خاطبه به برلماني من الأصالة والمعاصرة عند الاجتماع الذي عقدته لجنة الإعلام والثقافة والتعليم، حيث رد عليه بعنف «:إذا كنت تريد الحديث في موضوع الاستقالة، فإننا سننسحب من هذا الاجتماع».وكان البرلماني قال للوفا : «السيد الوزير كنا نعتقد بأنك لن تحضر الاجتماع بعد انسحاب وزراء الاستقلال»، وهو ما رد عليه الوفا بعنف قبل أن يضيف «إن إعفائي بيد جلالة الملك» وكان حزب الاستقلال قد قرر الانسحاب من حكومة بنكيران، وطلب من وزرائه الستة تقديم استقالتهم.
