قررت الأمانة العامة لحزب الاستقلال توقيف عضو المجلس الوطني للحزب ووزير التربية الوطنية، محمد الوفا، من مهامه الحزبية كما رفعت ملفه إلى اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب. وجاء هذا القرار وفق بيان الأمانة العامة للحزب على خلفية عدم انضباط، محمد الوفا، لقرار المجلس الوطني القاضي بانسحاب الحزب من الحكومة، وقرار اللجنة التنفيذية القاضي بتقديم وزراء الحزب لاستقالتهم لرئيس الحكومة، مؤكدا أنه تم تفعيل القرار بعد استنفاد الوزير الوفا لمهلة 24 ساعة التي منحتها له الأمانة العامة للحزب لتشريف مساره في الحزب والمسؤوليات التي تقلدها في الدولة. وكانت الأمانة العامة لحزب الاستقلال قد منحت في وقت سابق، محمد الوفا، الذى يشغل منصب وزير التربية الوطنية مهلة 24 ساعة للاستقالة من حكومة عبد الإله بنكيران. مؤكدة أن محمد الوفا لم يقدم استقالته لرئيس الحكومة المغربية، فى إطار تنفيذ قرار المجلس الوطني للحزب، يوم 11 مايو الماضي، القاضي بالانسحاب من حكومة بنكيران. وكان خمسة وزراء استقلاليين قدموا استقالتهم من مناصبهم، وهم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وفؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشئون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية. ولقد أصيب رجال التعليم والنقابات بخيبة أمل وتخوف من بقاء محمد الوفا وزيرا للتعليم بمظلة حزبية جديدة في ظل الاحتقانات التي شهدتها فترة إشرافه على القطاعات وعلاقته المتوترة مع النقابات، بالإضافة إلى قراراته التي اتخذها والتي أثارت غضب الأسرة التعليمية سواء في القطاعين العام أو الخاص وعلى رأسها قرار الاقتطاع من أجور المضربين. وقرار توقيف العمل بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 109 في شأن الترخيص لأطر التدريس العاملة بمؤسسات التعليم العمومي بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.