توصيات في مختلف مجالات تثمين المياه والحفاظ عليها وحسن تدبيرها واستثمارها، حملها منشور جديد أصدره الائتلاف المغربي للماء. وفي حفل لتقديم "الكتاب الأزرق" حول "المخاطر الطبيعية واستدامة المياه"، قال مُعدّوه إنه "وثيقة توجيهية" تقدم توصيات إلى "مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين"، وتطمح إلى الإسهام في "تعزيز الخبرة الوطنية". هذا الكتاب الناطق باللسان الفرنسي، هو وليد تقارير اللقاءات والأنشطة المنجزة بمبادرة من الائتلاف المغربي للماء والاستنتاجات المستخلصة من لقاءاته بعد إنشائه سنة 2016، قُبَيل تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية في مراكش، بدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقالت حورية التازي صادق، رئيسة الائتلاف المغربي للماء (كوالما)، إن توصيات الكتاب "قابلة للتفعيل" وتتزامن مع الإعداد الراهن للحملات الانتخابية التي آمل أن تأخذ قضية الماء في برامجها المجال الذي تستحقه". وفي تصريح لوسائل الإعلام الحاضرة في حفل تقديم "الكتاب الأزرق"، ذكّرت رئيسة الائتلاف بما ورد في خطابات الملك محمد السادس التي تناولت قضية الموارد الطبيعية، مع إيلاء الأولوية للماء وربط قضيته بالأمن، مما يتطلب "عملا جماعيا نحاول القيام به". وسجلت المتحدثة في هذا السياق أن هذا الكتاب نتيجة للعمل الجماعي لأعضاء الائتلاف، واستحضرت كون "كوالما" تجمع "جميع الفاعلين العاملين في ميدان الماء والتطهير، من القطاع العام والخاص، ومن الجامعة والمجتمع المدني". وشددت التازي صادق على أن "قضية الماء قضيتنا"، مبرزة ارتباطها الجوهري بأهداف التنمية المستدامة، والحكامة، والتغيرات المناخية التي يعد الماء ضحيتها الأولى. كما سلطت المتحدثة الضوء على ارتباط الماء بقضايا مصيرية، مثل الأمن والأمن الغذائي والسلام والصحة، مبرزة أيضا جانبه الثقافي، مع الحديث عن بُعدَيه الاقتصادي والسياسي. وتمحورت توصيات الكتاب التسع حول التراث المائي ومعرفته معرفة محيَّنَة، والتفكير في الحفاظ عليه واستدامته، وتثمين مصادره المعتادة وغير المعتادة، والنجاعة في استعماله في المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والترفيهية، وتقييم القوانين الراهنة، والسن العاجل لإطار قانوني ومؤسساتي محيّن يستحضر المخاطر الطبيعية، مع ضمان فعالية هذه الإطارات وقابلية فهمها. وتضمنت التوصيات حديثا عن الحاجة إلى مواكبة الابتكارات والبحث العلمي والتقني حول معالجة المياه المستعملة، ومرافقتها، وزيادة موارد الجامعات والخبراء ومراكز البحث وتطوير المهن المرتبطة بها. ووقف الكتاب عند قطاعات مثل الفلاحة ومقاربتها بطريقة أخرى وقدم توصيات لتأهيلها والحفاظ على تربتها، والاهتمام بالمجالات الفلاحية خاصة وترشيد استعمال الطاقة فيها، ووضع حصيلة لاستيراد وتصدير الماء رقميا. كما شملت توصيات "الكتاب الأزرق" مجالات الصناعة، داعية إلى عقلنة استعمال المياه فيها، والحفاظ على المناخ الطبيعي والموارد الطبيعية، ومراجعة نماذج التمويل، والتوجه نحو نموذج تنموي يدمج الجميع، مع تقوية المهارات عبر التكوين المستمر والمواكبة التقنية، وتطوير أدوات توعية الساكنة بأهمية الحفاظ على الماء، وتقوية التنسيق والتخطيط، ومشاركة المعلومات والبيانات حول ما يهم "قضية الماء".