قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية، الصادرة اليوم الخميس، بالعديد من المواضيع من أبرزها تطورات الوضع على الساحتين المصرية والسورية، والتفجير الضخم الذي هز منطقة بئر عبد في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعدول وزير الخارجية الأمريكي عن زيارته السادسة لمنطقة الشرق الأوسط لمواصلة إمكانية إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وهكذا، واصلت الصحف العربية الصادرة من لندن تسليط الضوء على تطورات الوضع السياسي والشعبي في مصر، حيث كتبت صحيفة (الحياة) عن صدور أمر جديد عن النيابة العامة بتوقيف مرشد جماعة (الإخوان المسلمون) محمد بديع وقيادات في الجماعة وتيارات إسلامية أخرى، وذلك بتزامن مع شروع رئيس الحكومة المكلف حازم الببلاوي في إجراء مشاورات تشكيل حكومته.
وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية أعربت أمس عن موقفين جديدين بشأن مصر أظهرا أن واشنطن لا تعتزم قطع المساعدات عن الحكم الجديد في القاهرة.
من جانبها، كتبت صحيفة (القدس العربي) عن تأثير حالة الاستقطاب السياسي التي تشهدها مصر على مظاهر الاجواء الرمضانية وفي القلب منها موائد الرحمن التي تعد ابرز تلك الاحتفالات بحلول الشهر الكريم.
بدورها ركزت الصحف الأردنية اهتمامها بالتطورات الأخيرة على الساحة المصرية، خاصة بعد تعيين رئيس لحكومة المرحلة الانتقالية، واستمرار جماعة (الإخوان المسلمون) في حشد الملايين من أنصارها للمطالبة بعودة الشرعية.
فتحت عنوان "الحدث المصري من زاويا إقليمية ودولية" كتبت صحيفة (الدستور) أن "الحصيلة التي يخرج بها المراقب للمشهد الإقليمي والدولي، تشير إلى تنامي الاعتراف الواقعي العالمي بالتغيير الذي حصل في مصر، حتى وإن تعددت دوافع هذا الاعتراف ومسوغاته ... الأمر الذي يجعل من مهمة الحشود المليونية التي أخرجها الإخوان لاستعادة حكمهم ورئيسهم، مهمة مستحيلة، سيما وأن كفة موازين القوى في الدولة والمجتمع المصريين، لم تعد راجحة لصالح الجماعة، التي ستكون قررت الانتحار، إن هي واصلت مسعاها اليائس هذا".
من جهتها، اعتبرت صحيفة (الرأي)، في مقال بعنون "الببلاوي .. رجل مناسب لمرحلة صعبة"، أن "حازم الببلاوي، الذي اختير رئيسا لحكومة المرحلة الانتقالية بعد إقصاء الرئيس محمد مرسي، سوف يحقق نجاحا مميزا وسوف ينتشل الاقتصاد المصري من حالة الانهيار التي وصل إليها خلال السنة الماضية وخلال الفترة التي سبقتها بعد ثورة 25 يناير 2011".
وأضافت أنه "كان بإمكان أصحاب القرار أن يجدوا رئيس وزراء سياسي لحكومة هذه المرحلة الانتقالية الصعبة فهؤلاء وبخاصة في مصر كثر، أما بالنسبة لرئيس وزراء اقتصادي وسياسي في الوقت نفسه، فإنه لا يوجد من هو بكفاءة الببلاوي وقدرته على تحمل المسؤولية".
وخلافا لذلك، رأت صحيفة (العرب اليوم) أن "مرسي له مؤيدون ومعارضون، فمن لم ينتخبه معارض له، واليوم يقال لمن تولوا الأمر بأن ملايين المصريين لا تؤيدكم، ما الحل إذا ¿ لا حل إلا بالصناديق".
وفي الاتجاه نفسه، كتبت صحيفة (الغد) أنه "خلال عام من حكم الرئيس مرسي ارتكب كثيرا من الأخطاء، لكن لم يكن يهمس الناس بها، كان يõشهر به ويõشتم ويسخر منه، ولم يكن يõعتقل أحد أو يقتل. لو كان مرسي في أي بلد ديمقراطي، فإن العقوبة الوحيدة هي عدم انتخابه أو انتخاب الحزب الذي جاء به".
وفي نفس السياق، ترى صحيفة (الوطن) القطرية أن تأزما واضحا يسيطر على المشهد السياسي المصري، خاصة عقب أحداث مقر الحرس الجمهوري بالقاهرة التي أدت إلى مقتل العشرات وجرح المئات، مضيفة أن "الآمال لا تزال تعلو بأن يتسارع في مصر نداء التوافق الوطني الحقيقي الذي يضع مصلحة مصر فوق الجميع".
وسجلت الصحيفة أن هنالك حالة متزايدة من الاستقطاب السياسي بالبلاد بين معارضي ومؤيدي الرئيس مرسي، مؤكدة أنه وسط هذا التضارب في الإرادات الشعبية بمصر "فإن الحكمة تستدعي أن تولي الحكومة المصرية الجديدة، اهتمامها برغبات الشارع المصري، وهو ما يتطلب جهودا سياسية كبيرة تقوم على عدم عزل أو إقصاء أي طرف سياسي من مشهد التغييرات المتلاحقة في البلاد".
من جهتها، كتبت صحيفة (الشرق) القطرية أنه بغض النظر عن مواقف الأطراف الداخلية المصرية المختلفة وردود الأفعال الخارجية حول ما جرى من عزل للرئيس وما تبع ذلك من تداعيات، "إلا أن الاستمرار في طريق الإجراءات الاستثنائية في مواجهة جماعة الإخوان من احتجاز للرئيس المعزول ووقف بث القنوات الفضائية التابعة لهم أو ملاحقة أعضاء وقادة التيار الإسلامي بسيف الاعتقالات أو الدعاوى القضائية لن تشجع على التحرك في اتجاه المصالحة الوطنية أو توحيد صف المصريين".
ولاحظت الصحيفة أن ما جرى "أحدث تصدعات عميقة وسط صفوف الشعب الذي تتعمق حالة الانقسام لديه كل يوم بين مؤيدي محمد مرسي ومعارضيه إلى درجة خطيرة باتت تنذر بكارثة جديدة في المنطقة التي تخشى من أن تنتهي ثورة 25 يناير المصرية إلى مصير لا يليق بها".
وبخصوص الأزمة السورية، أكدت صحيفة (الراية) أن المؤشرات القادمة من سورية "لا توحي بأن النظام الذي يقول إنه يõحقق إنجازات على الأرض ضد مõقاتلي المõعارضة في العديد من الجبهات يمكن أن يقبل بإعلان هدنة ووقف القتال في مدينة حلب خلال شهر رمضان المبارك "كما دعت إلى ذلك المعارضة السوريøة والأمين العام للأمم المتحدة باني كي مون.
وبعد أن ذكرت بأنه سبق ترتيب هدنة في شهر رمضان من العام الماضي، لم تصمد حتى لساعات قليلة حيث خرقها نظام دمشق، أبرزت الصحيفة أن ما تشهده الأحياء المحاصرة في حمص "تستدعي من المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بالدعوة لهدنة خلال شهر رمضان الفضيل بل ممارسة ضغوط حقيقية على النظام وحلفائه لوقف القتل وإطلاق النار والقبول بهدنة ليس في مدينة حمص المحاصرة وحدها بل في جميع المدن والبلدات السوريةº ليتسنى لمنظمات الإغاثة إيصال المواد الغذائيøة والطبيøة لكل من يحتاجها".
أما في تونس فقد استأثر اهتمام الصحف بعدد من قضايا الشأن الداخلي، حيث أبرزت عدة صحف من بينها (الصباح) و(الصريح) و(الشروق) و(التونسية) خبر إطلاق سراح مجموعة من الشخصيات المقربة من نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الذين كانوا يقبعون في السجن منذ قيام الثورة في يناير 2011 حيث كانوا متابعين في قضايا فساد مالي واستغلال النفوذ.
فقد أوردت هذه الصحف أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة أفرجت مؤقتا في ساعة متأخرة من ليلة أمس عن عدد من مسؤولي النظام السابق، وهم عبد الله القلال وزير الداخلية، ورئيس مجلس المستشارين، أبو بكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية، ومحمد الغرياني، أمين عام حزب (التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل)، بالإضافة إلى عبد العزيز بن ضياء المستشار لدى الرئيس المخلوع.
وأفادت بأن المفرج عنهم ممنوعون من الظهور في الأماكن العامة أو السفر إلى الخارج في انتظار مثولهم من جديد أمام القضاء.
وفي الشأن السياسي اهتمت عدة صحف بالجدل الدائر بين الفرقاء السياسيين حول الانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية، ونشرت بيانا لمجموعة من الأحزاب المعارضة ومن بينها الجبهة الشعبية (11 حزبا) والاتحاد من أجل تونس (5 أحزاب) تدعو فيه إلى حل المجلس التأسيسي الذي يتولى إعداد الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتكليف فريق من الخبراء للانتهاء من صياغة الدستور قبل تنظيم الانتخابات العامة.
وفي هذا السياق، كتبت يومية (الصريح)، في تعليق لها تحت عنوان "الحلول في الحوار وليس التصعيد"، إن تونس "في حاجة أكيدة وماسة إلى حلول توافقية ملزمة لجميع الأطراف يتم من خلالها الانتهاء من الدستور في أقرب وقت وتحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، معتبرة أن "نزع فتيل الأزمة وسد المنافذ أمام انتقال تداعيات السيناريو المصري لتونس يمر من هذا المسلك الواقعي".
وخلصت الصحيفة إلى التأكيد أن "الادعاء بأن السيناريو المصري لن يتكرر في تونس لا يكفي لطمأنة المواطنين، إذا لا بد من خارطة طريق تخرج البلاد من النفق الذي تردت فيه".
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (الشروق) عن الناطق الرسمي باسم حركة (تمرد) التونسية، هيثم العوني، قوله إن عدد التوقيعات التي يتم جمعها من المواطنين ستبلغ قريبا إلى مليون توقيع، معتبرا أن مبادرة "تمرد" هي "حركة سلمية تعمل على الدعوة إلى حل المجلس الوطني التأسيسي"، كما أكد "عدم السماح لأي طرف سياسي باستعمال الحركة لتحقيق مصالحه".
وفي لبنان، ما يزال التفجير الضخم الذي هز منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت ذات الأغلبية الشيعية، والذي خلف عشرات الجرحى وأضرارا مادية كبيرة، يشكل محور اهتمام الصحف التي أسهبت في الحديث عن الإجماع الداخلي والخارجي على إدانته، والتشديد على وجوب الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب.
فكتبت (النهار) تقول إنه "بدا من الصعوبة غداة التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة بئر العبد رسم خط بياني لمسار الوضع الأمني والسياسي في البلاد، وسط تنامي المخاوف من انزلاق تدريجي نحو زعزعة الاستقرار وتفاقم الانسداد في المشهد السياسي"، مضيفة أنه "لم يكن أدل على هذه المخاوف من البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن بإجماع أعضائه معبرا عن قلقه خصوصا من انعكاسات الأزمة السورية على لبنان".
وقالت (السفير) "تكاد لا تغيب شمس نهار لبناني إلا ويسمع المسؤولون، ومعهم اللبنانيون، موقفا عربيا أو إقليميا أو دوليا يؤكد الالتزام بثابتة الاستقرار في لبنان، بما يدلل على أن المظلة الدولية لا تزال ترخي بظلها الأمني الوفير على الواقع اللبناني المنقسم على نفسه منذ العام 2005 وإلى يومنا الحاضر، على الرغم من كل محاولات إسعافه المتعددة الجنسيات، بدءا من طاولة الحوار الوطني في المجلس النيابي، إلى اتفاق الدوحة، وصولا إلى هيئة الحوار الوطني المعلقة إلى حين يعقل الفرقاء فيتوكلون ويعودون إلى الانضواء تحت عباءة الرئاسة الأولى".
ورأت (المستقبل) أن "المسلسل الإرهابي الذي حط رحاله في الضاحية الجنوبية أول من أمس، أعاد اللبنانيين وبلمح البصر ثلاثة عقود إلى الوراء، ليذكرهم بالأيام السود التي كانت رسائل السيارات المفخخة هي اللغة الأكثر تداولا بين أمراء الحرب، والتي لم تندمل جراحها بعد، وعادت بالذاكرة إلى السنوات الأكثر مأساة في تاريخ لبنان"، مشيرة إلى أن "مشهد بئر العبد الدموي تكمن خطورته في دلالاته الأمنية المخيفة ومؤشراتها على ما يحضر للبنان واللبنانيين في قادم الأيام ما لم يجر تداركه قبل فوات الأوان".
بدورها اهتمت الصحف الإماراتية بهذا الملف حيث كتبت صحيفة (البيان) أنه في ظل المحاولات المستمرة لإثارة النعرات الطائفية في المنطقة "تواجه لبنان محاولات مستميتة لاستدراجها إلى براثن فتنة طائفية كبرى تعيد إليها شبح الحرب الأهلية البغيضة في ظل تصدير الأزمة السورية ومحاولة إغراقها في حرب أهلية لاستكمال المخطط المرسوم للمنطقة بنشر الفوضى التي باتت تهدد بلدان الوطن العربي".
وأشارت إلى أن "الانفلات الأمني الحاصل في أكثر من منطقة لبنانية هو نتاج لتداعيات الأزمة السورية ومواقف الفرقاء السياسيين منها إضافة إلى حالة الانسداد السياسي الراهن والمخاوف من الأسوأ بنشوب تفجيرات داخلية وحصول اغتيالات واسعة النطاق في ظل التمديد الساري للمجلس النيابي وبقاء الوضع الحكومي معلقا في نطاق تصريف الأعمال إضافة إلى الغيوم السوداء التي تكتنف فضاء السلم الأهلي وتكاد تحجب أفق العملية السياسية والتداول السلمي للسلطة".
وفي هذا السياق، دعت (البيان) كافة الفرقاء السياسيين اللبنانيين للتدخل لإنهاء الأزمة والعمل على النأي بالساحة اللبنانية عن الصراعات الخارجية وخصوصا الأزمة السورية المجاورة لها، وتجنيب دخول البلاد في أتون حرب أهلية قد لا تنتهي.
من جهة أخرى، قالت صحيفة (الخليج) إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عدل عن زيارته السادسة إلى المنطقة لمواصلة بحث إمكانية إطلاق عجلة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بعدما اتضح له أن "المعطيات الموجودة حاليا على ما يبدو ليست كافية لحمله على استئناف زياراته المكوكية إلى منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في ظل تشبث رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواقفه السابقة من عملية المفاوضات والاستيطان".
وأضافت الصحيفة أن "كيري يواجه حاليا حالة استعصاء لفتح ثغرة في حائط المفاوضات الموصد إسرائيليا، لأن نتنياهو وكما هو واضح من مواقفه لا يريد إلا جر الفلسطينيين إلى مفاوضات يفرض فيها شروطه كاملة ويجردهم من أي حق من حقوقهم التي يفترض تحقيقها أساسا لدولة فلسطينية مفترضة".
وسجلت أن "موازين القوى تفرض نفسها على الأرض ونتنياهو يستخدم هذه الموازين التي تعمل لمصلحة الكيان الإسرائيلي في علاقاته مع الفلسطينيين ومع غيرهم باعتبار أن القوي هو الذي يفرض معادلة السلام والحرب وشكلها أما الضعيف فإما عليه الاستسلام وإما القبول بالأمر الواقع الذي تفرضه موازين القوى".
وفي ليبيا اهتمت الصحف بتسليم مقر وزارة الداخلية بطرابلس من قبل إحدى الكتائب المسلحة التي اقتحمته وتحديد المؤتمر الوطني العام للشروط المتعين توفرها في المرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام والخسائر التي يتكبدها قطاع النفط جراء الاحتجاجات والاعتصامات.
وأفادت الصحف بأن اللجنة الوزارية المكلفة بإخلاء العاصمة طرابلس من التشكيلات المسلحة، تسلمت المقر الرئيسي لوزارة الداخلية بحضور وكيل الوزارة للشؤون الأمنية عمر الخضراوي.
ونقلت الصحف عن رئيس اللجنة (وزير الكهرباء علي محيريق) قوله إن موظفي الوزارة باشروا أمس أعمالهم موضحا أن قرار إخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة "يحتاج إلى جدول زمني وخارطة طريق" مرجحا أن يتم تنفيذه في غضون أربعة أشهر.
وبخصوص انتخابات الهيئة التأسيسية (لجنة الستين) التي ستتولى صياغة الدستور الليبي الجديد، كشفت الصحف أن المؤتمر الوطني العام حدد الشروط الواجب توفرها في المرشحين لعضوية اللجنة ومن بينها أن لا يقل سن المرشح عن 25 سنة وأن لا يكون منتسبا لإحدى الهيئات الأمنية أو العسكرية النظامية أو التشكيلات العسكرية أو الأمنية التابعة لوزارة الدفاع أو الداخلية وأن لا يكون مرشحا عن حزب وكيان سياسي.
على الصعيد الاقتصادي، توقفت الصحف عند الخسائر المالية التي يتكبدها قطاع النفط على خلفية الاعتصامات والاحتجاجات التي شلت عدة مرافق نفطية حيوية في البلاد، وأوردت تصريحات لوزير النفط كشف فيها أن القطاع يتكبد خسائر تقدر بÜ50 مليون دولار يوميا جراء توقف موانئ تصدير النفط عن العمل بسبب الاحتجاجات المتكررة.
من جهة أخرى، رصدت الصحف الأجواء المواكبة لحلول شهر رمضان والتي اتسمت بإقبال كثيف للأسر على اقتناء المواد التموينية الأمر الذي تسبب في اختناقات مرورية كبيرة وازدحام شديد في المراكز التجارية وكذا ارتفاع "جنوني" للأسعار.
وفي الجزائر، رسمت الصحف صورة قاتمة عن حجم الفساد في البلاد على ضوء نتائج تحقيق أجرته منظمة (ترانسبيرانسي أنترناسيونال) حول الرشوة والذي صنف المغرب في الرتبة 105 من مجموع 107 دولة معنية بهذا التحقيق.
وقالت صحيفة (ليبرتي) "إن السلطة هي التي تنظم تطوره، وتضع قواعده، وتعرف نسبه وتحدد المستفيدين منه"، مذكرة أن 72 في المائة من الجزائريين يرون، من خلال هذا التحقيق، أن العدالة منخورة بهذا الداء، وأن 57 منهم يرون أن حجم الفساد قد زاد كثيرا بالجزائر خلال السنتين المنصرمتين.
وأضافت أن "هذا الرأي يتناقض مع تفاؤل اللجنة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان الذي يتطلع لأن تمارس السلطة القضائية بشكل كامل ومستقل كافة صلاحياتها القانونية".
وتحت عنوان "رقم قياسي حزين بالنسبة للجزائر" كتبت صحيفة (مون جونرال) أن الخطر اليوم المتمثل في الرشوة التي تنخر العديد من القطاعات الاسراتيجية، أصبح يشكل "تهديدا حقيقيا للاقتصاد الجزائري، كما يرهن تطوره".
وذكرت صاحب الافتتاحية أن ناقوس الخطر دق في العديد من المرات سواء من قبل الهيئات المحلية أو المنظمات الدولية ولكن "يبدو أننا بعيدين عن قدرة تقديم أي حل لهذه القضية الشائكة التي تميل إلى المأسسة".
من جانبها كتبت صحيفة (لوتربين) ب"أننا نواجه ظاهرة التي ابتليت بها المقاولات والمؤسسات والتي تهدد النسيج الاجتماعي ولكن لم يتم حتى الآن التوافق حول طريقة مواجهتها".
أما صحيفة (لوكوريي دالجيري) فقد استعرضت "مصدر قلق وخطير ومتنام" قائلة "إن الفساد في الجزائر، وكما يجب التأكيد عليه بكل القوة المطلوبة، قد تم تشجيعه على نطاق واسع من قبل البيروقراطية. وكذا تشجيعه من قبل مناخ الافلات من العقاب الشبه معمم".