نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني، أن الحرس الجمهوري المصري نقل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جهة غير معلومة، بعد أن تم التحفظ على منزله الخاص شرق القاهرة، كما قامت قوات الأمن باعتقال سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المصري. وأضاف المصدر الأمني، أن لواء من الحرس الجمهوري اتجه إلى مقر اقامة مرسي في دار الحرس الجمهوري والتي كان يقيم فيها مؤخرا "واقتاده إلى مكان غير معلوم فيما لا تزال أسرته باقية دار الحرس الجمهوري". وانتقل مرسي وأسرته إلى دار الحرس الجمهوري يوم 29 يونيو الماضي قبل يوم واحد من انطلاق المظاهرات التي دعت اليها عدد من القوي المعارضة للمطالبة بسحب الثقة منه. وتابع المصدر أن قوات الحرس الجمهوري أصدرت تعليمات مشددة بالتحفظ على منزل الرئيس في حي التجمع الخامس شرقي القاهرة وتأمينه وعدم السماح لأحد بالدخول أو الخروج منه "حتى إشعار آخر". وكان الرئيس المعزول قد ظهر في فيديو على موقع اليوتوب مباشرة بعد بيان الجيش، رافضا في ذات التسجيل، تعطيل الدستور رفضا تاما وقال إن الخيار الوحيد هو أنه الرئيس المنتخب لمصر وأن الدستور يجب أن يحترمه الجميع، داعيا الأمن والقوات والمسلحة إلى الحفاظ على الشرعية التي اكتسبها طبقا لانتخابات رئاسية. كما دعا إلى انتخابات برلمانية بأسرع وقت لتكوين البرلمان الجديد تحت إشراف القضاء واللجنة العليا للإنتخابات وبحماية القوات المسلحة والشرطة. وكان القائد العام للقوات المسلحة في مصر الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قد أعلن مساء اليوم الأربعاء بالقاهرة عن تعطيل العمل بالدستور مؤقتا والدعوة لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرا إلى أن قادة الجيش اجتمعوا بعدد من القوى الوطنية والسياسية واتفقوا كمخرج للأزمة الراهنة ، على تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا تدبير شؤون البلاد وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة في انتظار اجراء انتخابات رئاسية. ومقابل الترحيب الشعبي الكبير ببيان الجيش اعتبره مساعدو الرئيس مرسي انقلابا مرفوضا على الشرعية والتفافا على إرادة الشعب. وتعليقا على ما حدث اعتبر العديد من المتتبعين أن الجيش أثبت أنه أداة التغيير الأساسية في مصر والوسيلة الفعالة لتحقيق الاستقرار داخليا وخارجيا معتبرين أن ابتعاده عن تولي اية مهام خلال الفترة الانتقالية المتضمنة في خارطة الطريق دليل على عدم رغبته في العمل السياسي.