اهتمت أبرز الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الخميس، بجملة قضايا من بينها، قرار الحكومة الإيطالية تأجيل الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، واستقرار معدل البطالة في فرنسا، والإضراب العام الذي دعت إلى خوضه المركزيتان النقابيتان الرئيسيتان بالبرتغال، والمسألة الكردية في تركيا، ومشروع ميزانية ألمانيا لسنة 2014، وطرد السلطات الروسية للأوكرانيين المقيمين بطريقة غير شرعية. وبإيطاليا، ركزت الصحف على قرار الحكومة تأجيل تنفيذ رفع الضريبة على القيمة المضافة بنقطة واحدة (من 21 إلى 22 في المائة) إلى ثلاثة أشهر، والتدابير المفترض اتخاذها للتعويض عن النقص الناجم بالنتيجة عن التأخير في اعتماد هذه الضريبة. وفي هذا الصدد، تعتقد (لا ريبوبليكا) أن تأجيل الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة من يوليوز إلى أكتوبر، ليس إلا "حلقة جديدة في سياسة المماطلة المعتمدة في المجال الضريبي منذ تنصيب هذه الحكومة الائتلافية أواخر أبريل الماضي. وترى الصحيفة أن من شأن هذه السياسة أن تكلف دافعي الضرائب (مواطنون ومقاولات) الكثير عند نهاية العطلة الصيفيةº عندما سيجدون أنفسهم، الخريف المقبل، مكبلين بثقل ضريبي كبيرº (الضريبة على القيمة المضافة)، و(الضريبة على أول مسكن) أو (الضريبة على المعاملات النقدية الدولية). ومن جهتها، أشارت (كورييري ديلا سيرا) إلى أن تجميد ضريبة القيمة المضافة، التي وضعت حدا لأسابيع عديدة من الترقب والتوترات السياسية داخل الأغلبية الحكومية، سيجري تعويضه بالزيادة في ضرائب أخرى مثل الضريبة على دخل الأشخاص الذاتيين (مائة في المائة) وعلى الشركات (زائد 101 في المائة) أو من خلال الضرائب على السجائر الإلكترونية (زائد 58,5 في المائة). ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد فابريزيو ساكوماني قوله إنه "يجري حاليا استكمال هذه الإجراءات التي شكلت مادة للجدل، على مدار يوم أمس الأربعاء، ويمكن أن تخضع للتعديل في البرلمان". ومن جانبها، اعتبرت صحيفة (لا ستامبا) أن التدابير التحفيزية الني تم اعتمادها أمس الأربعاء من أجل تشغيل الشباب، لاسيما المتضررين من ظاهرة البطالة (أكثر من 40 في المائة) وتجميد ضريبة القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر، "ليست إلا مثالا بسيطا لما يمكن لحكومة أن تحققه من نتائج جيدة في مرحلة تواجه فيها البلاد "حالة ركود استقرت منذ أواخر 2011 ". وبفرنسا، اهتمت الصحف باستقرار معدل البطالة في ماي بعد عامين من الزيادة المطردة، متسائلة عن مدى قدرة الحكومة الفرنسية على تحقيق هدفها المتمثل في عكس خط اتجاه معدل البطالة بحلول متم 2013. وتحت عنوان "معدل البطالة في حالة توقف" كتبت (لوباريزيان) أنه "وأخيرا! يمكن للحكومة أن تأخذ نفسها قليلا. فبعد عامين من الزيادة المطردة، توقف تحرك معدل البطالة في ماي الماضي، بتسجيل فقط 100 طالبين جدد للعمل". واعتبرت أن هذا الرقم الجديد "المفاجأة" لن "يكفي لجعل الرأي العام ينسى الرقم القياسي المسجل 500 264 3 ، بحسب الأرقام الصادرة أمس"، مشيرة إلى أنه "بإدراج الباحثين عن عمل ممن كانت لهم أنشطة مقلصة، والذين تراجع عددهم ب 3600 (ناقص 0,1 في المائة) والعاطلين عن العمل بمناطق ما وراء البحار، يصبح لفرنسا وضع محزن يضم أكثر من خمسة ملايين شخص بدون عمل". وبالنسبة لصحيفة ل"زيكو" فإن استقرار معدل البطالة لم يوقف ارتفاع عدد المعطلين لفترت طويلة والذي وصل إلى 200 .930 .1 (بزائد 5 في المائة)". وبالبرتغال، تركز اهتمام الصحف، بصفة خاصة، على الإضراب العام لمدة 24 ساعة الذي دعت اليه المركزيتان النقابيتان الرئيسيتان بالبلاد احتجاجا على سياسة التقشف الحكومية. وكتبت صحيفة (بوبليكو)، بهذا الخصوص، "أن الأمر يتعلق بالإضراب العام الرابع منذ 1974"، مضيفة أن المركزيتين النقابيتين الرئيسيتين بالبلاد تعبأت للاحتجاج على سياسة التقشف المعتمدة من قبل حكومة (وسط اليمين) منذ عامين في إطار خطة المساعدة المالية المتفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأوضحت أنه إذا كانت النقابتان تلتقيان عند الرغبة في إضعاف الحكومة وتضييق الطوق عليها، فإنهما تختلفان في مطالب كثير، فالقريبة من الحزب الشيوعي تطالب بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، فيما تطالب النقابة المقربة من الحزب الاشتراكي (المعارض الرئيسي) بتغيير المسار ووقف سياسة التقشف. وفي تركيا، استأثر باهتمام الصحف القضية الكردية والجهود المبذولة لإيجاد حل لهذا الصراع، الذي عمر لأكثر من 30 عاما ما بين السلطات التركية والمتمردين الأكراد من حزب العمال الكردستاني. وركزت غالبية العناوين على اللقاء الذي جمع، أمس الأربعاء، رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بأعضاء لجنة الحكماء، التي تم إحداثها في أبريل الماضي لدعم تنفيذ عملية السلام الجارية لإنهاء النزاع الكردي الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص. وكتبت صحيفة (حريات دايلي نيوز) أن المسألة الكردية توجد في مرحلة جديدة بعد انتهاء مهمة الحكماء، مضيفة أن إيجاد حل سلمي للنزاع الكردي دخل مرحلة جديدة مع تدابير ملموسة متوقعة من الحكومة. وبجزر الكناري، اهتمت الصحف بانتخاب رئيس جديد للاتحاد الكناري لرجال الأعمال وبنداء البرلمان الكناري للسيطرة والحد من الإقامة وتصاريح العمل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي. فتحت عنوان "مانريك دي لارا يرأس الاتحاد الكناري لرجال الأعمال"، كتبت يومية (كنارياس 7 ) أن الرئيس الجديد لأرباب العمل فاز بولاية أربع سنوات بأغلبية كبيرة (62,1 في المائة) مقابل (37,4 في المائة ) لخصمه برودينشيو لورنزو، وبذلك يصبح مانريك أوجستين دي لارا، الذي يخلف سيباستيان اغريسالينا، الرئيس الثامن لأرباب العمل بإقليملاس بالماس الذي يشمل جزر كناريا الكبرى و فويرتيفنتورا ولانثاروت. ومن جانبها، تناولت صحيفة(لا بروفانسيا) دعوة البرلمان الكناري، أمس الأربعاء، للحكومة الإقليمية بوضع مقترحات للسيطرة والحد من العمل والإقامة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي. ومن جانبها، أولت الصحف الإسبانية اهتماما خاصا لإعلان رئيس حكومة إقليم الأندلس خوسي أنطونيو غرينيان (الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني) قراره عدم الترشح للانتخابات المقبلة بهذا الإقليم. فتحت عنوان "خروج غرينيان يثير النقاش حول الخلف داخل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني"، كتبت صحيفة (إلباييس) أن المسؤول الاشتراكي (67 سنة) برر قراره ب"ضرورة ضخ دماء جديدة" في الحزب. وقالت صحيفة (إلموندو) أن قرار غرينيان "جعل روبالكابا في وضعية صعبة"، مشيرة إلى أن رئيس حكومة الأندلس دعا إلى "قادة جدد لآفاق جديدة"، وقال إنه سيترك منصبه بعد الانتخابات التي ستتم الدعوة إليها "بشكل مباشر". أما صحيفة (لاراثون) فكتبت أن غرينيان "استبق انسحاب روبالكابا" زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، مشيرة إلى أن المسؤول الجهوي علل قراره "بأسباب شخصية"، وبتعبه من تحمل تبعات قضية اختلاس الأمول العمومية التي هزت إقليم الأندلس، وكذا من التعايش مع اليسار الموحد داخل حكومة الإقليم. وتحت عنوان "غرينيان يعجل بانسحابه لملله من تبعات قضية الاختلاسات"، كتبت يومية (أ بي سي) أن هذا القرار الذي أعلن عنه أول أمس الثلاثاء داخل برلمان الإقليم في جلسة مناقشة وضعية الأندلس "زاد من تعقيد الأمور داخل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني". وبألمانيا، اهتمت الصحف بالتحقيق في قضية الطائرات بدون طيار، وبمشروع الميزانية برسم 2014 . وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (باديشن نوينإيتن ناخغيشتن) أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في قضية الطائرات بدون طيار ستكشف "في غضون الأسابيع القليلة المقبلة عن الأخطاء التي اعترت كارثة مشروع طائرات بدون طيار (الأوروهوك )"، معتبرة أن هذه القضية، التي يتتبعها الملايين، تؤثر على الوضع السياسي لوزير الدفاع توماس دي مايتسير، خاصة مع الانتخابات التشريعية. أما (نورنبيرغر ناخغيشتن)، فاعتبرت أن قضية "الأوروهوك" "يتحمل مسؤوليتها في الواقع دي مايتسيره"، مضيفة أن "أي صفقات خاصة بالدفاع والجيش الألماني، إما مكلفة أكثر من اللازم أو لا تفي بالغرض المطلوب(...)، وتاريخ الجيش الألماني هو أيضا تاريخ شابته الإخفاقات والحوادث المكلفة". وبخصوص ميزانية 2014، كتبت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) أن الائتلاف نجح في التدبير، موضحة أن وزير المالية فولفانغ شويبله الذي تسلم قبل أربع سنوات تقريبا مهمة منصبه من سلفه بيير شتاينبروك (من المعارضة)، في وقت كان فيه مشروع الميزانية يعاني عجزا ب 86 بليون أورو، قد أوصل الميزانية الحالية إلى تحقيق فائض بقيمة 6,2 مليار أورو، ومن المرتقب أن تحقق فائضا بقيمة أكبر في 2015 . ومن جهتها، أبرزت صحيفة (نوين أوسنابروكغ تسايتونغ) أن مشروع الميزانية "طموح"، وإذا تحققت على أرض الواقع بصيغتها المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، "ستكون مرضية جدا"، مشيرة إلى أنه ينبغي على الحكومة الاتحادية " في سنة 2014 تجنب إدراج قروض جديدة". أما (فرانكفوتر أليغماينه تسايتونغ) فترى أن تراكم ديون جديدة أمر لامسؤول "لكن المهم هو الاستثمار في أوروبا ومنطقة الأورو"، فيما علقت (لاوسيتزر رودشناو) بقولها إن "السعادة تغمر، بالتأكيد، شويبله بفضل ما تحقق من نتائج جيدة للاقتصاد بشكل غير متوقع، حيث عمت حالة معنوية عالية، ذلك أن معدلات الفوائد على الديون أصبحت منخفضة، والبطالة استقرت عند مستوى منخفض نسبيا". وبروسيا، كتبت صحيفة (كومسومولسكايا برافدا) أن أشغال الاجتماع السري الجديد لأعضاء نادي بيلدربيرغ، الذي يتم وصفه بالحكومة السرية للعالم التي تتخذ قرارات تهم تسيير العالم للمحافظة على استمرار قوة الغرب، انتهت في تاسع يونيو الجاري بإصرار أعضاء النادي على وجوب استمرار الحرب في سورية وإمداد معارضي الرئيس السوري بالأسلحة. وتحدثت صحيفة (نيزافيسيمايا غازيتا) عن إمكانية طرد السلطات الروسية ل700 ألف أوكراني من روسيا لعدم توفرهم على رخص العمل، مشيرة إلى وجود نحو 1,5 مليون أوكراني بروسيا، يعمل 111 ألفا منهم بطريقة مشروعة، ولا يحمل أكثر من مليون شخص وثائق تمنحهم حق الإقامة والعمل بهذا البلد.