قرر المكتب النقابي لموظفي وأطر جماعة تطوان، المنضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة من أجل تحقيق المطالب التي وصفها ب"العادلة والمشروعة"، والمتمثلة في صرف متأخرات الترقية في الدرجة والرتبة العالقة منذ سنة 2015 ومنحة الأوساخ لمستحقيها، والساعات الإضافية، إلى جانب منحة جمعية الأعمال الاجتماعية. قرار التصعيد جاء على هامش ندوة صحافية نظمها النقابيون، الجمعة، بمقر الجماعة (الأزهر سابقا) من أجل تسليط الضوء على آخر تطورات الملف المطلبي لموظفي جماعة تطوان، بعد الاعتصام الذي ظل يخوضه المكتب النقابي منذ ال 12 من ماي الجاري، "في ظل استمرار رئيس الجماعة في نهج سياسة النعامة والتحجج بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد"، وفق تعبير المحتجين. وقال محمد العربي الخريم، عن المكتب النقابي سالف الذكر، إن الاحتجاج "يأتي ردا على مختلف التعسفات وجميع أشكال الحيف والتمييز التي تعاني منها الشغيلة الجماعية، من قبيل الانتقالات التعسفية، وعدم صرف مستحقات الترقية في مختلف الدرجات والرتب، والتمييز بين الموظفين على مستوى صرف منحة الأشغال الشاقة والملوثة والتعويض عن الساعات الإضافية، وعدم التقيد بالضوابط القانونية في وضع جداول الترقي، والتعيين في مناصب المسؤولية، من حيث عدم الالتزام بمعايير الاستحقاق والكفاءة، وتغليب منطق الولاء والخضوع لمؤسسة الرئيس والحزب الذي ينتمي إليه". وأضاف بلاغ صادر عن التنظيم النقابي توصلت به هسبريس أن الاعتصام "جاء بعد مجموعة من الضربات التي قامت بها رئاسة جماعة تطوان من أجل تقويض التنسيق النقابي الرباعي، وبث الرعب والذعر في صفوف الموظفين من خلال تهديدهم بالتنقيلات الانتقامية"، مشددا على "الاستمرار في الاعتصام إلى غاية تحقيق كافة المطالب المشروعة للموظفين الجماعيين ورفع الظلم والحيف عنهم". ونوه المصدر ذاته بتدخل عامل الإقليم "واستفساره رئيس جماعة تطوان بخصوص القرارات الطائشة التي تسببت في التوتر الاجتماعي والاحتقان داخل الجماعة"، مدينا ما وصفه ب"العناد" و"عدم حضور الرئيس محمد إدعمار في الاجتماع مع ممثل السلطة الترابية واكتفائه بإرسال موظفين اثنين لا يمتلكان أي سلطة لاتخاذ القرار بخصوص النقط المطروحة للنقاش والتفاوض". وحمل التنظيم النقابي رئيس الجماعة باعتباره آمرا بالصرف جميع التبعات المتعلقة ب"الاختلالات الخطيرة" التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بالجماعة، خاصة بعدما قام بتجريد المدير العام للمصالح من جميع اختصاصاته، "فأصبح يتحمل المسؤولية كاملة في تدبير شؤون الموظفين"، وفق صياغة الوثيقة.
