حمل تنسيق نقابي يضم ( الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ) رئيس جماعة تطوان “محمد إدعمار” مسؤولية تدهور أوضاع موظفي الجماعة بسبب عدم الوفاء بالتزاماته. ومنح التنسيق النقابي مهلة أسبوع لرئيس الجماعة للرد على مطالبها التي وضعتها على طاولة الحوار الذي عقد الثلاثاء بحضور مدير عام المصالح ورئيس قسم الموارد البشرية دون أن يسفر عن أية نتائج ووفق بلاغ النقابات الأربع، فعلى الرغم من عدم وجود مبرر واقعي لتأجيل الاجتماع، إلا أن المكاتب النقابية وافقت على منح “إدعمار” المهلة التي طالب بها، مشددا في نفس الوقت على أن النقابات عازمة على اتخاذ جميع الأشكال النضالية من أجل تحقيق المطالب المشروعة للموظفين، مهما كان الثمن، ومهما كانت العقبات والتحديات. ويطالب موظفو جماعة تطوان بصرف مستحقاتهم المالية الناتجة عن الترقيات في الدرجات والرتب المختلفة، والتي تعود معظمها إلى ما قبل سنة 2015. هذا بالإضافة إلى تحميل الرئيس مسؤولية المحسوبية التي تعرفها عملية الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار، وعدم وجود معايير موضوعية لصرف التعويضات عن الساعات الإضافية ومنحة الأعمال الشاقة والملوثة، دون إغفال كثرة الإجراءات التأديبية في حق الموظفين.