باتت الشركات المتخصّصة في التنقيب عن الغاز والبترول بالمغرب تستعيد عافيتها الاقتصادية رويداً رويدًا بعد التوقف التام مع بداية جائحة "كورونا"، ضمنها العملاق البريطاني "بريداتور أويل آند غاز هولدينغ" الذي حدّد أجندة أولية لأشغال حفر الآبار النفطية بمنطقة جرسيف. وأفادت الشركة سالفة الذكر بأن أشغال الحفر بحقل الغاز "MOU-1" المُدرج ضمن اتفاقية جرسيف البترولية، التي تضمّ التصاريح الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ستنطلق في يونيو القادم، وستستغرق قرابة عشرين يوما، مع إتمام الاختبارات التقنية التي تلِي أشغال الحفر. ودخل عقد التنقيب عن الغاز في إقليمجرسيف شرق المملكة حيّز التنفيذ بشكل رسمي خلال مستهل العام المنصرم، بعدما توصلت الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول إلى اتفاق نهائي مشترك مع شركة "ستار فالي دريلينغ" الكندية التي ستتولى عمليات الحفر في أربعة آبار. وتسعى مذكرة التفاهم الموقعة خلال فترة سابقة، بعد انتهاء اختبارات التحقق والمسح التقني، إلى بلوغ 474 مليار قدم مكعب من الغاز في الآبار النفطية لمنطقة جرسيف 1 و2 و3 و4، الواقعة شرق حقول الغاز بحوض الغرب والشمال الغربي لمشروع الغاز بتندرارا. ويشتمل برنامج التنقيب الأولي عن الغاز في المنطقة الشرقية، حسب البيان الصحافي الذي أصدرته الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، على حفر بئر واحد يصل عمقه إلى 2000 متر لمدة تصل إلى ثلاثين يوما، بتكلفة مالية قدرها مليون دولار أمريكي. وتعليقا على ذلك، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لشركة "بريداتور أويل آند غاز"، إن "الظرفية الحالية تشجع الشركة على مباشرة الاستعدادات التقنية للحفر المرتقب بمنصة الآبار MOU-1، ما سيتيح استكشاف المزيد من الموارد الطاقية الواعدة بالمنطقة". وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة، ضمن تصريحه المُقتضب، أن "اختيارات تطوير التنقيب عن الذهب الأسود في المغرب واردة، وهو ما ستحدده مذكرة التفاهم الأولية التي ستعمل على حصر التوجهات التي سنمضي فيها على المدى القريب، بما في ذلك الشركاء المرشحون لتطوير الغاز". وتساهم الشركة البريطانية، التي يوجد مقرها في جيرسي، بحصة 75 في المائة من أسهمها للحصول على رخصة تنقيب تغطي مساحة قدرها 7،269 كيلومترا مربعا، بما في ذلك التصاريح الأول والثاني والثالث والرابع، حيث تقع المنطقة المعنية شرق المملكة بالقرب من جرسيف وشمال غرب مشروع الغاز تندرارا. جدير بالذكر أن العشرات من الشركات تعمل في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، بحيث بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 نحو 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.