أعلنت الشركة البريطانية "بْريداتور أويل آند غاز هولدينغ" (Predator Oil & Gas Holdings) عن شروعها بصفة رسمية في التنقيب عن الغاز الطبيعي شمال شرق المملكة مطلع 2020، بعدما حصلت على الرخصة النهائية من لدن المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن الموسم المنصرم. ويبدو العملاق البريطاني متفائلا بشأن مؤشرات الغاز في الجهة الشرقية رغم تخلّي "ساوند إنرجي" عن أشغال التنقيب في منطقة "تندرارا". وأماطت الشركة المستقلة "Predator Oil & Gas Holdings" اللثام عن حيثيات مؤشرات الغاز في المنطقة المعنية برخصة التنقيب بالقرب من جرسيف وشمال غرب مشروع الغاز تندرارا؛ إذ توصلت إلى اتفاق أولي ومبدئي مع شركة "Star Valley Drilling" الكندية التي ستتولى عمليات الحفر في الآبار الأربعة. وأوضحت الشركة البريطانية، في بيان صحافي، أن عقد التنقيب عن الغاز مازال حبيس المفاوضات المتواصلة مع الشركة الكندية المعنية بالحفر في آبار النفط، التي تُنفذ حالياً برنامج تنقيب عن "الذهب الأسود" لصالح الشركة البريطانية "SDX ENERGY" في منطقة الغرب. وأكد العملاق البريطاني أن العقد النهائي سيتم توقيعه في غضون يناير 2020، على أساس أن أشغال التنقيب عن الغاز يفترض أن تبدأ في مارس المقبل وتنتهي في أبريل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ثنائي بين الطرفين قبل الموعد المحدد سلفاً. ويشتمل برنامج التنقيب الأولي عن الغاز في المنطقة الشرقية، حسب الشركة البريطانية، على حفر بئر واحد يصل عمقه إلى 2000 متر لمدة تصل إلى ثلاثين يوماً، بتكلفة مالية قدرها مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن التقدم المُحرز في المفاوضات الثنائية سيتم الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة. بول غريفيت، المدير العام للشركة، علّق على أشغال التنقيب عن الغاز في الجهة الشرقية قائلا: "تندرج خطوة الحفر هاته ضمن استراتيجية المؤسسة لتطوير مخزون المغرب من الذهب الأسود للحد من انبعاثات الكربون مستقبلا"، مضيفا أن "المغرب يشهد أنشطة مكثفة لعمليات الحفر في مختلف آبار الغاز، سواء تعلق الأمر بمنطقة الغرب أو الجنوب، حيث تأمل الشركات المعنية التوصل إلى مؤشرات إيجابية". الشركة البريطانية، التي يوجدُ مقرها في جيرسي، تساهمُ بحصة 75 في المائة من أسهمها للحصول على رخصة تنقيب تغطي مساحة قدرها 7،269 كيلومتر مربع، بما في ذلك التصاريح الأول والثاني والثالث والرابع، حيث تقع المنطقة المعنية شرق المملكة بالقرب من جرسيف وشمال غرب مشروع الغاز تندرارا. وسيساهمُ المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بالحصة المتبقية من تكلفة المشروع. وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، بحيث بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 نحو 1073.45 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.