النظام الجزائري يواصل تطويق الحراك الشعبي

أوقف المعارض الجزائري كريم طابو، الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديمقراطية، مساء الأربعاء في الجزائر العاصمة، إثر شكوى قدمها رئيس الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان، وفق ما أفاد محاميه علي فلاح بن علي.
ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن المحامي قوله إن طابو (47 عاما) سيعرض على النيابة الخميس، بعد استدعائه إلى مركز الشرطة الأربعاء للرد على شكوى رفعها ضده بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية.
ورفع لزهاري الشكوى بتهمة "الإهانة والسب والشتم" ضد طابو، الذي قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور، المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان في الجزائر، يوم الاثنين في مقبرة في العاصمة.
كريم طابو، الذي سُجن من شتنبر 2019 إلى يوليوز 2020، هو من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.
ويأتي احتجازه لدى الشرطة في ظل مناخ من القمع المتزايد ضد النشطاء والمعارضين السياسيين والصحافيين في فترة تسبق الانتخابات التشريعية؛ فقد منعت الشرطة، الثلاثاء الطلاب، من التظاهر كما يفعلون كل أسبوع في الجزائر العاصمة لأول
مرة منذ استئناف مسيرات الحراك أواخر فبراير. ولجأت الشرطة إلى اعتقال العشرات ومداهمة عدة مقار حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تقدم المساعدة لسجناء الرأي. وأطلق، على الإثر، سراح جميع المعتقلين تقريب.
لكن الناشط المعروف قدور شويشة، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في وهران، وزوجته الصحافية والناشطة جميلة لوكيل اعتقلا الأربعاء لدى مغادرتهما المحكمة بعد تأجيل محاكمتهما في الاستئناف في قضية تعود إلى عام 2020.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إنه أفرج عنهما مساء الأربعاء؛ ولكن سيتعين عليهم الذهاب، الخميس، إلى مركز شرطة وهران، شمال غرب البلاد.
وعلم لدى المقربين من الزوجين الناشطين المذكورين أن قوات الأمن فتشت منزلهما وصادرت أجهزة الحاسوب والهواتف.
تعرض كذلك للتفتيش، الأربعاء، في البليدة القربة من العاصمة منزل الناشط الآخر المعتقل هشام خياط، الشريك المؤسس لمبادرة نداء 22؛ وهي مبادرة مستقلة للحوار، وصودر حاسوبه.
وعبرت الرابطة، في بيان الأربعاء، عن قلقها من "تصعيد القمع الذي يستهدف جميع أصوات المعارضة والحراك". كما حثت الحكومة على "الوقف الفوري للمضايقات والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين من الحراك والمجتمع السياسي والمدني والصحافيين".
وتفيد الجمعيات الجزائرية، التي توفر الدعم لسجناء الرأي، بأنه يوجد، حاليا، نحو 65 شخصا خلف القضبان يحاكمون في قضايا على صلة بالحراك أو بالحريات الفردية.
وانطلق الحراك في فبراير 2019، على خلفية رفض ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة والدعوة إلى تغيير جذري في النظام السياسي القائم منذ الاستقلال في عام 1962.