قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "المساء"، التي كتبت أن أسعار الأسماك سجلت قفزة صاروخية خلال الأسبوع الأول من رمضان، بعد أن شهدت مختلف أسواق السمك بالدار البيضاء ارتفاعا غير معقول لأنواع مختلفة من الأسماك والمنتجات البحرية. وعاينت الجريدة بسوق الجملة للسمك المتاخم لمنطقة الهراويين بالبيضاء ارتفاع عدد السماسرة والمضاربين، إذ غالبا ما يحصلون على كميات كبيرة من السمك قادمة من مدن الجنوب، مثل أكادير والداخل، وتجري إعادة بيعها بأثمنة مرتفعة للتجار الذين بدورهم يبيعونها بالتقسيط بأثمنة ملتهبة للبيضاويين. وعزا أحد التجار أسباب التهاب الأسعار بسوق بيع السمك بالجملة إلى احتفاظ المدن الممونة للسمك، مثل أكادير والحسيمة والعيون، بكمية كبيرة لتغطية الطلب المتزايد، خاصة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن المضاربين والسماسرة يرفعون أسعار الأسماك ويتحكمون في الأسواق الكبرى. وكتبت الجريدة ذاتها أن محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة أنصفت مواطنا تم الاستيلاء على عقاراته، بحيث قررت إبطال رسم إراثة تم بموجبه التصرف بالبيع في عقارات مواطن يوجد على قيد الحياة بعد أن تم تزوير شهادة وفاته، كما قضت أيضا ببطلان جميع عقود البيع المنجزة بواسطة موثق معروف بعاصمة الغرب للسطو على تلك العقارات عن طريق تحفيظها بوثائق ثبت أنها مزورة. "المساء" أفادت، أيضا، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت إستراتيجية لفتح مساجد مغلقة كانت تحتاج إلى خبرات تقنية بميزانية بملايين الدراهم، بعد أن كشفت تقارير بالأرقام عدد المساجد المغلقة بالمغرب التي تحتاج إلى خبرات تقنية والمساجد التي تنتظر التأهيل في انتظار فتح كلي لجميع المساجد بعد رفع حالة الطوارئ الصحية. وحسب المصدر ذاته فإن التقرير أشار إلى وجود موظفين أشباح يعملون بمجالس علمية محلية، وآخرين يعملون قيمين دينيين وتبين أنهم لا يباشرون مهامهم المنوطة بهم؛ بل منهم من ساهم في شركات إنتاج وغادر المدينة التي عين بها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليتفرغ لممارسة مهام أخرى. ومع المنبر ذاته الذي أورد أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق القابض السابق للإدارة الجهوية بمراكش والقاضي بسجنه 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. ووفق "المساء" فإن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة المذكورة كانت قد قضت في حق المتهم، العام الماضي، في الدعوى المدنية، بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، وبأداء المتهم تعويضا مدنيا حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الإكراه. "الأحداث المغربية" نشرت أن العديد من المصالح الأمنية شرعت في تحقيقات حول الجهات التي تقف وراء التحريض على الاحتجاجات، التي تعرفها العديد من المدن المغربية والرافضة لقرار منع صلاة التراويح في المساجد الذي قررته الحكومة. تشمل التحقيقات الجهة أو الجهات التي دعت، حسب العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى خرق حالة الطوارئ الصحية وإقامة صلاة التراويح في الأسطح بعيدا عن أعين السلطة. ووفق المنبر ذاته فإن مصالح الأمن تتوفر على وحدات متخصصة ومنظومات تكنولوجية تسمح بتعقب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تخرق القانون أو تنشر مواد عنيفة. بعد ترويج فيديو حول السماح بخرق حالة الطوارئ الصحية، ذكرت "الأحداث المغربية" أن "بنت الكوميسير" نفت خرقها لقرار حظر التنقل الليلي، وقالت إنه تتوفر على رخصة استثنائية للتنقل بحكم عملها في المطار، وبأنها تنتقل بشكل شبه يومي بين منطقتي النواصر وسطات وبأنها أصبحت معروفة عند السلطات والمصالح الأمنية، مفندة الاتهامات الموجهة إليها باستخدام "الواسطة" للتحرك بكل حرية خلال فترة الحظر الليلي. وأوضحت المدعوة منال القصيري أنها هي التي أصبحت تعرف ب"بنت الكوميسير"، مشددة على أنها قررت الخروج لتوضيح ما حدث؛ لأن ما ينشر عنها غير صحيح ويتضمن معطيات غير دقيقة، مشيرة إلى أنها فعلا "ابنة كوميسير" لكنها لا تستخدم هذه الصفة. أما "العلم"، فورد بها أنه في عز الصراع العالمي المحتدم على اللقاحات المضادة ل"كورونا" دعا البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا بالرباط، إلى بذل المغرب جهوده للحصول على اللقاحات الأمريكية؛ وفي مقدمتها "جونسون آند جونسون"، و"فايزر"، و"موديرنا". وذكر الإبراهيمي، في تدوينة فيسبوكية: "أظن أنه حان الوقت، ونظرا للنجاح الذي تعرفه عملية التلقيح بأمريكا، أن نصب كل جهدنا للحصول على اللقاحات الأمريكية التي ستكون متوفرة قريبا"، مضيفا أن "اللوجستيك المغربي تطور كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، ويمكننا من الناحية العملية التطعيم بهاته اللقاحات". من جهتها، نشرت "بيان اليوم" أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أجلت ملف رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة بإقليم أسفي، المتابع في حالة سراح، من أجل جناية اختلاس أموال عامة إلى يوم 28 ماي المقبل، مع إعطاء الأمر إلى النيابة العامة بإحضار المتهم باستعمال القوة العمومية وإعادة استدعاء الجماعة في شخص مدير المصالح. الختم بجريدة "الاتحاد الاشتراكي" التي ورد بها أن الجماعة الترابية لمدينة أيت ملول تعرف، لسنتين متتاليتين، ولأول مرة في تاريخها منذ الفترة القروية، عجزا ماليا خطيرا بسبب عدم وجود ميزانية التجهيز، خلافا لما حققته الجماعات المجاورة لها بعمالة إنزكان أيت ملول؛ فعلى سبيل المثال، حققت جماعة أولاد دحو فائضا تجاوز أربعة ملايين درهم، والشيء نفسه فعلته جماعة التمسية وجماعة القليعة، مع العلم أن هذه الجماعات الثلاث حققت فائضا ماليا، وهي تفتقر لمصادر الموارد المالية كتلك التي تتوفر عليها جماعة أيت ملول بفعل أنشطتها الاقتصادية الهائلة وتوفرها على منطقة صناعية كبيرة تعد من أهم وأكبر المناطق الصناعية بجهة سوس ماسة.