تعرف أسواق الحسيمة منذ أيام، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضر والفواكه، أثقلت كاهل المستهلكين. وقفز ثمن البطاطس إلى 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، كما استقر ثمن الكيلوغرام من البصل في 7 دراهم في حين تراوح ثمن الكيلوغرام من الطماطم بين 4 دراهم و5. أسعار الفواكه بدورها ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من التفاح 20 رهما، وهو ثمن قياسي، لم تعرفه أسواق المدينة منذ مدة طويلة. من جهة أخرى تعرف أثمنة الأسماك الزرقاء ارتفاعا غير مسبوق، حيث استقر سعر السردين الصغير (سردينيتا) في 30 درهما والشرن في 40 درهما للكيلوغرام الواحد، والباجو في 50 درهما. كما عرفت الأسماك ذات القيمة المالية المرتفعة قفزة نوعية في سعرها، فسمك الروجي الذي كان يباع ب 60 و 50 درهما قفز سعره ل 100 درهم للكيلوغرام الواحد وسمك الحبار الذي كان يباع ب 40 درهما و50 للكيلو غرام الواحد انتقل إلى 80 درهما و90، ناهيك عن اختفاء أنواع أخرى من منتوجات الصيد المحلية التي كان يقبل المواطنون على اقتنائها. ويبقى حديث المستهلكين بالحسيمة والنواحي، حول هذه الارتفاعات غير المسبوقة في أثمنة الخضر والفواكه والأسماك، خاصة وأنهم مقبلون على شهر الصيام حيث تزيد حاجياتهم من استهلاك هذه المواد، ويتخوفون من ارتفاع أثمنتها مستقبلا. من جهة أخرى أكدت جمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة، على ضرورة تدخل الجهات المختصة لمراقبة أسعار الخضر والفواكه والأسماك، وحماية المستهلك من جشع التجار، ومضاربات تجار الجملة الذين يتحكمون في توريد هذه المواد، خاصة وأن سوق الجملة للخضر والفواكه الكائن بجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، كان موضوع خروقات عدة في الحدة والكم، سبق أن أثارتها جهات عدة منها جمعية حماية المال العام، وجمعية حماية المستهلك بإقليم الحسيمة. جمال الفكيكي