على بعد أيام معدودة من شهر رمضان، اشتعلت أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة، وتأثر باقي الموزعين في الأسواق المحلية. ففي زيارة لسوق الجملة بالدار البيضاء، وقفنا على غلاء أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، بحيث يسجل ثمن البطاطس في خمسة دراهم للكيلوغرام وتصل الأسواق ب 8 دراهم ، البصل 4 دراهم تصل بثمن 6 دراهم والبطاطس سجلت ثمن 4 دراهم، وعرفت ثمن «القرفص» ارتفاعاً وصل حد 3 دراهم للقطعة الواحدة، كما عرفت أثمان الفواكه ارتفاعاً كبيراً خاصة المستعملة في صناعة مشروبات العصير، إذ بلغ ثمن «الأفوكا» بسوق الجملة 22 درهما وتصل المواطنين بثمن يتراوح بين 30 و 40 درهما، حسب المناطق. عدد من الفلاحين استنكروا ارتفاع الأثمان، مؤكدين «أن الفلاح لا دخل له في هذا الغلاء، فالطماطم تباع في مصدرها ما بين درهم ودرهم ونصف، فكيف يصبح ثمنها 8 دراهم، والجواب المؤكد أن السماسرة والمضاربين هم من يقف وراء هذه العملية». نفس المصدر أكد أن كميات هامة من السلع لا تلج أسواق الجملة، ويتم الاحتفاظ بها في مستودعات سرية للتحكم في الأسواق، ونفى مخاطبنا أن تكون لكلفة النقل هذا التأثير. بدورها عرفت أثمان القطنيات ارتفاعا مهولا، إذ بلغ ثمن الحمص 20 درهما للكيلوغرام الواحد والعدس 18 درهما، في حين عرفت أثمان التمور زيادات طفيفة، باستثناء التمور النادرة، وهو ما عزاه التجار إلى توفر البضاعة، اعتماداً على الاستيراد من عدد من الدول العربية. أثمان اللحوم عرفت كذلك زيادات متفاوتة، إذ وصل ثمن كيلو لحم بقري 75 درهما، في حين وصل ثمن كيلو من «الغنمي» 85 درهما، فيما ظلت أثمنة الديك الرومي والدجاج مستقرة، إذ يباع ثمن الدجاج ب 15 درهما للكيلو، والديك الرومي 20 درهما للكيلو. بدورها، عرفت أثمنة الأسماك ارتفاعا مهولا، خاصة وأن الطلب عليها يتزايد في رمضان، إذ تبلغ الأثمنة أكثر من 50 درهما بالنسبة للأسماك البيضاء متوسطة الجودة، وعرفت الأسماك الشعبية «السردين» ارتفاعاً وصل إلى 15 درهما للكيلوغرام الواحد. مصادر مسؤولة أكدت للجريدة أن مصالح وزارة الداخلية ستتجند لإعمال القانون، وأن مذكرات وزارية صدرت للمصالح المختصة لتفعيل اللجان الاقليمية على مستوى العمالات والأقاليم لضبط المخالفين وحماية المستهلكين. وينتظر أن تعرف الأثمان ارتفاعات كبيرة، خاصة وأن موسم العودة من العطل وتدفق المهاجرين لم ينته بعد.