قال الدكتور عبد الرحيم بنحادة، أستاذ التاريخ الحديث وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه "يكفي تفحص خريطة بلدان شمال إفريقيا؛ المغرب والجزائر وتونس؛ حيث تبدو الجزائر بمساحة كبيرة بخلاف جاريْها المغرب وتونس، لمعرفة من كانت له أطماع في أراضي الآخر". وتابع بنحيدة، في تصريحات هاتفية لهسبريس، بأن الأمر واضح للعيان باعتبار أن بلدا مثل المغرب حَكمته دول عظيمة وذات امتدادات تاريخية وجغرافية كبيرة؛ مثل المرابطين والموحدين وغيرهما؛ تبدو رغم ذلك مساحته صغيرة مقارنة مع الجزائر، وهو الوضع ذاته بالنسبة لتونس التي شهدت على سبيل المثال الدولة الحفصية وغيرها. وعزا بنحيدة هذا الأمر إلى الوضعية القانونية للبلدان الثلاثة في ظل الاستعمار الفرنسي، فالمغرب وتونس كانتا تخضعان للحماية الفرنسية، فيما الجزائر كانت تعتبر "أرضا" فرنسية، فكان من "الطبيعي" أن تُوسع فرنسا الأراضي الجزائرية على حساب جارها المغرب خلال تلك الفترة الزمنية من تاريخ شمال إفريقيا. وأردف أستاذ التاريخ بأن المغرب في ذلك الوقت، في إطار استرجاع وحدته الترابية، كان يعمل جاهدا على إعادة المناطق والأراضي التي ضاعت منه في ظروف الاحتلال الفرنسي للجزائر، وسُلبت منه للأسف إلى الأبد. وأكد بأن "سعي المغرب لاسترجاع أراضيه خلال 1963 لا يمكن اعتباره أبدا أطماعا في الأراضي الجزائرية، بل محاولة لاسترجاع حقوقه المسلوبة"، مبرزا بأن "الجزائر الفرنسية هي التي كانت لها أطماع في الأراضي المغربية، واستمرت أطماع الجزائر في المغرب حتى بعد نيلها للاستقلال". وتأتي تصريحات بنحادة على خلفية ما تنشره حاليا صحيفة جزائرية، تُحسب على صُناع القرار بالبلاد، من حلقات متسلسلة تنكأ من خلالها جروح حرب الرمال التي اندلعت بين المغرب والجزائر سنة 1963، حيث زعمت بأن تلك الحرب شهدت دحر الجيش الجزائري لنظيره المغربي، عقب أطماع المغرب حينها في الاستيلاء على أراضي جزائرية. واعتبرت الصحيفة، التي استضافت عسكريين قدامى شاركوا في حرب الرمال، بأن "نوايا المغرب في الاستيلاء على أرض تندوف وبشار، وتواصل أطماعه حتى مدينة عين صالح بولاية تنمراست، كان مدبرا ومخططا له قبل استقلال المغرب في 1956، حيث تلقى الحسن الثاني ضمانات من طرف فرنسا بمنحه الاستقلال على أن يقف معها في إجهاض ثورة التحرير" وفق ما ادعته الجريدة الجزائرية.