كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إجراءات محددة تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النارية في الولاياتالمتحدة، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من وقف حوادث إطلاق النار المتكررة. وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض إن "عنف الأسلحة النارية في هذا البلد هو وباء، إنه عار دولي"، معلنا ستة إجراءات تبقى محدودة الأثر. وبين هذه التدابير، إجراء جديد يهدف إلى "وقف انتشار الأسلحة الخفية" التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي. وسيتم أيضا تشديد القواعد المتعلقة ببعض الأسلحة المزودة قاعدة، يمكن أن يعلقها مطلق النار في ذراعه، وهي تقنية استخدمت في إطلاق نار وقع مؤخرا في كولورادو. كذلك، طلب الرئيس إعداد تقرير شامل أول عن تجارة الأسلحة النارية في الولاياتالمتحدة منذ العام 2000. لكن بايدن اكتفى بإجراءات محدودة لعلمه بأنه غير قادر على أن يمرر خطوات أكثر حسما في الكونغرس حول هذا الموضوع بالغ الحساسية، بسبب الغالبية الديمقراطية الضئيلة. وعليه، لم تعلن أي خطوات متقدمة على صعيد التأكد من الخلفيات القضائية أو النفسية لمن يشترون الأسلحة الفردية. وقال بايدن، الخميس، "علينا أيضا أن نحظر البنادق الهجومية والملقمات ذات القدرة الكبيرة". وأعلن الرئيس أيضا تعيين ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على الأسلحة النارية، على رأس الوكالة المكلفة بمراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة. في دليل على غياب الإجماع السياسي حول هذا الموضوع شديد الحساسية، لم يتم تثبيت مدير لهذه الوكالة من قبل مجلس الشيوخ منذ العام 2015. ووعد جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة خلال حملته، بالعمل على هذه الجبهة.