طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونغرس سن قوانين جديدة لحظر الأسلحة الهجومية، بعد أن تعرضت الولاياتالمتحدة للمرة الثانية لإطلاق نار جماعي، خلال الأسابيع الماضية. وعصر أول أمس الاثنين، أقدم رجل مسلح على قتل 10 أشخاص، بينهم شرطي داخل متجر في مدينة بولدر في ولاية كولورادو، التي سبق أن شهدت أسوأ مذبحتين في التاريخ الأمريكي. بايدن، وفقا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية، مساء أمس الثلاثاء، أشار بشكل خاص إلى مشروعي قانونين، مررهما مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في وقت سابق من الشهر الجاري، يسعيان إلى سد الثغرات في نظام التحقق من الخلفية الجنائية المطلوبة لشراء الأسلحة النارية في الولاياتالمتحدة. ويسعى أحد مشروعي القانونين إلى إنهاء الثغرات القديمة، التي تسمح للناس بشراء الأسلحة النارية في عروض الأسلحة، وعلى الإنترنت دون أن يخضعوا أولاً لفحص الخلفية الجنائية، بينما يسعى مشروع القانونالآخر إلى وقف ما يُعرف ب"ثغرة تشارلستون". وتسمح الثغرة المذكورة، حاليًا، بالمضي قدمًا في بيع السلاح إذا لم تكتمل عملية فحص الخلفية الجنائية، في غضون 3 أيام عمل. وأمر بايدن بتنكيس الأعلام لخمسة أيام حدادا على ضحايا إطلاق النار في ولاية كولورادو، بحسب إعلام أمريكي.