استهدفت جائحة "كورونا" بشكل كبير النساء المغربيات النشيطات، حيث ارتفعت نسبة البطالة في صفوفهن خلال سنة 2020 التي شهدت انتشارا واسعا للفيروس مقارنة مع الرجال. وكشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، خلال عرض قدمه الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل والبرامج الإرادية للنهوض بالتشغيل"، عن ارتفاع معدلات البطالة في صفوف النساء مقارنة مع الرجال، معلنا أن النسبة بلغت 16.2 في المائة مقابل 10.7 في المائة بالنسبة إلى الرجال؛ في حين بلغ ضعف معدل الشغل لدى النساء مقارنة مع نظيره لدى الرجال نسبة كبيرة بلغت 16.7 في المائة مقابل 62.9 في المائة. أمكراز أكد، وهو يكشف ارتفاع نسبة الشغل غير المؤدى عنه لدى النساء خاصة بالعالم القروي، ضعف مساهمة النساء في سوق الشغل خلال سنة الجائحة، موضحا أن "معدل نشاط النساء بلغ 19.9 في المائة مقابل 70.40 في المائة بالنسبة إلى الرجال". ولتشجيع النساء على العمل، أكد المسؤول الحكومي على ضرورة تحقيق المساواة في الأجر ودراسة مدى إمكانية اعتماد سياسة أجرية تعتمد التمييز الإيجابي لصالح المرأة، داعيا إلى تطوير خدمات رعاية الأطفال وتحسين ظروف العمل والتنقل إلى أماكن العمل. وفي هذا الصدد، اقترح أمكراز توفير برامج التكوين والتدريب من أجل تحسين قابلية تشغيل النساء، وتسهيل حصولهن على المعلومة فيما يخص فرص الشغل المتاحة، مشددا على أهمية وضع برامج تحسيسية وسياسات عمومية لفائدة النساء من أجل الحد من الإكراهات المجتمعية والثقافية. والتزم وزير الشغل والإدماج المهني أمام نواب الأمة بضمان الحصول على التمويلات المتعلقة بدعم مقاربة النوع وتسهيل الولوج إلى خدمات دعم تطوير الأعمال، مشيرا إلى أنه مع ضمان الوصول إلى الأسواق والاستفادة من التكنولوجيا وإلزامية التوفر على تمثيلية النساء في المقاولات ومشاركتهن في الحوار السياسي. وضمن حصيلة المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، قال أمكراز إن هذا المخطط تمكن من بلوغ نحو 660 ألف منصب شغل موزعة بين القطاعين العام والخاص، معلنا عن تحسين قابلية التشغيل لأزيد من مليون باحث عن شغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أزيد من 500 ألف باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة.