يعد المغرب من بين الدول التي اعتمدت في تدبير خريطتها السياسية على نمط التعددية الحزبية، الأمر الذي سمح بتكوين جسم حزبي موحد في أهداف التأسيس مختلف في طرق تحقيق النتائج. منذ حصول المغرب على الاستقلال، عملت مختلف الأطياف الحزبية بمختلف خلفياتها التاريخية الحداثية والليبرالية على المساهمة الفعالة في اعادة بناء مغرب ما بعد الاستعمار، مما تكلل بتأسيس مجموعة من المؤسسات التي عهد اليها بمهام التدبير اليومي والمستمر لحياة المواطنات والمواطنين، كما كان للمؤسسات الحزبية دور فعال في انتاج نخب وطنية محنكة استطاعت ترك بصماتها في تاريخ التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية المغربية، الا أنه ومع تطور الحياة الانسانية والمرتبطة بالدرجة الأولى بالتحولات الديمغرافية والتطورات التكنلوجية اللصيقة بصفة مباشرة بتحديات العولمة المفرطة التي جعلت من العالم قرية صغيرة غير محدودة زمانا ومكانا ومحاولة منها في مواكبة المتغيرات السالف ذكرها. عملت مجموعة من دول العالم كالولايات المتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان على اعداد مناهج حزبية ذكية بإمكانها التجاوب المستمر والمواكب لمجموع متطلبات التنمية العولماتية وتحديدا بتجنيد قوى مادية لوجستية بشرية مؤهلة شغلها الشاغل هو تتبع التطورات التي ستطرأ على مسلسل الحياة الانسانية المرتبطة مباشرة بمؤشرات التنمية، مما ساهم في تراكم مجموعة من التجارب "تقارير، دراسات ميدانية" مدت المؤسسات الحزبية بهذه الدول بمجموعة من الاحصاءات النسبية التي استطاعت من خلالها خلق برامج حزبية تتجاوب وانتظارات مواطنيها ، كل هذا ساهم في تصنيف مختلف هذه الدول الى فئة الدول المتقدمة ، هذه الأخيرة التي أصبح مواطنوها واعون كل الوعي بحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم الأمر الذي يمكن تفسيره بمستوى المشاركة السياسية للمواطنين وخاصة فئة الشباب ، وذلك ايمانا منهم بأن الوصول الى تحقيق التنمية الحقة لن يتم في معزل عن عنصر المشاركة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يمكننا القول بأن الأحزاب السياسية بهذه الدول واعتمادا على التجارب التي راكمتها منذ زمن بعيد في مجالات التأطير المواطن استطاعت كسب شيء ثمين الا وهو ثقة المواطن . ان المغرب، وبحكم انتمائه الى منظومة الدول السائرة في طريق النمو ، عمل جاهدا وبمعية مختلف الأطياف السياسية بمحاولة اعادة تأهيل الخريطة السياسية التي تضم في طياتها شقين اساسيين ألا وهما : "الأحزاب السياسية والمواطن- الناخب"، الا أنه ومع تغير الحياة الانسانية أصبحنا نشاهد تقاعسا ملحوظا لنسبة المشاركة السياسية الأمر الذي كرس لظهور ما أصبح يصطلح على تسميته بالعزوف السياسي ، مما يطرح أكثر من تساؤل عن ماهية الأسباب الكامنة وراء تراجع مسلسل التنمية الحزبية ارتباطا بالتنمية الممكنة، مما يمكن ارجاعه الى مجموعة من الأسباب، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر: - سيادة أحزاب سياسية ضعيفة من حيث الكم والكيف - مؤسسات حزبية ترمي الاصلاح وأخرى تغرد خارج السرب وفق منهجية محكمة - تهميش الكفاءات الأكاديمية داخل منظومة الأحزاب السياسية ، الأمر الذي يضرب عرض الحائط بمبدأ التناوب على مراكز القرار الحزبي - غياب وحدات للتدبير الاستراتيجي داخل الأحزاب السياسية ، الأمر الذي لم ولن يستطيع مواكبة المتغيرات الدولية التي أصبحت تتعرض اليها المنظومة البشرية،مما يمكننا تفسيره من خلال تعاظم ظاهرة عدم الاكتراث للمشهد السياسي ببلادنا - سيادة منطق فرق تسد داخل المشهد السياسي المغربي، الأمر الذي يخدم أحزابا دون غيرها ولا يحترم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها منهاج التعددية الحزبية التي تعد عمادالمشهدنا السياسي المغربي. - برامج حزبية موسمية لا تخضع لأدنى معايير الفعالية، اذ أن معظمها يتم اعداده من طرف أشخاص تطغى عليهم نزعة تحقيق المصالح الشخصية دون المصلحة العامة ، الشيء الذي لطالما أجهز على تحقيق معدلات ايجابية في مسلسل التنمية المغربية. - وجود أحزاب صغيرة لم تستطع أبدا فرض خلفيتها على الساحة السياسية - سيادة احتكام معظم الأحزاب السياسية الى معطى الأعيان، وخاصة في مرحلة الذروة الانتخابية ، الأمر الذي لطالما شيد لاستفراد أشخاص دون غيرهم بمواقع القرار السياسي احتكاما لمعطى الشخصنة الانتخابية الصرفة - غياب الاعتماد على منطق التقييم داخل منظومة الأحزاب السياسية ، الأمر الذي وان تحقق سيساهم لا محالة في تمكين هذه المؤسسات التأطيرية من اعادة النظر في البرامج التي لم تحقق نتائج ايجابية ، وذلك اما بمحاولة تطعيمها ببنود تصحيحية أو بتعويضها ببرامج جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة ، لا لشيء الا من أجل ضمان تواصل دائم وفعال يتناغم و سبب انشاء الأحزاب السياسية الا وهو تأطير المواطن - استمرار التعامل بين الأحزاب السياسية بصيغة العدائية وتصريف الصراعات الضيقة، الأمر الذي وان استمر التعامل به لن يرقى البتة بمشهدنا السياسي الى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال - غياب احتكام الأحزاب السياسية الى منطق الديمقراطية وخاصة فيما يتعلق بعملية تجديد هياكلها ، اذ أن الواقع شهد على سيادة معطى الاجهاز على تحقيق مبدأ المساواة الدستوري في تقلد مناصب القرار السياسيالخ.... ان المغرب، واذا ما أراد حدو مسار الدول التي استطاعت تحقيق الديمقراطية المواطنة الحقة على أرض الواقع السياسي، فعليه ومن خلال أحزابه السياسية مجتمعة رسم معالم خريطة سياسية لا تخضع لمنطق المزايدات الحزبية وانما لمنطق الديمقراطية المبنية على المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين في تدبير المشهد السياسي ،الأمر الذي لن يتحقق الا بالتأسيس لمنطق جديد في التعامل مع قضايا التنمية والمتمثل في ضرورة الاعتماد على مكنة التضامن السياسي الحزبي الذي أعطى أكله بعدة دول اذ احتلت بفضله مكانة بارزة في صناعة القرار السياسي داخليا وخارجيا. ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن التنمية السياسية هي أساس التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للدولة، الأمر الذي يمكن تفسيره بأن المكونات السياسية المغربية مطالبة بخلق قنوات للتواصل البناء مع بعضها البعض، ولما لا انصهار أحزاب في أخرى عبر تشييد اتحادات حزبية تستمد قوتها من خلال قواعدها المؤمنة بتوجهاتها ومبادئها ، ذلك أن توحيد الرؤية الحزبية لن يجهز على استقلالية القناعات والتوجهات الخاصة بكل حزب سياسي، بل على العكس من ذلك سيمكنها من تسخير جهودها مجتمعة لخدمة التنمية المواطنة، وذلك عبر خلق نقط للتواصل الحزبي المستمر مركزيا جهويا واقليميا يعهد اليها بتتبع عملية تأطير المواطنين تأطيرا تحترم فيه الخصوصية المغربية. ان مغرب ما بعد الربيع الديمقراطي، ليفرض على أحزابنا السياسية ضرورةالتشييد لمصالحة مواطنة تؤسس لبناء مغرب الأحزاب السياسية المتضامنة.
