في أوج النقاشات السياسية والجمعويّة الرائجة بخصوص "تقنين زراعة القنّب الهنديّ" أعدّ الناشط الحقوقيّ شكيب الخياري، عضو الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف، بدعم مجموعة من الشركاء بينهم هسبريس، مقترح "نموذج مشروع قانون لتقنين زراعة واستغلال الكيف الطبي والصناعي".. وهي الوثيقة التي تنفرد بنشرها هسبريس. الخياري، وهو الذي طاله القضاء بحكم من 3 سنوات عن "تسفيه مجهودات الدولة في محاربة المخدّرات"، أمضى منها سنتين وشهرين وبضعة أيّام ب5 مؤسسات سجنية قبل أن ينال عفوا خاصّا في عزّ الحراك المغربي، يقول لهسبريس: "بعد الحرب التي انخرطت فيها ضد الاتجار غير المشروع بالمخدرات، خاصة بعد زيارتي لكتامة صيف 2007 في إطار تقديم مساعدة لجمعية كتامة للبيئة و التنمية والثقافة لتنظيم مهرجان تدغين، تعرفت بشكل كبير عن حقيقة المعاناة التي يعيشها مزارعو الكيف وأسرهم بالمنطقة، مرهونين لبارونات المخدرات بدعم من عناصر أمنية و شخصيات نافذة". وزاد ذات الناشط الحقوقيّ (الصورة): "في إحدى الجلسات، على هامش الموعد نفسه، أخبرني شيخ معمّر أنه يداوم على علاج مرضى داء السكري باستعمال الكيف، ما أثار استغرابي و فضولي.. بعدها قمت ببحث على الإنترنيت عن علاقة الكيف بداء السكري، لأجد نفسي وسط كمّ من المعلومات تهمّ استعمالات الكيف في أغراض طبية و صناعية لدى شعوب دول متطورة.. بعدها ربطت اتصال بالجمعية الدولية للكيف الطبي التي أحالتني على التحالف الدولي من أجل سياسات عادلة و ناجعة في مجال المخدرات الشهيرة اختصارا بإِينْكُودْ، الذي زودني بمعطيات وافرة أفضت إلى تشكيل الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي للكيف، بمعية ثلة من النشطاء، وإصدار أول نداء بالمغرب من أجل فتح نقاش عمومي حول تقنين الاستعمالات الايجابية للكيف، و هي الفكرة التي تجاوب معها الإعلام المغربي، خاصة، بشكل كبير". وثيقة "قانون شكيب الخياري"، التي تنشرها هسبريس، تتشكّل من ديباجة و109 من المواد، موجّهة لصناع القرار وعموم المواطنين بغية تعميق النقاش، وموزّعة على 7 أقسام شاملة لتعريفات وكيفية التعاطي مع تراخيص الحيازة للأغراض الطبية الشخصية وللأغراض العلاجية الشخصية والمؤسسات الصيدلية والتعاونيات الفلاحية والأغراض الصناعية.. زيادة على التزامات عامّة تهمّ السجلات والتفتيشات وإلغاء التراخيص أو انتهائها، والأمن والتصريحات بالضياع أو السرقة، وإتلاف الكيف والشكايات والولوج للمعلومات. إعداد نموذج لمشروع قانون تقنين زراعة الكيف الطبي والصناعي يقول عنه الخياري إنّه "استدعى تجميع كافة المعلومات التي بحوزة الائتلاف، ومن ضمنها مشاريع قوانين مطروحة للنقاش في بعض الدول، و أخرى ما زالت لم تطرح بعد، إضافة لمقام من 4 أسابيع بهولندا، قبل إطلاع عدد من الخبراء المغاربة في القانون والهندسة الزراعية والصيدلة والطب وعدد من أصحاب الاختصاصات ذات العلاقة على الوثيقة لإبداء الرأي". شكيب الخياري قال أيضا لهبسريس بأنّ المعهد الوطني حث الزراعي، ومختبر الأبحاث والتحاليل التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي، في أفق تقنين زراعة الكيف ذي الألياف الصناعية، أنجز تجارب لزراعة عينات من الكيف الصناعي، من الفترة الممتدة من 19 أبريل 2010 و10 غشت 2010، و ذلك في أربع مناطق مختلفة من المغرب. وزاد الخياري، في تصريح على هامش كشفه على النموذج الذي اشتغل عليه، بأنّ التحرّك المذكور همّ مشاتل بكل من أكادير و صفرو وسيدي علال التازي وبني ملال، بتجريب ثلاث عينات من الكيف الصناعي، Santhica 27 ، Epsilon 68، Futura 75، على اعتبارها كونها مقبولة من لدن الاتحاد الأوروبي، وتتميز بتركيز المادة المنشطة تيتراهيدروكنابينول بنسبة لا تتجاوز ال0,2%، حيث أنّ العينات تم التحصل عليها من طرف الفدرالية الوطنية للكيف بفرنسا(FNPC)، وزرعت من طرف الدركيين ب12 قطعة مساحة الواحدة منها 2500 متر مربع.. وهنا يقول الخياري، ارتكازا على مستند وافى به هسبريس، "خلصت هذه التجارب إلى أنه، بالرغم من عدم تطابق الشروط المناخية بالمغرب مع نظيراتها لأوروبا، تركيز THC في المحصول لا يتعدى النسبة المفروضة قانونيا في أوروبا، كما التجربة وقفت على نمو سريع لهذه المزروعات ضمن مدة لم تتعدَّ شهرين و نصف". وتورد ديباجة "قانون شكيب الخياري" أنّ "فكرة تقنين زراعة و استغلال الكيف لأغراض طبية وصناعية، قد طرحت كبديل واقعي للاتجار غير المشروع في هذه النبتة و مشتقاتها، بعد ثبوت عدم جدوى الحرب عليها من لدن الدول بتوجيه من الأممالمتحدة و الإتحاد الأوروبي، و هي الحرب التي ثبت لاحقا، حتى بالنسبة لعدد مهم من دعاتها، أنها كانت حربا خاطئة من أساسها، حيث لم تزد سوى في معاناة مزارعي الكيف و أسرهم، وزادت من سوء وضعهم الإقتصادي و الاجتماعي في تناقض تام مع سياسة محاربة الهشاشة و الفقر التي تعلن الدول والمؤسسات الدولية عن تبنيها كأولوية..". "لقد أختار المغرب نهج سياسة منع زراعة و استغلال الكيف، بصدور ظهير 24 أبريل 1954، من دون أن يراجع سياساته بعد الاستقلال، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تفرض معايير جديدة في التعامل مع زراعة واستغلال النباتات التي تنتج منها المخدرات الخاضعة للمراقبة الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961.." تزيد نفس الوثيقة، قبل أن تسترسل: "إن فكرة تقنين زراعة و استغلال نبتة الكيف تنسجم و نصوص إعلانات ومعاهدات واتفاقيات الأممالمتحدة، سواء تلك التي صادق عليها المغرب أو التي لم يصادق عليها بعد". لتحميل وثيقة "قانون شكيب الخياري"... بصيغة ( بي دي إيف PDF) اضغط هنا.
