اهتمت الصحف العربية٬ الصادرة اليوم الجمعة٬ بعدد من المواضيع الدولية والإقليمية والمحلية٬ من بينها إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك واستمرار تأزم الوضع الميداني بسورية وكذا أزمة اللاجئين السوريين٬ وقانون العزل السياسي بتونس أو ما يسمى بقانون "تحصين الثورة" المثير للجدل٬ بالإضافة إلى تنامي الخلافات الفلسطينية -الفلسطينية في ظل تعثر جهود المصالحة٬ وتنفيذ مخططات إسرائيل التهويدية في مدينة القدسالمحتلة. فقد عادت صور الرئيس المصري السابق حسني مبارك لتتصدر افتتاحيات الصحف المصرية الصادرة اليوم عشية إعادة محاكمته ونجليه ووزير داخليته في تهم قتل المتظاهرين والفساد. وفي هذا الصدد٬ كتبت صحيفة "الأهرام" أن محاكمة القرن ما تزال تفرض نفسها على ساحة القضاء في مصر كواحدة من أبرز المحاكمات التاريخية في البلاد ٬ مبرزة أن المحاكمة التي ستبدأ غدا السبت ستتم تحت إجراءات أمنية مشددة . ورجحت "المصري اليوم" أن يتم إخلاء سبيل حسني مبارك منذ الجلسة الأولى لاستيفائه مدة الحبس الاحتياطي التي حددتها المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية في سنتين بالنسبة للقضايا التي يصدر فيها حكم بالمؤبد أو الإعدام على أن تستمر محاكمته في حالة سراح. وذكرت الصحيفة أن القاضي الذي سينظر في هذه القضية سبق وأن بت في العديد من قضايا قتل المتظاهرين خلال الثورة وأصدر فيها جميعا أحكاما بالبراءة. وتحت عنوان "مبارك في القفص غدا"٬ كتبت "الأخبار" أن النيابة العامة ستفجر مفاجأة من العيار الثقيل بتقديمها أدلة ووقائع دامغة تدين الرئيس السابق ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من القيادات الامنية السابقة بالتورط في قتل الثوار والمتظاهرين . وأبرزت الصحيفة أن المحاكمة تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات حيث يمكن إعادة الحكم على مبارك والعادلي بالمؤبد والحكم ببراءة القيادات الأمنية أو تغيير الأحكام السابقة لتكون ما بين المؤبد والبراءة للمتهمين٬ مستبعدة أن يصدر حكم بالإعدام في هذه القضية. من جهتها٬ توقعت "الجمهورية" أن تكشف أطوار المحاكمة التي ستجرى بأكاديمية الشرطة عن مفاجآت كبيرة في ضوء تقديم النيابة العامة لأدلة ومستندات جديدة في قضية قتل المتظاهرين وكذا في ضوء ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق في هذه الأحداث. وسجلت "اليوم السابع" أن محاكمة مبارك لم تعد تحظى بنفس الاهتمام الشعبي والإعلامي الذي صاحب محاكمته الأولى بسبب الاضطرابات الدموية والمشاكل الاقتصادية وحالة الاستقطاب التي تشهدها البلاد والتي سرقت الأضواء من المحاكمة. وقالت الصحيفة إن النيابة العامة ستواجه مبارك والعادلي بأدلة جديدة تؤكد تورطهما في قتل المتظاهرين السلميين في يناير من سنة 2011 ٬موضحة أن المحاكمة ستشهد سباقا بين دفاع المتهمين من جهة وبين النيابة العامة من جهة أخرى للإفراج عن مبارك. ومن جهتها٬ واصلت الصحف العربية الصادرة من لندن تسليط الضوء على تطورات الملفين السوري والمصري. وبخصوص سوريا٬ كتبت صحيفة (الشرق الأوسط)٬ عن فشل وزراء خارجية مجموعة دول الثماني الكبرى ٬ الذين اختتموا اجتماعهم في العاصمة البريطانية لندن أمس٬ في الاتفاق على رؤية موحدة تجاه الأزمة في سوريا٬ وذلك إثر الانقسام الحاد في وجهات النظر بين روسيا٬ الداعم الأبرز لنظام الرئيس بشار الأسد٬ من جهة٬ والقوى الغربية المناوئة له والمتعاطفة مع المعارضة السورية من جهة أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع تجاهل دعوات المعارضة السورية لتسليحها واكتفى بإصدار بيان يدين انتهاكات حقوق الإنسان٬ ودعم انتقال سياسي لقيادة سوريا والعمل مع مبعوث الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية الخاص الأخضر الإبراهيمي بالشكل الذي يفي بالتطلعات الشرعية للشعب السوري. أما صحيفة (الحياة)٬ فقد أشارت إلى بيان أصدره الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية٬ عقب لقاء وفد يمثله مع وزيري الخارجية الأمريكي والبريطاني٬ وأبرز فيه أن الاتفاق كان "كاملا" بخصوص ضرورة رحيل بشار الأسد. كما تطرقت الصحيفة إلى الطلب الذي وجهته وزارة الخارجية السورية إلى مجلس الأمن بخصوص إدراج جبهة النصرة٬ التي تقاتل إلى صفوف المعارضة٬ ضمن لائحته للتنظيمات والأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة٬ مؤكدة على أن التغاضي عن ذلك سيكون دافعا لانتشار الإرهاب في كامل منطقة الشرق الأوسط وخارجها وتصاعد نشاطات التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة. ومن جانبها ٬ رصدت صحيفة (القدس العربي) جانبا من التطورات الميدانية للأزمة السورية٬ حيث كتبت عن المجزرة الجديدة التي شهدتها محافظة درعا٬ وأسفرت عن مقتل 57 شخصا خلال اجتياح القوات النظامية لبلدة الصنمين. وفي الشأن المصري٬ كتبت صحيفة (الحياة) أن الاتهامات المتبادلة بين الرئاسة المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية على خلفية أعمال العنف الطائفي التي اندلعت على أبواب الكاتدرائية في القاهرة الأحد الماضي٬ شكلت خروجا على المعادلة الحاكمة للعلاقة بين الطرفين٬ والتي كان أبرز شروطها الضمنية تجنب الانتقادات العلنية بين الطرفين. وأشارت الصحيفة إلى صدور بيانات عن الرئاسة والكنيسة تحمل انتقادات واتهامات متبادلة لبعضهما البعض على خلفية أحداث الخصوص التي شهدت اشتباكات قتل فيها خمسة أقباط ومسلم٬ في واقعة تكررت عشرات المرات في الأعوام الماضية٬ مضيفة أن الاشتباكات الجديدة كانت غير مسبوقة خصوصا في ظل قيام الشرطة بإمطار المقر البابوي بقنابل الغاز. وفي موضوع ذي صلة٬ أشارت (الشرق الأوسط) ٬ من جهتها٬ إلى وقوع مشادات "طائفية" غير مسبوقة منذ عقود أمس الخميس في مجلس الشورى المصري٬ بين نواب أقباط ومسلمين٬ أثناء مناقشة "الأحداث الطائفية" التي راح ضحيتها ثمانية قتلى بينهم مسلم واحد٬ وعشرات المصابين٬ مطلع هذا الأسبوع في منطقة الخصوص شمال القاهرة٬ وأمام الكاتدرائية المسيحية بالعاصمة. أما صحيفة (العرب) فكتبت من جانبها٬ خروج الجيش المصري عن صمته٬ حيث أشارت إلى أن قيادات من المؤسسة العسكرية اجتمعت في لقاء عاجل مساء أمس بالرئيس محمد مرسي. وأبرزت الصحيفة أن اللقاء اتسم بجدية كبيرة من جانب قيادة الجيش التي طلبت من الرئيس مرسي الحديث بوضوح عما يجري في مصر. وأضافت أن ممثلي المؤسسة العسكرية طلبوا من الرئيس مرسي ومن ورائه جماعة الإخوان المسلمين أن يضعوا في اعتبارهم أن مؤسسة الجيش تسعى للنأي بنفسها عن الصراع السياسي٬ لكنها ترفض أن تكون لعبة بأيدي أي جهة. بدورها اهتمت افتتاحيات الصحف القطرية برصد آخر فصول المأساة التي يعيشها أبناء الشعب السوري مع نظام دمشق ٬ علاوة على تطرقها لواقع عملية السلام في الشرق الأوسط التي تراوح مكانها. وهكذا٬ سجلت صحيفة (الراية) أن "الجرائم التي ترتكبها قوات النظام السوري تكشف عن مدى تقصير المجتمع الدولي في حماية أبناء الشعب السوري والعجز الكبير لدى المنظمات الدولية والدول الفاعلة في مجلس الأمن عن الضغط على النظام وإجباره على وقف قتل المدنيين"٬ داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية "توفر الحماية للشعب السوري أو إجبار حلفاء النظام على وقف تزويده بالأسلحة والذخائر". وأشارت إلى أن آخر المآسي التي يتعرض لها الشعب السوري "أمام سمع العالم المتحضر وبصره" تتمثل فيما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان "عن وقوع مجزرة جديدة ضد المدنيين٬ من بينهم نساء وأطفال ذبحا وحرقا في بلدتي (الصنمين) و(غباغب) في محافظة درعا جنوب سوريا". وشددت (الراية ) على أن المطلوب "إجراءات عملية توفر الحماية للشعب السوري أو على الأقل إجبار حلفاء النظام السوري على وقف تزويد الحكومة السورية بالأسلحة والذخائر٬ وهو أقل الإيمان٬ استنادا إلى تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) التي أكدت وجود أدلة متراكمة تم الحصول عليها تؤكد ارتكاب الحكومة السورية جرائم ضد الإنسانية٬ وهو ما يرتب مسؤولية أخلاقية وقانونية على الحكومات والشركات بوقف تزويد النظام بالأسلحة والذخائر والمعدات٬ حتى توقف الحكومة ارتكاب هذه الجرائم". على صعيد آخر ٬ أكدت صحيفة (الوطن) أن "القلق يتصاعد حاليا إزاء المآلات المرتقبة لعملية السلام في الشرق الأوسط٬ في ظل ما يشهده الواقع من استمرار التعنت الإسرائيلي٬ ورفض إسرائيل القبول بتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستمرارها في سياسة التنصل من التزامات عملية السلام". وبعد أن ذكرت بما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية امس حول فشل مهمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخرا في المنطقة ٬ شددت الصحيفة على أن "طريق السلام واضح٬ ولا بد للعملية السلمية المرتقبة من الإيفاء بالتزامات كل أطراف الصراع العربي - الإسرائيلي٬ ليتسنى التطلع لتحقيق سلام عادل وشامل٬ ينتشل منطقة الشرق الأوسط مما تعيش فيه منذ عدة عقود من صراع طويل٬ ظلت خلاله إسرائيل مدعومة بالمساندة اللا محدودة من قبل واشنطن". ومن جهتها٬ اهتمت الصحف الأردنية بتجديد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني٬ التأكيد على أن بلاده لن تغلق حدودها في وجه اللاجئين السوريين٬ وكذا بتأكيد وزير خارجيته عدم قدرة بلاده على مواصلة جهودها لتلبية حاجيات هؤلاء اللاجئين٬ في غياب الدعم من المجتمع الدولي. وهكذا ذكرت صحيفة (الرأي) أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال لقائه مجموعة من المتقاعدين العسكريين أمس "على عدم إغلاق الحدود في وجه اللاجئين السوريين"٬ مشددا على ضرورة أن يكون حل الأزمة السورية "في سياق الحل السياسي وليس العسكري". وبدورها٬ أوردت صحيفة (الغد) أن الملك عبد الله الثاني أشار خلال اللقاء٬ الذي تطرق لعدد من الملفات المحلية والإقليمية٬ بالإضافة إلى تداعيات ملف أزمة اللاجئين السوريين والأوضاع الاقتصادية بالبلاد٬ إلى أن الأردن تلقى وعودا بدعم من دول خليجية لتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين. وعلى صعيد متصل٬ نقلت صحيفة (الدستور)٬ عن وزير الخارجية ناصر جودة قوله٬ أمس٬ خلال زيارة رفقة نظيره البحريني٬ الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفه٬ لمخيم (الزعتري) للاجئين السوريين بمحافظة المفرق٬ إن بلاده "تبذل جهودا مضنية في سبيل تأمين اللاجئين السوريين في المخيم٬ وحتى أولئك الذين يقطنون خارج المخيم٬ بجميع مستلزمات العيش الكريم"٬ مشيرا إلى أن الأردن "ليس بمقدوره الاستمرار في هذا المجهود٬ دونما أن تكون هنالك مساعدات مضاعفة له من الدول المانحة". وأشارت الصحيفة٬ إلى أن السفير البريطاني في عمان٬ بيتر ميليت٬ الذي قام هو الآخر بزيارة لمخيم الزعتري٬ شدد على أن بلاده "ستعمل ما في وسعها لدى مختلف دول العالم٬ لتقديم المساعدات والدعم للأردن٬ ليتمكن من النهوض بواجبه الانساني تجاه اللاجئين السوريين على أراضيه". وفي تونس٬ تطرقت الصحف التونسية على الخصوص إلى قانون العزل السياسي أو ما يسمى بقانون "تحصين الثورة" المثير للجدل ٬ المعروض حاليا أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) وتصريحات مفتي الديار التونسية حول فوضى الفتاوى في تونس. فقد أشارت يومية "الشروق" إلى انتهاء مداولات لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي حول مشروع قانون "تحصين الثورة" في انتظار عرضه على الجلسة العامة للمجلس ٬ وتوقعت أن تكون "جلسة ساخنة سيتحدد على إثرها جانب كبير من المشهد السياسي في تونس خلال المرحلة القادمة". وأوضحت أن المدافعين على القانون يرون أنه "لا مفر من قطع الطريق على من يرغبون في العودة إلى الساحة السياسية عبر آلية الانتخابات الديمقراطية٬ وأن تضم قائمة المعنيين بهذا القانون من تحملوا المسؤولية في المواقع الأولى في أجهزة النظام السابق أو ساهموا في نهب الثروة الوطنية وفي استمرار نظام الفساد والاستبداد". وبعد أن ذكرت الصحيفة بأن (حركة النهضة) التي تقود الائتلاف الحاكم صاحب الأغلبية في المجلس التأسيسي ٬ قامت بإعداد مشروع تعديلي للقانون المذكور كي يتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية٬ اعتبرت أن قانون "تحصين الثورة" في حالة إقراره من قبل المجلس سوف يؤدي إلى نتائج عكسية لما ترغب فيه أحزاب الأغلبية ٬ لأنه سوف "يعصف بحظوظ الأحزاب الدستورية" في الانتخابات القادمة ويرغم منتسبيها على التصويت لصالح حزب "نداء تونس" المعارض المعني أساسا بهذا القانون والمتهم من قبل النهضة بمحاولته إعادة إحياء الحزب الحاكم في عهد النظام السابق. من جهتها٬ اهتمت صحيفة "الصريح" بتصريحات للشيخ عثمان بطيخ ٬ مفتي الجمهورية التونسية دعا فيها إلى تخصيص برامج أسبوعية قارة في التلفزيون الرسمي لتقديم الفتاوى "الرسمية" الموجهة للشعب التونسي ٬ وذلك بهدف "تحصين المجتمع" من "فوضى الفتاوى" التي تنشرها فضائيات دينية عربية. ونقلت الصحيفة عن المفتي قوله "إن فوضى الفتاوى الصادرة في العادة عن داعية جاهل وإنسان غير ملم بعالم الشريعة الاسلامية أصبحت تشكل خطرا على المجتمعات بما فيها تونس المنفتحة على العالم الآخر في ظل انتشار الفضائيات التلفزية التي يتلقى منها المشاهد المعلومة"٬ ووصف الفتاوى التي يصدرها بعض الدعاة الذين يزورون تونس ب "مهزلة صادرة عن إنسان جاهل". من جانبها كتبت صحيفة (الخليج) الاماراتية أن المصالحة الفلسطينية "باتت تبتعد كلما زادت الحاجة إليها في وقت لا توجد فيه قضايا مصيرية تبرر هذا التباعد"٬ مشيرة إلى أن الخلافات الحقيقية الكامنة وراء هذا التباعد المتصاعد بين حركتي حماس وفتح٬ هي "غير الأعذار المقدمة لتبرير ذلك لأنها كلها تجتمع تحت مظلة الاستئثار بدواليب الحكم والسلطة". ورأت أن طريقة تدبير ووضع الأولويات لدى الأطراف الفلسطينية تبدو "مخالفة لأية أيديولوجيا وطنية أو قومية أو إسلامية٬ حينما يصبح الخلاف الدائر على القضايا الثانوية أهم من القضايا الوجودية"٬ معتبرة أن "العدو الصهيوني يصبح جديا في مواقفه حينما يرى خصمه الفلسطيني على هذا الهزال٬ منصرفا في التصارع حول مناصب السلطة بدل رعاية شؤون المواطنين". وأشارت صحيفة (البيان) إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل توجه أنظار العالم إلى قضايا عربية ودولية أكثر سخونة وحساسية٬ من أجل تنفيذ مخططاتها التهويدية خلسة في مدينة القدسالمحتلة٬ التي تستهدف بشكل مباشر المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين من خلال محاولة إثبات وجودها اليهودي فيه من جهة٬ وتسريع عمليات هدمه أو انهياره من جهة أخرى لبناء هيكلها المزعوم وإعلان المدينة المقدسة عاصمة أبدية لها". وذكرت أنه في "ما تتوالى التحذيرات الفلسطينية لإنقاذ المسجد المبارك من براثن الاحتلال حذر عالم الآثار المصري عبد الرحيم ريحان من أن مخطط هدم الأقصى دخل مرحلته الأخيرة وذلك من خلال ضخ سلطات الاحتلال مواد كيميائية في أساساته لتسريع عملية انهياره"٬ مؤكدا أن الهدف من ذلك تحقيق سرعة تآكل الصخور وأعمدة المسجد لتعجيل هدمه. وسجلت الصحيفة أن تلك التحذيرات "تزامنت مع شروع جرافات إسرائيلية بأعمال حفريات في ساحة البراق تمهيدا لتنفيذ مخطط (بيت شتراوس) التهويدي على مساحة 900 متر مربع في الجهة الشمالية لحائط البراق والذي سيتم استخدامه كمدخل رئيسي للأنفاق الموجودة أسفل المسجد الأقصى والتي تتواصل الحفريات بها ليل نهار بما يزلزل أساسته ويخدم كذلك مخطط انهياره".