قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية٬ الصادرة اليوم الثلاثاء٬ بمواضيع متنوعة٬ وركزت غالبيتها على الشأن المحلي في شقيه السياسي والاقتصادي٬ مع مواصلتها العناية بالملفين السوري والعراقي٬ وتوقفها عند تجديد القيادات داخل حركة حماس في ظل انتخاب خالد مشعل لولاية خامسة على رأس المكتب السياسي للحركة٬ ودلالات التوقيع على اتفاقية بين الأردن وفلسطين لحماية المقدسات.
وتحت عنوان رئيسي تحدثت صحيفة (الأهرام) عن "ارتفاع حصيلة الضرائب إلى 133 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الجارية ( تبدأ السنة المالية في فاتح يوليوز)" أي بزيادة 18 مليار جنيه عن الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى صعيد آخر٬ كشفت (الأهرام) عن وجود أدلة جديدة تدين الرئيس حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار القادة الأمنيين على عهده٬ في قضية قتل المتظاهرين التي أمرت محكمة النقض بإعادتها.
وأوضحت الصحيفة٬ على هامش الخبر٬ أن النائب العام طلعت عبد الله يمارس عمله بشكل عادي٬ في تكذيب لأنباء حول امتناعه عن الحضور إلى مكتبه بعد صدور حكم بإلغاء تعيينه (حكم قابل للطعن).
وتوقفت (الجمهورية) عند الوضع في ميدان التحرير وسط القاهرة٬ حيث تمنع مجموعة من الأشخاص منذ فترة طويلة استئناف حركة السير فيه وتغلق مداخله. ونقلت عن مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة قوله أمام إحدى لجان مجلس الشورى إن "البلطجية (خارجين عن القانون) يهددون هيبة الدولة " بإغلاق الميدان.
وبخصوص الساحة الشهيرة في وسط القاهرة أيضا٬ قالت صحيفة (الحرية والعدالة)٬ الناطقة باسم الذراع السياسي للإخوان المسلمين٬ إن الهدوء يسود ميدان التحرير بعد ثلاثة أيام من المواجهات بين المعتصمين فيه والأهالي الراغبين في فتحه أمام حركة السير.
وأشارت إلى انتظام حركة المرور في مداخل الساحة ومخارجها٬ باستثناء تلك المغلقة بجدران إسمنتية أقيمت للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن في مناسبات سابقة.
وركزت أغلب الصحف الخاصة على قرار حكومي بالرفع من سعر قنينة الغازº حيث كتبت (الشروق) أن وزارة البترول أبلغت شركة الغازات برفع سعر قنينة الغاز ليصل إلى ثمانية جنيهات للقنينة التي تشترى ببطاقة التموين و30 جنيها في السوق المفتوحة.
ورأت (المصري اليوم) في رفع سعر قنينة الغاز "قربانا" من الرئاسة لصندوق النقد الدولي (في إشارة إلى المفاوضات الجارية لحصول القاهرة على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار)٬ فيما وصفت (اليوم السابع) القرار ب "الصدمة".
أما صحيفة (الوفد) ( ناطقة باسم الحزب) فأشارت إلى أن أصحاب أرباب مستودعات غاز الطهي يعتزمون تنظيم إضراب احتجاجا على رفع الأسعار قبل دخول نظام التوزيع بالبطائق حيز التنفيذ الشامل.
وواصلت الصحف العربية٬ الصادرة في لندن٬ متابعتها لأبرز تطورات القضايا الساخنة في المنطقة العربية٬ ولاسيما في سورية والعراق.
وبخصوص حصيلة ضحايا الأزمة السورية٬ التي دخلت سنتها الثالثة٬ نقلت صحيفة (القدس العربي)٬ عن المرصد السوري لحقوق الإنسان٬ إعلانه عن مصرع أكثر من ستة آلاف شخص خلال شهر مارس الماضي٬ مما يجعل منه الشهر الأكثر دموية في النزاع المستمر منذ عامين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في المرصد توقعها بأن تفوق الأعداد الحقيقية للقتلى في صفوف قوات النظام والمعارضة٬ ما تم التصريح به٬ بسبب تكتم الطرفين على الحصيلة الفعلية من أجل رفع المعنويات في القتال.
وحمل المرصد السوري لحقوق الإنسان المسؤولية عن الضحايا للمجتمع الدولي "الذي لم يقم بأي أمر جدي لمساعدة الشعب السوري سوى الوعود الكاذبة٬ بل يجلس شاهدا على تدمير سورية والمجتمع السوري".
ومن جانبها٬ أشارت صحيفة (الحياة) إلى ارتكاب قوات النظام عددا من المجازر في مناطق مختلفة في الأراضي السورية٬ بينها ست مجازر في دمشق وريفها٬ خلال أقل من 24 ساعة.
ونقلت عن مصادر قريبة من النظام حديثها عن استخدام أنواع جديدة من الصواريخ في قصف ريف دمشق٬ فيما توقع مصدر عسكري نشوب "معركة ضخمة" على أطراف دمشق قريبا.
وفي غضون ذلك٬ أبرزت (الحياة) أن رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب جدد مطالبته بتوسيع تغطية صواريخ "باتريوت" الموجودة في تركيا لتشمل شمال سورية٬ محذرا في الوقت ذاته من دخول قوات برية أجنبية إلى سورية لأنها ستكون ل"إنقاذ النظام" أو تقسيم سورية أو "إجهاض الثورة".
ومن جهة أخرى٬ تطرقت الصحف العربية إلى الانتخابات التي شهدتها حركة حماس الفلسطينية لتجديد قياداتها٬ حيث أشارت صحيفة (الشرق الأوسط)٬ في هذا السياق٬ إلى أن مجلس الشورى العام لحركة حماس انتخب خالد مشعل بالتزكية رئيسا للمكتب السياسي للحركة لولاية خامسة خلال جلسة عقدها في القاهرة مساء أمس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الانتخابات بشكل عام لم تسفر عن تغييرات جوهرية في التركيبة القيادية للحركة٬ مرجحة أن يبقى موسى أبو مرزوق في منصبه نائبا لرئيس المكتب السياسي.
وأشارت صحيفة (القدس العربي) من جانبها٬ إلى أنه تقرر احتساب كل الفترات السابقة لمشعل على أنها فترة واحدة وان الولاية المقبلة هي الولاية الثانية نظرا للظروف السياسية التي مرت فيها الحركة٬ مضيفة أن مشعل يحظى بتوافق الجميع٬ فضلا عن تمتعه بدعم بلدان عربية.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم أن اختيار مشعل سيقوي الصف داخل الحركة وكذلك سيعكس حالة الوحدة الداخلية بسبب التوافق حوله من قبل كل قيادات الحركة٬ على العكس مما أثير في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية٬ مع التأكيد أن لشخصية مشعل دور هام في إنجاز المصالحة الوطنية من خلال دبلوماسيته وعلاقاته الإقليمية.
وفي الشأن العراقي٬ تحدثت صحيفة (الشرق الأوسط) عن تصاعد حدة الأزمة السياسية في العراق لتدخل في نفق جديد٬ بعد إعلان رئيس إقليم كردستان مسعود بارازاني٬ أمس الاثنين٬ الاستمرار في تعليق مشاركة الوزراء والنواب الأكراد في الحكومة والبرلمان الاتحاديين٬ إلى حين تقديم (التحالف الشيعي) التنازلات المطلوبة من قيادة كردستان.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار القيادة الكردية يأتي احتجاجا على مواقف رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلته (دولة القانون) و(التحالف الشيعي) من الأزمة السياسية الحالية.
وانصب اهتمام الصحف القطرية على الشأن الاقتصادي المحلي٬ حيث خصصت افتتاحياتها للتعليق على ما تضمنه قانون المالية الجديد في البلاد (المعروف بالموازنة ) برسم سنة 2013 – 2014 .
وأجمعت الصحف على أن الموازنة الجديدة عكست جانبين هامين يتمثلان٬ من جهة٬ في حرص الحكومة القطرية على استمرار تعزيز دور القطاع الخاص في حركة التنمية وزيادة الإنفاق الحكومي٬ ومن جهة ثانية ب"اعتباره مطلباً أساسياً في الوقت الراهن للشركات الوطنية".
وفي هذا الصدد٬ ترى صحيفة (الراية) أن "قطر تقدم نموذجاً رائداً باستمرار نمو ميزانياتها التي شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 6 في المائة مقارنة مع الموازنة السابقة لتصل إلى حوالي 218 مليار ريال ( الريال القطري يساوي 2746ر0 دولار ) وزيادة في المصروفات العامة بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 210.6 مليار ريال"٬ مؤكدة أن ذلك "يعكس حرص حكومة قطر على المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها التنموية وفقاً لرؤيتها الوطنية 2030 والاستعداد لمونديال 2022 ".
ومن ناحيتها٬ اعتبرت صحيفة (الشرق ) أن أرقام الموازنة العامة الجديدة للدولة "جاءت قياسية والأكبر في تاريخها٬ مرتكزة على البرامج والأداء والمنهجية٬ رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تحاصر العالم"٬ مبرزة أنها تعكس حالة الانتعاش الاقتصادي "غير المسبوقة" التي يمر بها الاقتصاد القطري٬ المدفوع بنمو القطاعات غير الهيدروكربونية٬ وفي مقدمتها قطاع الخدمات والبناء والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتحت عنوان "موازنة للتنمية والمستقبل"٬ لاحظت صحيفة (العرب) أن نجاح الاقتصاد القطري مرده نهجه ل"مبدإ سليم قائم على تقوية الجانب المحلي مع التوسع عالمياً"٬ مشيرة إلى أن هذا الاقتصاد كان واحداً من بين قلة من الاقتصادات العالمية التي نجحت في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت باقتصاديات دول كبرى.
وفي الأردن٬ توزعت اهتمامات الصحف بين ردود الفعل على تشكيلة الحكومة الجديدة والخيارات المتاحة أمامها لنيل ثقة مجلس النواب٬ وبين ملف مدينة القدس المحتلة٬ حيث توقفت عند دلالات التوقيع على اتفاقية بين الأردن وفلسطين لحماية المقدسات فيها.
فبخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة٬ اعتبرت صحيفة (العرب اليوم) أن "هذه التشكيلة٬ في معظمها٬ رسالة طمأنة إلى الخارج٬ لا دخل لها بالمشاورات التي سبقتها٬ ولا بالوضع الداخلي٬ إلا في ما يتعلق بترسيخ وتوطيد دور وزارة الداخلية كقيادة مركزية للأجهزة الأمنية والحكام الإداريين٬ تمهيدا لمرحلة الغلاء المقبلة ومتطلبات والتزامات الأردن أمام الغرب ومؤسساته".
وفي ما يتعلق بنيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب٬ كتبت صحيفة (الدستور) أن أمام رئيسها عبد الله النسور ثلاثة خيارات لنيل هذه الثقة٬ إحداها أن يمضي بالتشكيلة كما هي٬ ويقدم تصريحه الحكومي ويترك للمجلس أن يمارس دوره الأساسي في منحه الثقة أو حجبها عنه٬ والخيار الثاني أن يستبق موعد التصويت بالثقة بإجراء تعديل على حكومته٬ أما الخيار الثالث فهو عقد صفقة مع النواب تلزمه بإجراء تعديل في غضون شهر أو شهرين٬ وبموجبه يدخل النواب إلى الحكومة.
وحول ملف القدس المحتلة٬ كتبت صحيفة (السبيل)٬ أنه "إلى هذه اللحظة لم نهتد إلى المبرر السياسي لتوقيع اتفاقية بشأن رعاية الأردن الأماكن الدينية في القدس٬ فرعاية الأردن للأماكن المقدسة قديمة وممتدة٬ لكن ما الجديد اليوم وما الدافع كي نوقع مع محمود عباس اتفاقية رسمية نأخذ فيها ضوءا أخضر من أصحاب الشأن المباشر لم ننله في السابق"٬ متسائلة "عن مسوغات تنازل الرئيس الفلسطيني عن رعاية المقدسات٬ وهل في الأمر مخاطر حتمية على الأقصى يريد محمود عباس إلصاقها في ظهرنا".
ومن جانبها٬ كتبت صحيفة (الغد)٬ تحت عنوان "ملف القدس على النار"٬ أن توقيع اتفاق حماية الأماكن المقدسة في القدس٬ جاء بعد أسبوع من مؤتمر قمة الدوحة٬ الذي شهد مبادرة قطرية بإنشاء صندوق بمليار دولار لدعم القدس٬ وبعد أيام قليلة من خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في القدس٬ والذي تحدث فيه عن قدس موحدة٬ وأيضا بعد نحو أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة٬ تسلمت فيها تسيبي ليفني ملف المفاوضات٬ بينما "جíµلí¸ الطيف الحكومي من اليمين المتطرف يرفض مجرد مناقشة مستقبل القدس".
وأضافت أن "ثمة مخاض سياسي حقيقي٬ وصراع أجندات إقليمي يدور وسط سيناريوهات مستقبلية تزرع بذورها في هذا الوقت".
وفي تونس٬ ركزت الصحف التونسية على الجدل الدائر داخل الأوساط السياسية التونسية حول مشروع قانون "تحصين الثورة" المطروح على أنظار المجلس التأسيسي.
وفي هذا الصدد قالت يومية (الشروق)٬ في مقال لها تحت عنوان"تحصين للثورة أم تحصين للكراسي"٬ أن هذا المشروع٬ الذي عاد ليتصدر اهتمامات الساحة السياسية من جديد٬ وصل النقاش بشأنه إلى حد التجاذبات حيث برزت مواقف متناقضة ومتباينة بين مؤيد للمشروع ومنتصر له٬ وآخر رافض له٬ باعتباره شكلا من أشكال العزل والإقصاء للخصوم السياسيين.
واعتبرت الصحيفة٬ في افتتاحيتها٬ أن "تحصين الثورة يعني إقصاء عدد قد يصغر وقد يكبر ممن تورطوا في خدمة النظام السابق وأجرموا في حق الشعب التونسي٬ لكن٬ تضيف الصحيفة٬ من يحكم على الضالعين في الجرائم في غياب عدالة انتقالية لم نر لها وجودا إلى اليوم بعد ما يزيد على السنتين من قيام الثورة".
وخلصت إلى أن الحكم "ومن باب أولى الإقصاء لن يكون إلا سياسيا٬ وإذا كان كذلك٬ فإن عملية الانتقال الديمقراطي التي تعيشها تونس والتي حققت رغم كل الصعوبات نتائج هامة وضعت تونس في مدار الدول المقبلة على مستقبل جديد قوامه العدل والحرية والمساواة٬ ستعرف نكسة خطيرة بحكم الإقصاء الذي وإن كان عادلا فانه لن يكون قانونيا٬ وقد يلقي بظلال الريبة والشك على نتائج الانتخابات المقبلة٬ مهما كانت نزاهتها٬ مما يفتح الباب أمام مخاطر لا يمكن التنبؤ بها".
ومن جهة أخرى٬ عادت صحيفة (التونسية) لتناول حادث إقدام حارس بإحدى روض الأطفال٬ الشهر الماضي٬ على اغتصاب طفلة في سن الثالثة٬ حيث نشرت تصريحا لراشد الغنوشي٬ رئيس "حركة النهضة" ذات التوجه الإسلامي يدعو فيه إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم الاغتصاب .
واعتبر الغنوشي٬ في ذات التصريح٬ أن عقوبة الإعدام هي "قانون طبيعي٬ النفس بالنفس٬ ومن هدد حياة غيره ينبغي أن يدرك أنه يهدد حياته"٬ مؤكدا أن الاغتصاب هو بمثابة "إعدام للمرأة أو البنت التي تغتصب٬ بل إعدام لأسرتها كلها".
وفي سياق متصل٬ قالت يومية (الصباح) أن رئيس الحكومة٬ علي العريض ترأس أمس اجتماعا وزاريا مصغرا خصص للنظر في وضعية رياض الأطفال.
ونقلت عن وزيرة شؤون المرأة٬ سهام بادي التي حضرت الاجتماع قولها إن هذا الأخير تناول موضوع الانتشار الفوضوي للمؤسسات الحاضنة للطفولة المبكرة٬ مشيرة إلى أنه تقرر تنفيذ "الغلق العاجل" لرياض الأطفال المخالفة للقانون وتشديد الرقابة عليها وزيادة عدد المساعدين التربويين بالمؤسسات الحاضنة للأطفال خاصة الشريحة العمرية التي لا تتجاوز ست سنوات.
ومن جانبها٬ اهتمت الصحف الليبية بالنقاشات الدائرة بالمؤتمر الوطني العام حول تعديل الإعلان الدستوري المؤقت٬ وبالاستقبال الذي خص به وزير الخارجية الليبي سفير المغرب الجديد بليبيا٬ وحادث "اختفاء" مدير مكتب رئيس الحكومة الليبية والاعتداءات التي تطال بعض القطاعات الحكومية.
وبخصوص مناقشات المؤتمر الوطني العام٬ أبرزت الصحف أن هذا الأخير سيعقد جلسة اليوم للتصويت على مقترح تعديل الإعلان الدستوري المتعلق بانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور٬ ونقلت عن الناطق الرسمي باسم المؤتمر عمر احميدان قوله إن أعضاء المؤتمر كانوا قد طلبوا مزيدا من الوقت للتصويت على هذا المقترح.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية المغربية الليبية٬ تطرقت الصحف إلى الاستقبال الذي خص به وزير الخارجية الليبي محمد أحمد عبد العزيز سفير المغرب الجديد في ليبيا محمد بلعيش٬ مشيرة إلى أن هذا اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.
وعلى الصعيد الأمني٬ اهتمت الصحف بواقعة اختطاف مدير مكتب رئيس الوزراء الليبي علي زيدان٬ أول أمس في طريق عودته من مدينة مصراتة إلى مقر عمله بالعاصمة طرابلس٬ مشيرة إلى إعلان الحكومة٬ في بيان بهذا الخصوص٬ أن "الاتصال بمدير المكتب محمد القطوس فقد منذ صباح الأحد" وأن آخر اتصال تم بالقطوس" كان بمنطقة غوط الرمان شرق منطقة تاجوراء".
وفي سياق مواز٬ تطرقت الصحف إلى الاعتداءات التي تطال العاملين بالقطاع الصحي٬ مشيرة إلى أن الأطباء في مركز طرابلس الطبي نظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها ب"وقف الانتهاكات وإخلاء المستشفيات من المظاهر المسلحة".
وأوردت الصحف تصريحا لوزير الصحة الليبي أدان فيه "الاعتداءات التي تستهدف الأطقم الطبية داخل المستشفيات والتي تؤثر سلبا على سير الخدمات".
كما أوردت الصحف بيانا للمجلس الأعلى للقضاء الليبي عبر فيه عن "القلق العميق إزاء وصول المظاهر المسلحة إلى مقر وزارة العدل"٬ معتبرا أن هذا الأمر" يمثل انتهاكا لسيادة الدولة ويعيق بناء مؤسساتها".
وفي بيروت انصب اهتمام الصحف على المساعي والمشاورات بين مختلف الفرقاء السياسيين اللبنانيين من أجل تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة تصريف الأعمال التي يقودها نجيب ميقاتي٬ بعد التوافق على قانون انتخابي تنظم بموجبه الانتخابات النيابية المقرر دستوريا تنظيمها في شهر يونيو المقبل.
ورأت (السفير) أنه "مع الدخول في أسبوع الاستشارات النيابية الملزمة٬ يبدو واضحا أن أقصى ما يمكن تحقيقه في المدى المنظور لا يتعدى حدود تسمية رئيس الحكومة المكلف٬ أما ما عدا ذلك٬ فهو في علم الغيب٬ من شكل الحكومة إلى تركيبتها٬ مرورا بموعد الانتخابات النيابية وقانونها"٬ مضيفة أن "مسار الأحداث يشي بأن وضعا هجينا قيد التشكل حاليا٬ ليستقر في نهاية المطاف على مشهد رئيس حكومة مكلف٬ وعلى يمينه حكومة تصريف أعمال٬ وعلى يساره مجلس نيابي ممدد له٬ ما لم يحصل تطور نوعي يعيد صياغة هذا السيناريو".
وقالت (المستقبل)٬ في افتتاحيتها٬ إنه "في الوقت الذي تتشاور فيه مختلف القوى السياسية حول إسم الرئيس العتيد للحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد الرحيل غير المأسوف عليه لحكومة (حزب الله) برئاسة نجيب ميقاتي٬ يجب ألا يغيب عن المشاورات (...) شكل الحكومة الذي يجب أن يكون منسجما مع طبيعة المرحلة المقبلة"٬ مشيرا إلى أن "هذه المرحلة٬ التي يجب أن تتوافق عليها جميع القوى السياسية٬ هي مرحلة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري٬ لتجنب النتائج السلبية جدا التي يمكن أن تنتج عن تعطيل هذا الاستحقاق".
وتحت عنوان (تسمية الرئيس المكلف تحت رحمة الأقليات الثلاث)٬ قالت (الأخبار) إنه "من اليوم إلى الجمعة٬ لن يكون سر الأسرار إلا معرفة إسم الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة٬ لا أحد أفصح عن مرشحه بعد"٬ أما "التأليف ومدة استغراقه وتبرير تأجيل الانتخابات٬ فشأن مؤجل"٬ مضيفة أنه "حتى الآن٬ وإن بدا أن الوقت مبكر على موعد الاستشارات النيابية الملزمة٬ لا أحد يعرف أي غالبية ستسمي الرئيس المكلف المقبل٬ ومن يكون".
وفي الجزائر٬ ركزت الصحف الجزائرية على قضية (الخليفة بنك) التي تعيد فتحها محكمة الجنايات بالبليدة٬ اليوم الثلاثاء٬ باعتبارها أكبر فضيحة مالية في الجزائر التي تم الحكم الأول فيها سنة 2007٬ حيث يوجد من بين الشهود فيها وزراء ومسؤولون كبار.
وأفادت صحيفة (الشروق) بأن محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة تفتح ملف "خليفة بنك"٬ بعد الطعن بالنقض في القضية بالمحكمة العليا من طرف دفاع بعض المتهمين والنيابة العامة٬ حيث سيشرع في محاكمة 75 متهما٬ ضمنهم 14 أودعوا أمس الحبس٬ في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها في القضايا الجنائية باعتبارهم متابعون في قضايا جنحية.
وأوضحت أن المتهمين سيبقون رهن الاعتقال طيلة فترة المحاكمة إلى حين صدور الأحكام النهائية في حقهم٬ ويمثلون في حالة اعتقال٬ على أن يفرج عنهم في حال صدور أحكام بنفس مدة العقوبة المسلطة عليهم من قبل٬ فيما سيودعون السجن لاستيفاء مدة العقوبة إذا ما صدرت بحقهم أحكام أثقل من التي حوكموا بها في السابق.
ومن جهتها٬ قالت صحيفة (جريدتي) إن رفيق عبد المومن خليفة (المتهم الرئيسي في القضية) يوجد في حالة فرار٬ ويقيم حاليا بلندن٬ وممنوع من مغادرة بريطانيا بقرار قضائي إلى غاية الفصل في مسألة تسليمه إلى الجزائر فيما عرف ب"قضية القرن".
وجاء في افتتاحية الصحيفة التي عنونتها ب"العدالة في مفترق الطرق"٬ إن "القضاء أمام امتحانات صعبة للغاية وضعته في فوهة النيران الصديقة والمعادية٬ حيث أنه يتابع قضايا ثقيلة يتهم فيها أشخاص ممن كانوا أصحاب السلطة والنفوذ (...) وهي فضائح كان لها الصدى الدولي (...) وأفقدت المواطنين ما تبقى من ثقتهم في مؤسسات الدولة وسلطاتها".
وفي موريتانيا٬ انصب اهتمام الصحف على التعديل الوزاري الجزئي الذي أدخله الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز٬ أول أمس الأحد٬ على حكومة الوزير الأول مولاي ولد محمد الأعظف٬ والذي شمل وزارتي الاتصال والعلاقات مع البرلمان والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
واعتبرت الصحف الموريتانية٬ بما يشبه الإجماع٬ أن خروج وزير الاتصال السابق حمدي ولد المحجوب من التشكيلة الحكومية٬ قد جاء بعد "سنوات حافلة قضاها على رأس هذا القطاع الحيوي"٬ باعتراف الإعلاميين الموريتانيين أن عهده "شهد طفرة نوعية٬ على جميع الأصعدة ٬ حيث تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق مكاسب لم تكن في خيال المهتمين بهذا القطاع ولا العاملين به ".
وفي هذا السياق٬ كتبت صحيفة (الفجر) تحت عنوان "الحزب الحاكم يهيمن على ثاني تعديل وزاري خلال شهر" أن ولد المحجوب "أحدث ثورة في مجال الاتصال"٬ مشيرة إلى أن من بين المكاسب التي تحققت في عهده تحرير الفضاء السمعي البصري٬ حيث أصبحت سماء موريتانيا تزخر اليوم بخمس محطات فضائية مستقلة٬ وخمس إذاعات مسموعة٬ بالإضافة إلى التلفزة والإذاعة الوطنيتين اللتين تم تحويلهما من أجهزة إعلامية تابعة للحكومة إلى مؤسستي نفع عام٬ وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر٬ وإحداث صندوق خاص لدعم الصحافة المستقلة٬ مع العمل على الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي.
أما صحيفتا ( لوتناتيك) و( القلم) فاعتبرتا تعيين قياديين من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في منصبي وزيري الاتصال والعلاقات مع البرلمان والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة عودة قوية للحزب الحاكم ورد اعتبار له في أفق الانتخابات البلدية والتشريعية المرتقبة في شتنبر القادم ٬ وذلك من خلال تعيين محمد يحي ولد حرمة٬ النائب الأول لرئيس الحزب٬ في المنصب الأول٬ وعائشة فال فرجس٬ الأمينة التنفيذية بالحزب المكلفة بشؤون المرأة٬ في المنصب الثاني٬ وهي التي كانت تشغل سابقا منصب المفتشة العامة للدولة.