شهد رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض في مراكش، مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، في إطار مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، تقدم بها الباحث زهير لعميم في موضوع: "دور المغرب في تدبير الأزمات الإفريقية: دراسة لحالتي مالي وليبيا"، وأشرف عليها الدكتور إدريس لكريني. حاولت الأطروحة تقديم رؤية تحليلية تساهم في تسليط الضوء على طبيعة دور المغرب في تدبير الأزمات الإقليمية، وتقييم أدائه وتشخيص المحددات والمتغيرات الداخلية والخارجية، التي عززت وأثرت على الموقف والتواجد المغربي من التغيرات السياسية والأمنية، التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، والوقوف على حدود دور المغرب في أمن إفريقيا، في ظل التحولات العميقة للمحيط الإقليمي والدولي. ولفتت الأطروحة الانتباه إلى انخراط المغرب في تدبير أزمتي مالي وليبيا، في إطار استمرارية أدواره التاريخية في حل مجموعة من الأزمات منذ بروز حركات التحرر الإفريقية، ضدا على الهيمنة الكولونيالية التقليدية في المراحل الوسيطية من القرن الماضي، "ما جعلها تتخذ مجموعة من السياسات والآليات والإجراءات لحل الأزمات الراهنة، تتنوع بين الوساطة والمساعي الحميد،ة وتتخذ من الأبعاد التنموية والاقتصادية والإنسانية أساس تحركها، رغم مجموعة من المعيقات والتحديات التي ترتبط بالتنافس الإقليمي وصراع مصالح القوى الكبرى". وخلص الباحث إلى أن انخراط المغرب في تدبير الأزمات الإقليمية، "توجهه المصلحة الوطنية وقضية الوحدة الترابية من جهة، ومن جهة أخرى يرتبط تواجده بالرهانات الجيو-استراتيجية والاقتصادية المتجددة للمغرب في المنطقة، التي تفرض وجود بيئة آمنة ومستقرة في ظل دول موحدة، وإلى أن التنافس الدولي والتدخل المباشر في الأزمات الإفريقية، أثر سلبا على الترتيبات المغربية في إفريقيا وتوجهاته، حيث زاد تعقيد الأزمات الأمنية والسياسية في المنطقة، مع ما يعنيه ذلك من مزيد من التهديدات مستقبلا، خاصة التهديد الإرهابي الذي يبقى التحدي الأبرز أمام كل الدول". كما أبرز أيضا أن المقاربة المغربية لبناء السلم في ليبيا أو مالي، وفي إفريقيا بصفة عامة، "تستطيع توظيف العلاقات التي تربطها بدول المنطقة، سواء من حيث استثمار التاريخ والدين واللغة والعادات والتقاليد المشتركة، التي رسختها الزوايا والحركات الصوفية التي ترتبط روحيا بالمغرب، والتي من شأنها بناء قيم مشتركة توحد شعوب المنطقة، وتجعلها متقاربة وقابلة للتعايش بسلام بينها، لأنَّ إشكالية الصراع ترجع في أحد تجلياتها إلى الشعور بالاختلاف، وعدم القدرة على التعايش وقبول الآخر". يشار إلى أن الأطروحة نوقشت أمام لجنة علمية تشكلت من الدكتور إدريس لكريني، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، مشرفا، والدكتور عادل موساوي، أستاذ بكلية الحقوق بسلا، رئيسا ومقررا، والدكتور محسن الأحمادي، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، عضوا ومقررا، والدكتور العربي بلا، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، عضوا ومقررا، والدكتور عمر قيسي، أستاذ بكلية الحقوق بأكادير. وبعد المناقشة والمداولة، قررت اللجنة قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا.
