شهدت رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض في مراكش مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، في إطار مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات، تقدم بها الباحث عبد الواحد أولاد مولود في موضوع: "المغرب والتهديدات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء الإفريقية، دراسة لحالة الإرهاب". الأطروحة نوقشت أمام لجنة علمية تشكلت من إدريس لكريني، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، مشرفا ورئيسا، وعبد الجبار عراش، أستاذ بكلية الحقوق بسطات، ومحمد بنطلحة، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، وعبد اللطيف بكور، أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، وأعضاء ومقررين، والعربي بلا، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، عضوا، ونال بموجبها شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا. يشير الباحث في أطروحته إلى أن الفضاء الجغرافي لدول الساحل والصحراء تحوّل إلى فناء خلفي لمختلف التنظيمات الإرهابية والممارسات الإجرامية، وتفشي ظاهرة الهجرة السرية، مشددا على أن استقرار المغرب طالما ارتبط باستقرار بلدان هذه المنطقة، لا سيما أنها ظلت مصدر مشاكل تلقي بثقلها على الموازنة الأمنية للمغرب. وتمثلت إشكالية الأطروحة في بحث في العلاقة القائمة بين تحقيق التنمية وغياب مفهوم الأمن الشامل، مما يولد مظاهر الحرمان والعزلة ويؤدي إلى مخاطر وتهديدات تأخذ نمطا تقليديا وغير تقليدي للتعبير عن السخط والتمرد داخل مجتمع الساحل والصحراء، خصوصا أن المساحة الجغرافية للإقليم غير متحكم فيها... والمغرب ليس بمنأى عن هذه المخاطر نظرا لموقعه الجغرافي الذي يشكل صلة وصل بين الجنوب والشمال عبر المتوسط. عرض الباحث في القسم الأول: حدود تأثير التهديدات الأمنية لمنطقة الساحل والصحراء على التوازن الأمني للمغرب، فيما خصص القسم الثاني لدور الفاعل الإقليمي والدولي في منطقة الساحل والصحراء والرؤية المغربية لحفظ الاستقرار. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من الخلاصات في هذا العمل الأكاديمي، تمحورت حول التأكيد على أن التهديدات الأمنية الحديثة على المنطقة بدأت ملامحها تلوح في الأفق بعد 11 سبتمبر 2001، مبرزا بعض مظاهر الخلل التي طبعت المقاربات المعتمدة لحل مشاكل الساحل والصحراء في ظل تغييب منطق الشمولية والاندماجي.. ومؤكدا أيضا على أن التصدي للتهديدات الأمنية، رهين بضرورة التنسيق والتعاون الإقليمي والقاري وكذلك تفعيل الدور الإيجابي للقوى الدولية الفاعلة في الإقليم.. ويضيف الباحث بأن المغرب مطالب بالحضور أكثر داخل هذه المنطقة وكسر كل الحواجز والمكائد التي تحاول بعض دول الجوار فرضها عليه.. أما على المستوى الداخلي، فاعتبر الباحث أن حفظ استقرار المغرب من الضربات الإرهابية، موازاة مع كل المجهودات والتأهب الدائم، يتطلب إسهام عدد من الفاعلين من هيئات سياسية ومجتمعية وتربوية وإعلامية ودينية عبر التحسيس بمخاطر الإرهاب والتطرف، والتركيز أكثر على أسس التنشئة الاجتماعية واستحضار محاربة الإرهاب الشعبية في هذا الخصوص أيضا.