52 عاما على إنشاء الصندوق الكويتي .. بصمات هامة لدفع مسيرة التنمية فى البلدان العربية يحتفل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حاليا بمرور 52 عاما على انشائه وعمله المتواصل في مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في جهودها لتحقيق التنمية المرجوة وتحسين مستويات معيشة شعوبها. وهى مناسبة لابراز أهم إسهامات الصندوق الكويتي فى دعم وترسيخ التكامل الانساني ودعم برامج الأممالمتحدة الانمائية ، وتعزيز مكانة دولة الكويت على الصعيدين الاقليمي والعالمي . حيث تمكن الصندوق الكويتي للتنمية منذ تأسيسه في العام 1961 من ترك بصمات هامة على كثير من أوجه الحياة في العديد من المناطق في البلدان العربية والنامية التي كانت تبحث عن طريقها نحو التنمية. وظل نشاط الصندوق محصوراً في الدول العربية حتى منتصف عام 1974 حين قررت دولة الكويت توسيع النطاق الجغرافي لعمليات الصندوق ليشمل جانب الدول العربية والدول النامية الأخرى. وتهدف القروض والمنح المقدمة من الصندوق الكويتي بالدرجة الأولى إلى مساعدة تلك الدول في جهودها لتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى المعيشة لشعوبها ودعم جهودها لتحقيق أهداف التنمية بما في ذلك تحسين مستويات المعيشة ومحاربة الفقر وخلق فرص العمل وبناء أسس النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي . وحتى نهاية ديسمبر 2012 قدم الصندوق قروضا ميسرة بقيمة حوالي 16.4 مليار دولار أمريكي ( حتى ديسمبر 2012) استفادت منها 103 دولة ، من بينها 16 دولة عربية ، و 40 دولة أفريقية ، 19 في منطقة شرق وجنوب أسيا والمحيط الهادي ، و 17 في أسيا الوسطى وأوروبا ، و11 دولة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي . وفي تصريح لمدير عام الصندوق الكويتي عبدالوهاب البدر بمناسبة مرور 52 عاماً على انشائه (31 ديسمبر 1961) قال أن الصندوق حقق خلال الفترة الماضية الأهداف المرجوة المتمثلة في مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في جهودها الإنمائية ، وذلك من خلال تقديم القروض الميسرة والمعونات الفنية والمنح وتقديم النصح والمشورة للدول المستفيدة واتخاذ السياسات والإجراءات المرنة أخذاً في الاعتبار الظروف الإقتصادية الخاصة وكذلك تعميق ثقة الدول المستفيدة بالصندوق ووجوده كشريك في تمويل المشاريع ، وخاصة الكبيرة منها ، التي تتطلب مشاركة عدد من الممولين فيها . وأضاف البدر بأن استراتيجية الصندوق خلال الفترة القادمة تتضمن توسيع نشاطه وخصوصاً في تمويل المشاريع التي تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وفي مقدمتها تخفيض نسبة الفقر بالإضافة الى إعطاء مزيد من الأولويات لقطاعات كالزراعة للإسهام في الأمن الغذائي ، والصحة والتعليم ، وتمويل برامج مشاريع بنوك التنمية المحلية والصناديق الإجتماعية نظراً لدورها في دعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ، وخلق فرص جديدة للعمل . جدير بالذكر أن الصندوق تأسس في عام 1962 وعلى مدى نصف قرن مر بعديد من مراحل التطور كان أولها منذ تأسيسه وحتى 1974 والتي كان نشاطه خلاله مقتصرا على الدول العربية حتى منتصف عام 1974 إلى ان قررت دولة الكويت توسيع النطاق الجغرافي لعمليات الصندوق ليشمل إلى جانب الدول العربية الدول النامية الأخرى. ودخل الصندوق في المرحلة الثالثة فترة مهمة من تاريخه وهي التي تمتد من 85 الى 91 والتي نجح فيها في تمويل نفسه بنفسه من أرباحه وموارده الذاتية . وكانت أصعب مرحلة واجهها الصندوق هي المرحلة الرابعة عندما وقع الغزو العراقي الغاشم ، والتي اضطر فيها الصندوق الى ممارسة نشاطه من لندن واستمر خلالها في أداء التزاماته ، حيث تم التوقيع على 7 اتفاقيات جديدة مع الدول المستفيدة بلغت قيمتها الاجمالية 116.8 مليون دينار. أما المرحلة الخامسة في مسيرة الصندوق فتتميز بتوجهه نحو تعزيز نشاطه الاجتماعي والبيئي والتنمية وذلك من خلال توجيه نسبة كبيرة من اهتماماته إلى دعم المشروعات الخاصة بالأبنية التعليمية والصحية وأيضا في مجالات دعم الكوارث الطبيعية والزلازل . وقد تنوع نشاط الصندوق الكويتي وجهوده التنموية فإلى جانب تقديمه القروض الميسرة وتقديم المعونات الفنية والمنح فانه يقوم بالمساهمة ونيابة عن دولة الكويت في موارد عدد من مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية والتي بلغت قيمة المساهمة فيها 431 مليون دينار كويتي ( حتى مارس 2012) ، كما ان الصندوق يقوم بإدارة المنح المقدمة من دولة الكويت إلى الدول العربية وغيرها من الدول النامية ، وقد بلغت قيمة المنح الحكومية التي يشرف على اداراتها 661 مليون دينار كويتي( حتى ديسمبر 2012) ، وبالإضافة إلى القروض قدم الصندوق معونات فنية لتمويل خدمات متنوعة لمساعدة الدول المستفيدة في تمويل أنشطة تساعدها على تسهيل تنفيذ عملياتها الإنمائية ، ومن بينها تمويل إعداد دراسات الجدوى وخدمات خبراء للمساعدة في تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية ، بما في ذلك التدريب لتحسين المهارات الفنية للأجهزة المنوط بها إدارة وتشغيل المشروعات حسب ما تقتضيه الظروف ، وكما يتضح من خلال تقييم المشروعات . وغالباً ما تم تضمين التدريب كعنصر من عناصر المشروع الذي أسهم فيه الصندوق . وقد بلغت قيمة صافي المعونات الفنية والمنح المقدمة من الصندوق حوالي 371 مليون دولار أمريكي (حتى ديسمبر 2012). كما إنه يقوم ايضاً بإدارة صندوق الحياة الكريمة الذي تأسس بمبادرة من صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لمساعدة الدول الإسلامية في مجال الأمن الغذائي ، وقد بلغ عدد الدول المستفيدة من صندوق الحياة الكريمة 22 دولة اسلامية وهي الدول الأقل -نمواً في مجموعة الدول الإسلامية.