مع نهاية سنة 2018، أصبح الصندوق الكويتي للتنمية بعمر يناهز 57 سنة أمضاها في جهود دعم قضايا التنمية في الدول النامية ومد العون والمساعدة الدول، وهي المؤسسة التنموية الرائدة الذي صدر قانون إنشائها عقب استقلال الكويت في نهاية الستينيات. وعلى امتداد السنوات السابقة من عمر الصندوق، استطاع من خلال آلياته ووسائله التمويلية المالية والفنية من تحقيق كثير من الأهداف التي أنشئ من أجلها، وأصبح وجوده ومساهماته ومشروعاته القائمة في أكثر من 100 دولة تعاون معها شاهداً على جهوده الإنمائية. وكان الصندوق في بداياته مخصصاً لمساعدة الدول العربية فقط، وكان دائماً عينه على هذه الدول التي تتطلع لإقامة مشاريع تنموية، لكن في عام 1974 وسع دائرة جهوده فأصبح يقدم مساعداته للدول الإفريقية والآسيوية وبعد العام 1995 وسع نشاطه ليشمل دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وبذلك يكون اتسع نشاطه ليشمل الدول النامية حول العالم. لكن هذا العون هو عون غير مشروط بأي شروط سياسية، ويركز على الأولويات التي لدى الحكومات، وقد ساعد هذا الأمر دولة الكويت على تبوأ مكانة متقدمة في خدمة المجهود العالمي للتنمية، والتي ساهم في الصندوق في تحقيقها وترسيخها كونه المؤسسة التي تضطلع بتنفيذ توجهات الدولة في تقديم الدعم التنموي. وأخذاً في الاعتبار، أن الكويت وعلى الرغم من كونها دوله ناميه، إلا أنها وعبر صندوقها التنموي، لم تتواني عن تقديم أي جهد إنمائي، يساهم في خدمة قضايا التنمية وحتى بأكثر مما كان مطلوباً من الدول المساهمة في المجهود العالمي للتنمية، فقد بات معروفاً على نطاق واسع وفى الأوساط المختلفة، أن الكويت تساهم بما هو أكثر من النسبة المقررة التي اتفق قادة العالم على المساهمة بها في خدمة الجهود العالمية لتلبية احتياجات وضرورات التنمية في الدول والمجتمعات الفقيرة. وقد دلت تجارب الصندوق، أن أولويات الدول المستفيدة تركزت في مجال البنية الأساسية لمشروعات الطاقة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات ومشروعات الزراعة، والنقل، والصحة والتعليم بالإضافة إلى تمويل برامج عمليات بنوك التنمية والصناديق الاجتماعية، نظرا لآثارها الإيجابية على توفير الغذاء وتحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة تساهم في الحد من الفقر والجوع وتدعم تحقيق الأهداف الإنمائية. ومن ثم فقد حرص الصندوق على التنوع في المشروعات التي يساهم في تمويلها وقد شملت العديد من القطاعات المذكورة. وهي مشروعات تهدف في مجملها إلى تمكين الدول المستفيدة من توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، وتحسين مستويات معيشتهم والمساهمة في تخفيف حدة الفقر، فضلاً عن توفير البنية الأساسية اللازمة للنهوض بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البيئة المشجعة للقطاع الخاص لممارسة نشاطه ودوره في التنمية بوجه عام. بالإضافة إلى ذلك، فقد أولى الصندوق الكويتي في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بمشروعات التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة وغيرها من مجالات القطاع الاجتماعي، وقد أصبحت تمثل إحدى أولويات العمل في المرحلة الحالية. وقد جاء هذا التطور الأخير معبرا عن إدراك الصندوق الكويتي لضرورات التنمية ومواكبة التطورات والتحديات الاجتماعية التي فرضت نفسها على الدول النامية وفي مقدمتها العمل على تخفيض نسبة الفقر، وتحقيقا لذلك بدأ الصندوق بتكثيف جهوده في تمويل المشروعات في القطاعين المشار إليهما -الصحة والتعليم -منذ عام 2001. وإدراكاً من الصندوق الكويتي لكون أن التنمية المستدامة عمليه ذات جوانب اقتصادية واجتماعية وبيئية مختلفة وتتطلب في أحد جوانبها توفر القدرات الذاتية للدول المعنية لتحمل مسئولياتها في قيادة مسيرتها الإنمائية ، فضلاً عن تضافر جهود الدول والمؤسسات المانحة في تعاونها الإنمائي ، فإن نشاط الصندوق لم يقتصر على الإسهام في تمويل المشرعات ، بل أنه أمتد ليغطي جوانب أخرى كتقديم المساعدات الفنية ، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لعدد من مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية وكذلك مع غيرها مؤسسات التنمية الدولية . داعم أساسي لمشاريع التنمية بالمغرب ساهمت دولة الكويت في دعم جهود التنمية في المملكة المغربية منذ منتصف القرن الماضي، من خلال مشاريع اقتصادية، تنوعت ما بين مشروعات زراعية وصناعية وتعليميه وطبية، ومشروعات طاقة وسدود وغيرها. ومضت سنوات طويلة من العمل المشترك والتعاون الدائم بين البلدين، قوامه اليوم عدد من أبرز المشروعات الداعمة للنهضة الاقتصادية التي يشهدها الأشقاء المغاربة. وبالإضافة إلى ذلك فإن المملكة المغربية تحظي باهتمام ودعم الدول الخليجية لمسيرتها التنموية، وكانت احدى أربع دول هي مملكة البحرين والمملكة الأردنية وسلطنة عمان -التي وجهت إليها منحة خليجية، لإقامة العديد من المشروعات التنموية. وتعد المملكة المغربية تعد نموذجا للدول التي يمكن متابعة الجهود والمشروعات التنموية فيها بوضوح شديد، فشبكة الطرق الحديثة لا تخطئها العين، وكذلك السدود العديدة المنتشرة في مناطق عديدة بالمملكة، وغير ذلك من المشروعات. الصندوق الكويتي في أرقام عدد الدول المستفيدة من القروض 106 عدد القروض 972 قيمة القروض (مليون دولار امريكي) 21556
