محكمة أكادير تؤجل النظر في ملف "المرأة الحديدية"

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية رشداء في محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء، النظر في ملف ما بات يعرف ب"المرأة الحديدية" ومن معها، إلى غاية 9 فبراير المقبل، وهي المتهمة ب"تزوير محرر رسمي واستعماله"، مع الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لآيت ملول، الذي تم إيداعها به لأزيد من 11 شهرا.
وتتابع "المرأة الحديدية"، وهي مسؤولة بارزة سابقا في إحدى المجموعات الاستثمارية بسوس، بتهمة اختلاس أزيد من 15 مليار سنتيم من أموال وممتلكات المجموعة، إلى جانب سرقة أرشيف شركات تنتمي إلى المجموعة، وتزوير توقيع رئيس المجموعة من طرف موثق شهير، يوجد هو الآخر رهن الاعتقال الاحتياطي، قصد السطو على عقارات سكنية وتجارية.
وجاء تأخير مناقشة الملف من أجل استدعاء الشهود المطلوبين سابقا، بناء على طلب المطالب بالحق المدني، كما جرى رفض طلب السراح المؤقت المقدم من طرف دفاع المتهمين (المسؤولة السابقة بالمجموعة وموثق)، ورفض طلب إنجاز الوكالة، فضلا عن رفض رفع تدبير إغلاق الحدود لابنة المتهمة المتابعة في حالة سراح، مع رفض طلب تمكينها من الملف الطبي.