قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير إيداع موثق ومديرة سابقة بمجموعة عقارية واستثمارية، تلقب ب"المرأة الحديدية"، بالسجن المدني آيت ملول قبل مباشرة الاستنطاق التفصيلي في ملف له علاقة بتزوير نقل ملكية عقارات وتهم أخرى. وقرّر قاضي التحقيق كذلك متابعة الشخصيْن المعنييْن في حالة اعتقال، وإيداعهما بسجن آيت ملول ضواحي أكادير. ورفض القاضي ملتمس دفاع المتابعيْن في هذا الملف، في شقه المرتبط بالعقارات، تمتيع موكليهما بالسراح المؤقت بعد أن أنهى الاستنطاق التمهيدي في هذا الملف المثير للجدل؛ ضمنهما موثق اشتغل لسنوات مع كبار المستثمرين العقاريين في "عاصمة سوس". وكانت النيابة العامة باستئنافية أكادير أصدرت تعليمات إلى الفرقة الوطنية من أجل فتح تحقيق في عمليات السطو على عقارات والاستيلاء على أموال شركات عن طريق التزوير والتلاعب في الحسابات، بمساعدة أشخاص يقيمون في مدينة أكادير. وينتظر أن يتخذ قاضي التحقيق قراره في هذا الملف، الذي حمل مجموعة من المفاجآت، مباشرة بعد استقدام الموثق بالقوة العمومية بأوامر مباشرة من الوكيل العام، بعد أن رفض الاستجابة لاستدعاءات متكررة وجهتها إليه الفرقة الوطنية.