مثلت اليوم الثلاثاء 05 يناير الجاري الملقبة ب"المرأة الحديدية" أمام محكمة الاستئناف بأكادير، للنظر في التهمة المنسوبة لها والمتمثلة في تزوير توقيع الرئيس التنفيذي لإحدى المجموعات الاستثمارية بسوس قصد السطو على عقارات سكنية وتجارية. وفي هذا السياق، صرح دفاع المتهمة، الأستاذ محمد الهيني لأكادير 24 بأنه "قدم مجموعة من الطلبات لمراجعة ملف القضية، وهو الأمر الذي ستبث فيه المحكمة بعد نهاية الجلسة"، معتبرا أن "تغيير هيئة المحكمة بالكامل هو مؤشر إيجابي، من شأنه أن يغير من مجريات هذه القضية". وأضاف الهيني أنه يرجو أن "تكون القرارات التي ستتخذها المحكمة منصفة لموكلته، خاصة وأنها ظلت تحت طائلة الاعتقال الاحتياطي لما يقارب السنة دون إجراء أي خبرة قانونية على الوثائق التي تم تقديمها للمحكمة كدليل ضدها في جرائم الأموال التي تتابع من أجلها". إلى ذلك، لوح الهيني باللجوء إلى التشكك كأحد المساطر القانونية التي ستمكن من إعادة النظر في هذا الملف برمته، إلا أنه شدد على أن هذا سيظل آخر خيار يتم اللجوء إليه، نظرا لثقة دفاع المتهمة في عدالة القضاء. وفي ذات السياق، صرح عادل المزوق، وهو ابن المتهمة بأن وضع أمه رهن الاعتقال الاحتياطي تم بشكل "تعسفي وفي خرق سافر للقانون"، وذلك في ظل غياب إجراء الخبرة القانونية على الوثائق التي تتهم والدته بالتزوير، وشدد على أن أمه تعاني ظروفا صحية صعبة لأزيد من 11 شهرا، في ظل رفض البث في ملفها الطبي. وأضاف ابن المتهمة في تصريح لأكادير 24 ، بأن اعتقال والدته " ليس إلا سبيلا لإسكاتها ومنعها من الإدلاء بأسماء شخصيات ضالعة في ملف التهم التي تلاحق من أجلها"، وهي ذات الشخصيات التي تحاول حسب عادل، توجيه البحث وتحريف معطيات القضية لصالحها. هذا، واتهم ابن "المرأة الحديدية" واحدا من بين المنعشين العقاريين، بأكادير بكونه المسؤول الرئيسي عن الزج بوالدته في السجن في ظروف وصفها ب"اللا إنسانية"، كما أكد أنه رفع ضده شكايات عديدة في ظل استمرار امتناع هذا الشخص عن الامتثال للقضاء و غيابه عن المحاكمات التي يتم استدعاؤه لها. إلى ذلك، يرجو دفاع المتهمة وذووها وأقاربها أن تأخذ العدالة مجراها، ويطبق القانون على كل شخص ضالع في الجرائم المالية التي تتابع من أجلها "المرأة الحديدية"، فضلا عن مطالبتهم بتمتيعها بالسراح المؤقت إلى حين استكمال النظر في ملف قضيتها التي يتبعها الرأي العام بأكادير بشكل كبير.