أكادير : تطورات جديدة في قضية "المرأة الحديدية" المتهمة بإختلاس 15 مليار سنتيم.

من المرتقب أن تواصل محكمة الاستئناف بمدينة أكادير النظر في ملف المرأة الحديدية المتهمة باختلاس أزيد من 15 مليار سنتيم من أموال وممتلكات مجموعة استثمارية بمنطقة سوس.
وكانت النيابة العامة قد رفضت مرات عديدة تمتيع المعنية بالأمر بالسراح المؤقت، في هذا الملف الذي تتابع فيه رفقة موثق شهير بمدينة أكادير، بتهمتي التزوير وخيانة الأمانة، بعد ثبوت تورطهما إلى جانب متابعين آخرين في تزوير توقيع الرئيس التنفيذي للمجموعة الاستثمارية السوسية، قصد السطو على عقارات سكنية وتجارية.
ويرتقب أن ينكشف مآل واحد من الملفات المثيرة للجدل، المتعلقة بقضية سرقة المسؤولة نفسها لوثائق الشركة، التي مازال قاضي التحقيق ينظر فيها منذ أزيد من ثلاث سنوات على تسلمه الملف.
وأكد دفاع الشركة أن "المرأة الحديدية متابعة كذلك بتهمة سرقة أرشيف شركات المجموعة الاقتصادية لإخفاء آثار عمليات السرقة التي قامت بها"، وأن "هذا الملف مازال قيد التحقيق وقد يأخذ أبعادا أخرى بعد ظهور بعض الوثائق المسروقة في شكايات وضعت بالدار البيضاء وأكادير من أجل ابتزاز المستثمر السوسي".
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد أمرت بإيداع موثق ومديرة سابقة بمجموعة عقارية واستثمارية، تلقب ب"المرأة الحديدية"، السجن المدني آيت ملول، قبل مباشرة الاستنطاق التفصيلي في ملف له علاقة بتزوير نقل ملكية عقارات وتهم أخرى.
من جهة أخرى, تواصل الفرقة الوطنية تحقيقاتها مع أبناء "المرأة الحديدية"، بشأن تورطهم في عمليات السطو على عقارات، إلى جانب التحقيق في تورط الجميع في عملية الاستيلاء على أموال شركات عن طريق التزوير والتلاعب في الحسابات، بمساعدة أشخاص يقيمون في مدينة أكادير.