قضت هيئة الحكم بالدارالبيضاء، التي تنظر في ملف منتحلة صفتي إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وفاضل بنيعيش، السفير السابق للمملكة المغربية بمدريد، بإحالة ملف السطو على أموال شركات ورجال أعمال مغاربة ويهود، تزيد قيمتها عن 9 ملايير سنتيم على الأقل، على الخبرة القضائية الحسابية بعد أن تعذر عليها تحديد القيمة المالية الإجمالية لعملية النصب التي قادتها ضد مجموعة من المقاولات والمجموعات الاقتصادية. وكشفت مجريات المحاكمة أن المتهمة، التي لها سوابق قضائية في النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الأمانة منذ سنة 2012، استغلت علاقتها مع شبكة للنصب بإحدى المدن الجنوبية للمملكة، تتكون من موثق ومستخدمة سابقة بإحدى المقاولات بمدينة إنزكان، ومستخدم سابق بالمحافظة العقارية بمدينة العيون، تحول إلى مهندس معماري بعد تقاعده؛ من أجل إيهام ضحاياها بقربها من جهات نافذة. واستمعت المحكمة الزجرية لابتدائية عين السبع إلى الشهود بشأن قضية النصب بملايير السنتيمات، من ضمنهم شاهد من مدينة أكادير، تربطه علاقة وثيقة بزعيمة "عصابة النصب"، التي استولت على مبالغ مالية بمساعدة مجموعة من الأفراد؛ من ضمنهم امرأة تلقب ب"المرأة الحديدية"، كانت محط بحث من طرف الجمارك، بعد تورطها في قضية تهريب ساعات فاخرة بملايين الدراهم. مصدر قضائي متابع للملف أكد أن الأخير مرشح للتطور، خاصة في حالة إدخال صندوق الإيداع والتدبير كطرف مطالب بالحق المدني، بعد أن تأكد استعمال العصابة لفواتير تحمل اسم "CDG CAPITAL"، وهي شركة بورصة تابعة لصندوق "CDG" بشكل فعلي. وكانت مصالح الشرطة القضائية لولاية الدارالبيضاء اعتقلت، شهر أبريل الماضي، زعيمة عصابة قامت بعمليات نصب كبرى على مجموعات استثمارية تعمل في قطاعي المحروقات والزراعة، وقطاعات اقتصادية حيوية أخرى، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة. ووفق معطيات حصرية حصلت عليها هسبريس فإن أمن مدينة الدارالبيضاء وضع اليد على زعيمة العصابة، التي كانت تدعي أنها مسؤولة كبيرة في صندوق الإيداع والتدبير، وأنها تشغل منصب المديرة العامة للفرع الدولي للصندوق تحت اسم "CDG INTERNATIONAL" من أجل الإيقاع برجال الأعمال المغاربة في شباكها.