قالت وزيرة السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسي، ماري إيلكا بانجيستو، إن هناك تحسنا في العلاقات المغربية الإندونيسية على المستوى الاقتصادي والسياحي، مضيفة أن العلاقات الثقافية بين البلدين متجدرة بعمق منذ تاريخ طويل، "لكني أطمح أن يرقى هذا التعاون إلى المستوى المطلوب". وأوضحت المسؤولة الإندونيسية في حوار مع هسبريس، على هامش حفل رسمي حضره السفير الإندونيسي بالرباط ورجال أعمال مغاربة، أنها ناقشت مع مسؤولين حكوميين خلال جولتها الأخيرة الإمكانيات المتاحة للتوافق على فرص للتعاون وتبادل الخبرات والرفع من التدفقات السياحية بين البلدين، مضيفة أنها تلقت مشروع مسودة لاتفاقية السياحية من طرف وزير السياحة المغربي، لحسن حداد، "وسأقوم بإعطاء لمسة أخيرة عليها قبل التوقيع عليها في لقاء المقبل للجنة العليا المشتركة المغربية الأندونيسية". وتهم مذكرة التفاهم، حسب ماري بانجيسو، تبادل الخبرات٬ وتشجيع منظمي الرحلات السياحية بالبلدين على التعاون المشترك للترويج لمنتجات البلدين وكذا تنظيم بعثات استكشافية لفائدة مستثمرين ومنعشين من القطاع الخاص. وتضيف الوزيرة الإندونسية في الحوار ذاته أن المباحثات مع الطرف المغربي أثمرت أيضا الاتفاق على تأسيس جسر جوي مباشر "وسيعد بمثابة المحطات الجوية الرئيسية للدول المجاورة للبلدين". اقتصاديا، قالت المتحدثة إن الصادرات الإندونيسية نحو المغرب تقارب 80 مليون دولار سنويا، وتضم المواد البنائية والنسيج، "وهو المبلغ نفسه تقريبا فيما يخص الواردات المغربية، التي تشمل أساسا الفوسفاط"، مشيرة أن بلدها يخطط حاليا لتصدير المواد الالكترونية "لمنافسة المنتوجات الصينية الذي يتضرر بشأنها السوق المغربي كثيرا". كما أكدت الوزيرة، المرشحة لنيل رئاسة منظمة التجارة العالمية، أن بلدها سيشرع في بناء فرع لشركة "إيندومي" المتخصصة في تصنيع العجائن، بالمغرب "لاعتبار استهلاك المغاربة الكبير لهذا المنتوج". وبخصوص حشد دعم المغرب لملف ترشحها لمنصب رئيس المنظمة العالمية للتجارة، قالت ماري إيلكا بانجيستو، إن المسؤولين المغاربة لم يبدوا كلمتهم الحاسمة في الموضوع، "لكنهم متفقون معي أنه حان الوقت ليرأس هذه المنظمة ممثل عن الدول النامية والفقيرة"، معبرة في الوقت نفسه عن تفاؤلها الكبير في هذا السباق الرئاسي الدولي، "فأنا أثق في المبادئ الخاصة التي أستند عليها وإمكانياتي كخبيرة اقتصاد على مدى 25 سنة داخل إندونيسيا وخارجها". وأضافت: "أركز في مشروعي على إشراك الدول النامية والفقيرة في المنظمة العالمية للتجارة، وفي الوقت نفسه إيجاد ميادين للعمل لسكان هذه الدول، الذي من شأنه أن يقلص نسبة الفقر بها"، مبدية التزامها بالتفاوض مع الدول الكبرى "من أجل تحقيق التوازن وإيجاد ظروف ملائمة لدخول دول الجنوب إلى معركة السوق الحر التي تعرف سيطرة الدول العظمى".