نفت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم السبت، ما نشرته أخيرا جريدة المساء وبعض المواقع الإلكترونية بخصوص "اتهامات موجهة لمسؤوليها وأجهزتها بشأن تدخلها المزعوم لصالح أحد المرشحين خلال المؤتمر الوطني التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي انعقد في الفترة بين 14 و 16 دجنبر المنصرم ببوزنيقة". ونددت وزارة الداخلية، في البلاغ ذاته، بما سمته "إقحام أجهزتها ومسؤوليها في شأن حزبي داخلي يخضع لخلفيات سياسية بعيدة كل البعد عن طبيعة أداء وزارة الداخلية٬ وعلاقتها بمختلف مكونات المشهد السياسي الوطني". ووصفت الوزارة ما جاء في مقالات تلك المنابر الصحفية بكونها "مزاعم سياسية وإعلامية لا أساس لها من الصحة٬ بل هي محاولة يائسة للزج بها في تنافس سياسي يخضع لقواعد مضبوطة بمقتضى القوانين والأنظمة الداخلية للأحزاب". وبعد أن أعلنت الوزارة، التي يرأسها امحند لعنصر، باحتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء ٬ للدفاع عن مسؤوليها أمام الاتهامات الموجهة إليهم"، أكدت في الآن ذاته بأنها "تحرص كل الحرص على اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع الفرقاء السياسيين٬ وعلى نهجها الحياد في جميع الخلافات التي قد تنشب داخل الأحزاب السياسية الوطنية..". وكانت جريدة المساء قد نشرت، ضمن عددها المزدوج ليومي 23 و24 فبراير الفائت، ملفها الأسبوعي الذي تطرق إلى ما سمته الجريدة "التفاصيل السرية لتزوير مؤتمر الاتحاد الاشتراكي"، في إشارة إلى تدخل "جهات خارجية" لحسم التنافس على قيادة حزب الوردة لفائدة ادريس لشكر.