وزارة الداخلية تنفي تدخلها لصالح لشكر أو الزايدي

نفت وزارة الداخلية ما تضمنه عدد من الملفات والمقالات التي نشرتها جريدة "المساء" في عدديها رقم 1996 بتاريخ 23/24 فبراير المنصرم٬ ورقم 2002 بتاريخ 02/03 مارس الحالي٬ وكذا بعض المواقع الإلكترونية٬ من "اتهامات موجهة لمسؤوليها وأجهزتها بشأن تدخلها المزعوم لصالح أحد المرشحين خلال المؤتمر الوطني التاسع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" 14 - 16 دجنبر 2012 - بوزنيقة.

وقالت الوزارة في بلاغ إنها "إذ تستغرب لما ورد من اتهامات خطيرة٬ فإنها تندد بإقحام أجهزتها ومسؤوليها في شأن حزبي داخلي يخضع لخلفيات سياسية بعيدة كل البعد عن طبيعة أداء وزارة الداخلية٬ وعلاقتها بمختلف مكونات المشهد السياسي الوطني".

واعتبرت الوزارة أن ما تضمنته هذه المقالات "مجرد مزاعم سياسية وإعلامية لا أساس لها من الصحة٬ بل هي محاولة يائسة للزج بها في تنافس سياسي يخضع لقواعد مضبوطة بمقتضى القوانين والأنظمة الداخلية للأحزاب".

وأكدت وزارة الداخلية أنها "تحرص كل الحرص على اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع الفرقاء السياسيين٬ وعلى نهجها الحياد في جميع الخلافات التي قد تنشب داخل الأحزاب السياسية الوطنية٬ وذلك التزاما منها بالمساهمة في إرساء القواعد الديمقراطية في تدبير شؤون المؤسسات الحزبية٬ باعتبارها شريكا لا غنى عنه لتوطيد أركان دولة المؤسسات".

وأعلنت الوزارة أنها تحتفظ بحق اللجوء إلى القضاء "لصون اعتبارها كمؤسسة حكومية٬ والدفاع عن مسؤوليها أمام الاتهامات الموجهة إليهم".