تعرض طفل صغير، لا يتجاوز عمره أربع سنوات، إلى مختلف أنواع الاعتداء الجنسي والاغتصاب من طرف شخص يشتغل في إحدى مؤسسات الحضانة حيث كان يقضي الطفل ساعات يومه مثل باقي الأطفال الصغار، وذلك في عمالة أنفا بولاية الدارالبيضاء الكبرى. وأفادت جمعية "ماتقيش ولدي"، التي دخلت على الخط في تبني هذا الملف الساخن، بأن الشخص "المُتهم" من طرف عائلة الطفل الضحية بالاعتداء الجنسي على صغيرها كان يستغل الأطفال أيضا في التسول. وانتقدت الجمعية، التي تترأسها الناشطة الحقوقية نجاة أنوار، "تشغيل أشخاص لا علاقة لهم بالتربية والتعليم، مما يفتح نقاشا عميقا حول المعايير التي يتم بها تشغيل مثل هؤلاء، وكذا دور المسؤولين التربويين، والمؤطرين، وكل الشركاء التربويين"، متسائلة عن "دور الإدارة التربوية في تتبع غياب الطفل عن الدراسة، ورأي وزارة التعليم في هاته النازلة". واعتبرت أنوار بأن "تشغيل أشخاص لا علاقة لهم بمجال التربية والتعليم في مؤسسات تربوية يعد تقصيرا فادحا في حق الأطفال"، مشددة على "ضرورة أن تقتص العدالة من الجاني، ومتابعة كل المخلين بواجبهم". وأبرزت جمعية "ماتقيش ولدي" بأنها تحتفظ لنفسها باتباع "مختلف الطرق والوسائل القانونية المتاحة حتى تأخذ العدالة مجراها بالاقتصاص من الجناة المعتدين على براءة الأطفال الصغار". وكان الوسط التعليمي قد اهتز، قبل أسابيع قليلة، على وقع جريمة أخلاقية في حق طفل قاصر كان يتابع دراسته بالمستوى الأول من التعليم الأساسي بإحدى المدارس العمومية بمنطقة بني مكادة في طنجة، حيث تعرض لاغتصاب وحشي من طرف حارس أمن خاص يشتغل بذات المؤسسة، هذا الأخير الذي استدرج الطفل الضحية ومارس عليه الجنس قبل أن يهدده بالقتل إذا ما كشف عن هويته.