أبان بعض الإسلاميين المغاربة عن ضعف كبير في فهم ما يجري في مصر، فلم يروا في حركة الشارع المصري الاحتجاجية إلا "فلولا" معارضة ل"صناديق الاقتراع".. ومشكلة الإسلاميين هي "صناديق الاقتراع" هذه، لأنها لم تترك لهم الفرصة لأن يفهموا معنى الديمقراطية، التي تبدأ مع احترام الآخر، وتنتهي عند ترسيخ دولة القانون التي تحمي الجميع بعضهم من بعض، وتساوي بينهم في إطار المواطنة. يتعجل الإسلاميون "نهاية الثورة"، لأنهم يعتقدون أنها انتهت بتوليهم السلطة، وفاتهم بأن الثورة لم ترفع من بين مطالبها "أن يحكم الإسلاميون"، بل طالبت بإسقاط الاستبداد. لم يطالب الثوار بإسقاط استبداد مبارك بالذات ولا استبداد العسكر تحديدا وحصرا، ولم يعبّروا عن قبول أي نوع من الاستبداد المقدس بديلا للاستبداد القائم، لقد طالبوا بإنهاء الاستبداد نسقا وثقافة وقيما، ولهذا تستمر الثورة ما دامت أهدافها لم تتحقق. لقد كبا الإخوان والسلفيون كبوتهم الأولى عندما وضعوا دستورا على مقاسهم وحدهم، لا يحترم مكونات الأمة، ولا غيرهم من الفرقاء السياسيين والمدنيين، وفاتهم بأن الدستور لا يوضع بسلطة الأرقام والعدد، بل بالحسّ الوطني والمسؤولية التاريخية، وأن موازين القوى لا تتعلق بالحقوق الأساسية والحريات التي هي بمثابة المبادئ العليا التي لا تخضع لتغيرات الأغلبية والأقلية، لأنها مسألة حياة أو موت، وجود أو عدم، أي مسألة كرامة. ولأن الإسلاميين المصريين لم يدركوا مقدار خطئهم، فإنهم لم يفهموا لماذا يستمر الناس في التظاهر ولا يخلدون إلى الراحة تاركين زمام الأمر بيد الرئيس الإخواني يسوسهم ب"العدل والإنصاف"، الذي ينصّ عليه دستور الإخوان. ولكن كيف لا يفهم الإسلاميون المغاربة ما يجري وهم على مسافة تسمح لهم بالتفكير النقدي، بعد أن أدركوا هم أنفسهم بأن الحصول على الأغلبية في الانتخابات لا يعني الاستيلاء على الدولة والسعي إلى محو الأقليات، هذه الأقليات التي تمثل في الحقيقة الأغلبية المتفرقة؟ وراء موقف الإسلاميين المغاربة يوجد مفهوم مشوّش للديمقراطية طالما نبهنا إليه وحذرنا من عواقبه قبل الأحداث الأخيرة بسنة تقريبا، وهو المفهوم الذي يختزل الديمقراطية في صوت الأغلبية العددية. لقد مكن التطور الديمقراطي في العالم من تدقيق معنى الديمقراطية ودور صناديق الاقتراع، في اتجاه نظام يحمي جميع المكونات المختلفة، ولكنه نظام لا يمكن أن يكون ساري المفعول بدون وجود أساس صلب يتمثل في حدّ أدنى من الثوابت الديمقراطية التي تضمن الحماية والاستقرار، وهو الذي يتمثل في نوع من الإجماع داخل المجتمع على ضرورة احترام المبادئ الديمقراطية، مبادئ الحرية والحق في الاختلاف والمساواة والعدل وفصل السلطات والتدبير المعقلن لسير المؤسسات، وهذا ما يغيب في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث كان الاستبداد يقوم في تبرير وجوده على غياب هذا الأساس الصلب، ويتغذى من تشرذم القوى الفاعلة عبر تخويف كل طرف من الطرف الآخر. وهو ما أدى بعد الثورات إلى أن يرى البعض في ديمقراطية صناديق الاقتراع وبالا على مكتسبات الناس ومصالحهم، مما أجّج التصادم عوض الاستقرار، لأن الأساس الصلب الذي تبنى عليه عملية الاقتراع غير متوفر، وهو الأساس الذي من شأنه حماية الأقلية من بطش الأغلبية، مما يضطر الأقلية إلى حماية نفسها عبر اللجوء إلى وسائل أخرى مثل العصيان والتمرد وعدم الاعتراف بشرعية الحكم والدستور، وهو ما يقع في مصر الآن، وقد يقع في بلدان أخرى بسبب نفس المنطق الاختزالي للديمقراطية. يدلّ هذا على أنّ ما جرى بعد الثورات لا ينبغي أن يدفع بنا إلى الكفر بالديمقراطية والتنكر لقيمها، بل على العكس من ذلك تماما، فما جرى يثبت أن صناديق الاقتراع ليست بداية الديمقراطية ومنطلقها، بل هي آلية من آليات الديمقراطية نلجأ إليها بعد أن نكون قد حدّدنا في القانون الأسمى للبلاد الإطار العام الذي يضبط علاقاتنا ببعضنا البعض، وأقمنا هذه الضوابط على احترام بعضنا البعض والقبول ببعضنا البعض، كما نحن في تعدّديتنا واختلافنا السياسي والعقائدي والإيديولوجي والإثني والفكري والثقافي. إن الديمقراطية إذن تتأسس في أذهان الناس وسلوكاتهم أولا، وتترسّخ بصناديق الاقتراع، وإن إرادة بناء الديمقراطية لا تتحقق في الانتخابات بل في الوثيقة الدستورية، وما يقود إليها من حوار وطني وتربية وتأطير للمواطنين، قبل الذهاب إلى التصويت، وعندما تغيب الديمقراطية في الدستور، فلا ينبغي أن ننتظرها بعد الانتخابات، لأن الفائز فيها أياً كان، لن يعمل إلا في إطار غير ديمقراطي.
