كشف مصدر برلماني أن مكتب مجلس النواب، محرج بسبب الحصيلة التشريعية "الهزيلة" لدورة أكتوبر التي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل. وذكر المصدر نفسه أن مكتب المجلس ناقش موضوع الحصيلة التشريعية خلال الاجتماعين الأخيرين له، فتبين أن مجموع النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس، لم تتجاوز 36 نصا، منها 23 نص عبارة عن مصادقة على اتفاقيات دولية، و12 مشروع قانون أنتجته الحكومة، مقابل مقترح قانون وحيد صدر عن المجلس. وأضاف المصدر المذكور أن مجموع مقترحات القوانين المحالة على مكتب مجلس النواب خلال هذه الدورة، بلغت 36 مقترحا لكافة الفرق البرلمانية، وهو عدد ضعيف جدا حسب ملاحظات مكتب المجلس بالمقارنة مع ما وُصف بالتحديات التشريعية التي تنتظر المجلس كمؤسسة عهد إليها دستور فاتح يوليوز 2011 بالمهام التشريعية. وأرجع مكتب مجلس النواب حسب مصدر هسبريس، ضعف الحصيلة التشريعية لنواب الأمة، إلى الاختلالات التي تواجه عمل لجان المجلس الدائمة، بسبب قلة اجتماعاتها وبسبب الخلافات السياسية بين الأغلبية والمعارضة في اختيار توقيت وموضوع الاجتماعات. من جهة أخرى، طالب أعضاء في مكتب الغرفة الأولى للبرلمان بمراسلة عدد من الهيآت التي صنفها الدستور كهيآت للحكامة، من أجل الإسراع بعرض تقاريرها السنوية أمام البرلمان لمراقبة أعمالها وجهودها في تنزيل مضامين الدستور.