علمت هسبريس أن الجهود التي قام بها كل من محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، من أجل تلطيف الأجواء داخل الأغلبية الحكومية آتت ثمارها. إذ أفضت لقاءات الوساطة التي قادها الطرفان، مع الفريق الاستقلالي بالخصوص، إلى حل الإشكالات العالقة داخل الأغلبية في لقاءاتها الدورية. ووفق المصادر ذاتها، فإن الأغلبية ستعقد لقاء بداية الأسبوع المقبل، يرجح أن يكون يوم غد الإثنين، وذلك لبحث تحديد برنامج عمل الأغلبية، سيما ان عددا من المشاريع التي تعتزم الحكومة تنزيلها، كالانتخابات وصندوق المقاصة والتقاعد، متوقفة بسبب ما نشب من خلافات داخل الأغلبية الحكومية. في غضون ذلك، قال الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إنه اتخذ مبادرة تنظيم لقاء تواصلي يصبو إلى مشاركة كل مكونات الأغلبية، مشيراً إلى أنه سيخصص لاستعراض حصيلة سنة من العمل الحكومي، وتدارس قضايا وملفات الإصلاح الكبرى المطروحة في جدول أعمال الحكومة. وأكد الديوان السياسي للحزب في اجتماعه الدوري، أنه وقف على الأجواء غير المواتية السائدة في المشهدين السياسي والحزبي، والتفاعلات السلبية داخل صفوف الأغلبية، منهبا إلى ما تنذر به من مخاطر تحيد بمسار الإصلاح عن وجهته الصحيحة". وشدد حزب الكتاب على أن اجتماعا لهيئة قيادة الأغلبية، بات أمرا مستعجلا وملحا، قصد معالجة كل القضايا المطروحة وبعث نفس جديد في التجربة الحالية، مؤكدا ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ومباشرة الإصلاحات الأساسية وذات الأولوية، وجعل أحزاب الأغلبية القوة الدافعة للعمل الحكومي التشاركي، عبر مواكبته بالدعم والإغناء، والنقد البناء والتنبيه إلى ما يعتريه من سلبيات أو نقائص. وفي سياق متصل، أضاف الحزب أن هناك حاجة إلى الانكباب على المهام الأساسية الكفيلة ببلورة الالتزامات الواردة في برنامج الحكومة، من أجل التنزيل السليم لمضامين الدستور، والمضي قدما في بناء مغرب ديمقراطي حداثي ومتقدم تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة، تجنيبا للمغرب مخاطر تأزيم الأوضاع بل والزج به في متاهات لا أفق لها. ولا تخدم في شيء المصلحة العليا للوطن والشعب، التي كانت المحدد الأساس لمشاركة حزبنا في التجربة الحكومية الحالية"، يقول حزب التقدم والاشتراكية.
