الحزب يبادر لعقد لقاء تواصلي بمشاركة كل مكونات الأغلبية لاستعراض حصيلة العمل الحكومي وتدارس ملفات الإصلاح الكبرى عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 30 يناير 2013، تناول في بداية أشغاله تطورات الوضع السياسي العام بالبلاد، حيث وقف على الأجواء غير المواتية السائدة في المشهدين السياسي والحزبي، والتفاعلات السلبية داخل صفوف الأغلبية وما تحمله من مخاطر تحريف مسار الإصلاح عن وجهته الصحيحة، في الوقت الذي يتعين فيه الانكباب على المهام الأساسية الكفيلة ببلورة الالتزامات الواردة في برنامج الحكومة، من أجل التنزيل السليم لمضامين الدستور والمضي قدما في بناء مغرب ديمقراطي حداثي ومتقدم تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة، وتجنيب بلادنا مخاطر تأزيم الأوضاع بل والزج بها في متاهات لا أفق لها، ولا تخدم في شيء المصلحة العليا للوطن والشعب التي كانت المحدد الأساس لمشاركة حزبنا في التجربة الحكومية الحالية. لذلك، يعتبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن اجتماعا لهيئة قيادة الأغلبية بات أمرا مستعجلا وملحا قصد الانكباب على معالجة كل القضايا المطروحة وبعث نفس جديد في التجربة الحالية التي تعلق عليها جماهير شعبنا آمال صادقة، من خلال العمل على تسريع وتيرة الإنجاز ومباشرة الإصلاحات الأساسية وذات الأولوية، وجعل أحزاب الأغلبية القوة الدافعة للعمل الحكومي التشاركي، عبر مواكبته بالدعم والإغناء، والنقد البناء والتنبيه إلى ما يعتريه من سلبيات أو نقائص. وقد قرر الديوان السياسي اتخاذ مبادرة تنظيم لقاء تواصلي يتطلع إلى أن تشارك فيه كل مكونات الأغلبية، يتم تخصيصه لاستعراض حصيلة سنة من العمل الحكومي وتدارس قضايا وملفات الإصلاح الكبرى المطروحة على جدول أعمال الحكومة. وتدارس الديوان السياسي ملف الانتخابات التشريعية الجزئية المقرر إجراؤها في غضون شهر فبراير، حيث استمع إلى تقرير في الموضوع تضمن ما يتم اتخاذه من تدابير استعدادا لهذا الاستحقاق الهام في كل من دائرة سيدي قاسم وأزيلال واليوسفية وسطات، حيث تقرر عدم تقديم مرشح للحزب في دائرة مولاي يعقوب. وعلى صعيد آخر، تناول الديوان السياسي موضوع إقصاء المنتخب الوطني لكرة القدم من نهائيات كأس إفريقيا للأمم الجارية أطوارها حاليا بدولة جنوب إفريقيا، حيث يتأسف لهذا الإقصاء ويدعو كل الجهات المعنية بالشأن الرياضي عموما، وبالمنتخبات الوطنية على وجه التحديد، وفي مقدمتها منتخب كرة القدم، إلى نبذ الارتجالية والحلول الترقيعية، واعتماد سياسة واضحة تقوم أساسا على دمقرطة المؤسسات الموكول إليها تدبير شأن المنتخب الوطني لكرة القدم وتجويد حكامتها، وتوفير الشروط والإمكانات الكفيلة ببناء منتخبات قوية وتنافسية، قادرة على تحقيق آمال وطموحات الجماهير الرياضية، خاصة بمناسبة المنافسات القارية والدولية. كما واصل الديوان السياسي تدارس برنامج العمل السياسي والتنظيمي المزمع تنفيذه على صعيد التنظيمات الجهوية والمحلية والقطاعات والمنظمات الموازية، والذي ستتخلله حملة واسعة لإعادة الهيكلة طبقا لمقررات اللجنة المركزية ذات الصلة، وهو البرنامج الذي سينكب الديوان السياسي على ضبطه خلال اجتماعه المقبل.
