علي عمار / مدير "لوجورنال" ذهابنا إلى القضاء بهدف فتح تحقيق لإثبات تورط الهمة من عدمه نشرتم بيانا أعلنتم من خلاله أنكم تعتزمون مقاضاة الهمة بسبب تحريضه مجموعة من الفعاليات لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجريدة بدعوى أنها نشرت رسوما مسيئة للرسول، هل تتوقعون أن ينصفكم القضاء بحكم موقع المعني في النظام؟ أولا يجب أن نوضح شيئا، فعزمنا الذهاب للقضاء لا يعني أننا سنرفع دعوى قضائية ضد فؤاد عالي الهمة، أو غيره إنما الهدف هو معرفة من دعا إلى تنظيم تلك الوقفة أمام مقر الجريدة ومن كان وراء التغطية الإعلامية للتلفزة الوطنية. هل بإمكانك أن تفسر لنا معنى إنكم ستلجؤون إلى القضاء ولكنكم لن ترفعوا دعوة قضائية؟ الهدف هو الدعوة إلى فتح تحقيق، وإذا ثبت أن الهمة أو الدولة أو غيرهما، كان وراء تلك الوقفة سنتابعه وآنذاك سنفكر في الطريقة التي سنتابعه بها. ولكن بالنظر إلى من صرح بذلك الكلام، فهو شخصية قانونية وسياسية لن تطلق الكلام على عواهنه، وبالتالي فمن المنتظر أن يكون لديه ما يثبت كلامه؟ هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الرميد، وأعتقد أن بينهما حسابات سياسية رغم أن تصريح الرميد لا غبار عليه، بحيث قال إن الهمة اتصل بعضوين من الأمانة العامة لحزبه للمشاركة في الوقفة المذكورة، وفي نظري هذه هي الفرصة لتوضيح الالتباسات التي أحاطت بها، فمنذ سنتين ونحن نبحث عن الحقيقة. مادمتم تعتزمون فتح تحقيق، أتنتظرون من الشرطة القضائية أن تنصفكم بحكم أنها تابعة لجهاز الأمن الذي كان تحت وصاية الهمة عندما كان كاتبا للدولة في الداخلية؟ إذا نظرنا إلى الأمر من هذه الزاوية فلن نفعل شيئا، نحن نود أن تتوفر شروط العدالة في هذا التحقيق، رغم أنه لا أمل في إنصافنا. أدت لوجورنال غير ما مرة غرامات مهولة كتعويض، هل هذه هي المناسبة لتطالبوا أنتم أيضا بتعويض لرد الاعتبار؟ لا لن نطالب بأي تعويض مادي في حين نصر على التعويض المعنوي. نظرا لرمزية الهمة في هرم السلطة، هل أجريتم اتصالات من أجل توفير الدعم لمطالبكم؟ نعم هناك عدة مشاورات مع محامينا عبد الرحيم الجامعي وسنرى أي الاتجاهات سنسلك. لنفترض تجاوزا أن التحقيقات أثبتت تورط الهمة، هل ستلجؤون إلى القضاء المغربي أم القضاء الدولي؟. إذا ثبت تورطه سنقاضيه هو، ومن ورائه الدولة لأن قراراته آنذاك كانت صادرة عنه كمسؤول في وزارة الداخلية لأن لدينا معلومات بأنه ليس الوحيد الذي اتصل بالناس من أجل الحضور، وهم لم يتصلوا بالعدالة والتنمية فقط بل هناك عدة جهات تم الاتصال بها، وهناك جهات أخرى غير الهمة كانت تتصل، وبالتالي فالوقفة كانت مفبركة من قبل أيادي في قلب المخزن، والجديد هو انه لأول مرة لدينا تصريح من قبل نائب في البرلمان المغربي وهو مصطفى الرميد، وبالتالي فهذه هي المناسبة لتوضيح الحقيقة كما قلت لك انفا. قلتم إن هناك جهات أخرى، ألا وضحت لنا بعض هذه الجهات؟ هي جهات في وزارة الداخلية وجهات أخرى من قلب المخزن، هذا في حين إننا نتوفر على براهين تؤكد تورط قناة M2 بسبب تغطية مديرية أخبار سميرة سطايل، والمشكل الذي كان يصادفنا هو أننا لم نكن نتوفر على دليل يؤكد تورط الدولة ولم نكن نتوفر على تصريح أو شهادة تدعم براهيننا، أما 2M فهم عملاء الدولة وليس لديهم استقلالية مهنية.