حركة الهمة نقمة أم نعمة؟

لم تثر أية حركة من النقاش والجدال وأسالت مدادا مثلما أثارته حركة ( الهمة ) ( حركة لكل الديمقراطيين) ، ليس بسبب ظهور هذا الجسم الجديد إلى جانب الأجسام الموجودة في الساحة ، بل بسبب أن الشخص الذي يقف وراءها يعد من ( المقربين للملك ) وسبق أن شغل وزيرا منتدبا في الداخلية مكلفا بالأمن وبالشؤون السياسية ، حيث إليه شخصيا تعود جميع الأجهزة الأمنية وحتى الآن ( المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ) ( الإدارة العامة للأمن الوطني ) ( هيئة الولاة والعمال).
إن الرجل صاحب الدعوة إلى إنشاء ( حركة لكل الديمقراطيين ) لا يزال هو المسئول المباشر عن هذه الأجهزة التي ترسل إليه تقاريرها قبل أن تصل إلى مستشاري الملك والمصالح المختصة بالديوان الملكي . بمعنى آخر لا يزال هو وزير الداخلية الفعلي المكلف بالأمن وبالشؤون السياسية .
من حق السيد فؤاد عالي الهمة أن ينشئ ما شاء من الحركات والاتحاديات والمنتديات ..الخ ما دام انه مواطن مغربي يخضع لقوانين إنشاء الجمعيات والأحزاب ، وما دام يتصرف طبقا للضوابط التي يحددها القانون في هذا المجال .
وما دام الأمر كذلك فليس من حق احد أن يمنعه من ممارسة حقوقه التي ينص عليها القانون ، وحيث انه لا يوجد نص صريح في القانون يمنع وزيرا أو مجموعة وزراء في الخدمة أو سابقين من حقوقهم في إنشاء الأحزاب والحركات ، فان تصرف السيد الهمة يكون مشروعا طبقا للضوابط القانونية .
إن المنع من ممارسة الحقوق يجب أن يكون بنص صريح في القانون لأنه يمس بحقوق الأفراد والجماعات ، وهو ما يعني أن الأصل الإباحة أما المنع فهو الاستثناء . لذا فمادامت الصورة هكذا تبدو ، فان أي معارض لحق الهمة أو غيره في ممارسة حقوقه المشروعة بمقتضى القانون ، يكون شخصا توتاليتاريا أي دكتاتوريا ، بل يستحق أن نطلق عليه نعت الحسود ، وكما يقول المثل عين الحسود فيها عود .
من جهة أخرى فان القول بتحميل السيد الهمة تبعات ونتائج خرق حقوق الإنسان خلال الفترة التي كان فيها وزيرا بالداخلية والى الآن ( أحداث سيدي افني ومدينة صفرو ) ، فيه نوع من التجني على الرجل .
إن مسؤولية الهمة في هذا الباب لا تترتب بشكل فردي ، بل يجب أن تترتب ضمن المسؤولية الجماعية للحكومة .
إن الحكومة تسال مسؤولية تضامنية وجماعية عن تصرفاتها أمام الملك الذي هو رئيس الجهاز التنفيذي ، وأمام البرلمان ( بمجلسيه) المفروض فيه انه يمثل فقط شريحة المنتخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية ، ولا يمثل الشريحة التي قاطعت الانتخابات والتي وصلت إلى 67 بالمائة حسب تصريح وزارة الداخلية ، والى أكثر من 70 في المائة حسب تقديرات محللين وملاحظين آخرين ، وكما نطق بذلك الواقع خلال يوم إجراء العملية الانتخابية .
إن السيد الهمة مثل إدريس البصري ، الميداوي ..الخ كان ينفد اختصاص الوزارة التي ينتمي إليها في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه ( مجلس النواب ) و ( مجلس المستشارين ) .
لذا لا ينبغي تحميل المسؤولية للهمة بمفرده ، لكن هذه المسؤولية يجب أن تكون ضمن الفريق الحكومي الذي ينفد السياسية العامة للدولة . إن وزراء الداخلية ومدراء الأجهزة الأمنية هم مجرد معاويل وأدوات تنفد . إنما يمكن أن نطرح سؤالا : ماذا لو حصل هناك إفراط في التنفيذ ، أو تم تحريف الأوامر بما يزيد من تعميق المشكل كما حصل مؤخرا في سيدي افني ومن قبل في صفرو ؟ هنا مسؤولية وزير الداخلية ومسؤولية مدير الأمن وجميع الأجهزة التي شاركت في التدخل تكون واضحة ، فتستجوب المسائلة الوطنية والمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية في ما إذا سجل بالضبط إزهاق للأرواح البشرية .
لكن ماذا لو كان السيد فؤاد عالي الهمة يتصرف خارج الضوابط القانونية مثل استغلاله ( قربه ) من الملك لممارسة ضغوط أو إعطاء انطباع أو تمرير صورة في ذهن المتلقي تجعل تصرف الآخر لن يحيد عن المخططات التي يعمل السيد الهمة على تنفيذها . ؟. ماذا عندما يتطاول الهمة على اختصاصات وزير التشغيل ليجتمع بقبة البرلمان ( ملك عام ) وليس بمقر ( حركة لكل الديمقراطيين ) أو بمنزله مع المعطلين الذين لم يتردد في السابق في تسليط هراوات الأمن عليهم ( اختصاص وزارة الداخلية ضمن الاختصاص العام للحكومة) .بل كيف يقدم السيد الهمة على اتخاذ المبادرة التي استدعى لها وزير التشغيل ، وبدل أن يتخذ هذا الأخير المبادرة ، جاء خانعا راكعا وملبيا لدعوة السيد الهمة ؟. ماذا عندما يحتكر السيد الهمة اختصاصات الوزير الأول ، فيوجه الدعوة لمجموعة من الوزراء للحضور بالمقر الجديد أو البناية الجديدة بوزارة الداخلية التي هي تحت تصرفه ،فيطلب منهم تحديد مساهمات وزاراتهم المالية في الحصة التي ستخصص لمدينة بن قرير ( مدينة الهمة) بمناسبة زيارة العاهل المغربي لها . ومما ذكرته الصحافة أن بعض الوزراء أرادوا إبداء بعض الملاحظات ( ملاحظات لم ترق إلى درجة الانتقاد ) فكان جواب السيد الهمة في الحين ( غادي نقولها لسيدنا ) .فما كان من الوزير المسكين الذي حاول إبداء بعض الملاحظات إلا القبول صاغرا بكل ما أراده السيد الهمة ؟ هكذا تصبح كلمة ( غادي نقولها لسيدنا) بمثابة سيف دمقليس لتهديد وترهيب كل من لم يرد أن يدعن لرغبات السيد الهمة. فهل الملك المسئول الأول في الدولة على علم بهذه البدعة الجديدة في الترهيب ؟.
كيف يمكن أن نتصور ( حركة لكل الديمقراطيين ) عندما نقرا في الصحافة أن السيد الهمة على خلاف مع مصطفى المنصوري ، لأنه غير راض على الطريقة التي يعمل بها البرلمان ؟ وهو ما يعني أن السيد الهمة أصبح يمارس نفس الأسلوب العتيق لإدريس البصري . أي انه يتحكم في كل شيء ويتدخل في كل شيء . وربما أصبح الرجل بمثابة المهدي المنتظر ( فكاك لوحايل ).
كيف يمكن أن نتصور ( حركة ) تدعي تمثيلها ( لكل الديمقراطيين) والشخص المدلل الذي يوجد على رأسها ، لما كان وزيرا منتدبا بالداخلية ، وقف وراء حملة الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام جريدة ( لوجورنال ) التي كان يديرها الأستاذ بوبكر الجامعي ،بدعوى نشر رسوم مسيئة للرسول ،في حين أن بعض جرائد الارتزاق نشرت بدورها مشاهد من الصور المسيئة للرسول التي نشرتها المجلات الدنمركية ، ولم تطلها المتابعة ، كما إن السيد الهمة لم يدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقراتها ، واكتفت النيابة العامة بتوجيهها دعوة سرعان ما خمدت وفي صمت ، ولم تطلها المتابعة طبقا لما ينص عليه القانون في هذا الباب .؟
ماذا كذلك حينما نشاهد في الصحف أن السيد عالي الهمة ، أثناء اجتماع عقده بمدينة مراكش للتعريف ب (حركته) شرع الناس في تسليمه رسائل موجهة إلى جلالة الملك ، ومنهم من شرع في تقبيل يديه ( الشريفتين الكريمتين ) حيث أصبح لا يختلف في شيء عما كان يقوم به إدريس البصري في عز نفوذه ، بل تحول السيد الهمة إلى التهامي قلاوي جديد بمراكش ، أو مولاي عبد القادر الجيلالي ( فكاك لوحايل )؟.
ماذا كذلك حينما يفرض الهمة على حزب العدالة والتنمية نسبة معينة من الدوائر الانتخابية التي يجب على الحزب أن يتقدم فيها خلال الانتخابات التشريعية ؟ وهو الشرط الذي أذعن له الحزب بروح رياضية عالية . تم ماذا حينما تقرأ في الصحف وعلى لسان خلي هنا ولد الرشيد ، أن السيد الهمة يقف وراء تسريب مذكرات ( المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ) التي تنشرها ( الجريدة الأولى ) مشكورة ؟.
إن حركة الهمة ( حركة لكل الديمقراطيين ) ليست الوحيدة التي خبرها المشهد السياسي المغربي . فقبل حركة الهمة كانت هناك الحركة الشعبية التي تأسست في سنة 1958 لمواجهة دكتاتورية وشمولية آل الفاسي حزب الاستقلال الذي أراد السيطرة على المغرب لوحده . وهنا لا ننسى انتفاضة عدي اوبيهي ، تحرك الريف ، إبادة الشوريين ..
كانت هناك جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي أنشاها الرجل العبقري المثقف المرحوم احمد رضا أجديرة لمواجهة بلانكية الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والمعارضة التي كانت تطالب بالحكم وليس بالحكومة . كانت تجربة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تأسس في سنة 1978 التي قادها رجل القصر احمد عصمان بهدف خلق تيار ( ليبرالي ديمقراطي اجتماعي ) وفي نفس الوقت مواجهة المعارضة الراديكالية للأحزاب التي أضحت تطالب بالملكية البرلمانية التي يحتفظ فيها الملك فقط بدور رمزي غير مقرر . وللتذكير فان سنة 1978 كانت السنة التي ستنشأ فيها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حيث دشنت خرجتها بالإضراب المشهور لرجال التعليم والصحة ، مع ما خلفه ذلك الإضراب من سلبيات اجتماعية مهدت للإضراب العام في سنة 1981 وانتفاضة مدينة الدار البيضاء . ومثل حركة الهمة التي أنشأت فريقا برلمانيا بعد انتخابات 7 شتنبر 2007 ، فان احمد عصمان انشأ فريقه البرلماني بعد انتخابات 1977.
كانت هناك كذلك تجربة الاتحاد الدستوري الذي تأسس سنة 1983 الذي جاء ليملئ الفراغ الذي أحدثته انتفاضة الدار البيضاء و مواجهة الأحزاب التي كانت تدعى باليسارية ( الاتحاد الاشتراكي ، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي )، ثم امتصاص المشاكل التي نتجت عن مشكلة الصحراء لقطع الطريق عن كل محاولة جديدة للدخول إلى المجهول أو الارتماء في المغامرات غير المحسوبة النتائج ( الجنرال احمد الدليمي ).
إن البديل الذي ركز عليه المعطي بوعبيد هو العمل على تكوين ( تيار ليبرالي اقتصادي مع التمسك بالمحافظة في الجانب الاجتماعي أي التمسك بالثوابت الأساسية للدولة وعلى رأسها إمارة أمير المؤمنين).ومما ميز خطاب المعطي بوعبيد مثل خطاب الهمة الآن هو التوجه إلى الشباب والى المستقبل ؟؟؟؟ . لقد انشأ القصر الحركة الشعبية ، جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ، و التجمع الوطني للأحرار . وانشآ إدريس البصري حزب الاتحاد الدستوري ، الحزب الوطني الديمقراطي ، الحزب الاشتراكي (مجموعة فندق حسان بزعامة عبد الله ساعف وعيسى الورديغي) كما أنشا جبهة القوى الديمقراطية . أما الآن فمن يقف وراء إنشاء ( حركة لكل الديمقراطيين ) ؟.
هل شكلت حركة الهمة ( حركة لكل الديمقراطيين ) قيمة مضافة بالنسبة للمشهد السياسي المغربي ، أم أنها تكرار للحركات التي ذكرنا أعلاه ؟. هل جاءت حركة الهمة لخلق البديل وبث الديناميكية في العمل السياسي الذي عرف تراجعا خلق فراغا بالنسبة للأحزاب التي استنفدت جميع الخطابات لاستمالة رجل الشارع ، وكانت النتيجة اللامبالاة وعدم الاكثرات لخطابات الأحزاب التي طلقت السياسية ولتغوص في السياسوية .؟
وأمام تشكيل الهمة لفريق برلماني ، وهذا فعل له دلالة سياسية واضحة . هل حركة الهمة هي مجرد حركة وستبقى كذلك أم أنها وبلغة الأستاذ محمد جسوس في ما مضى تشكيل واضح للحزب السري الجديد الذي سيغزو جميع المرافق على غرار الحزب السري أيام الوزير إدريس البصري ، ورغم أن مصطلح الحزب السري مثل الأحزاب الإدارية قد انتفى من اللغة السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ؟
قبل أن نجيب عن هذه التساؤلات المشروعة ، يجب أن نذكر في البداية أن ظهور حركة الهمة تسبب في مواقف متباينة ومختلفة للفرقاء السياسيين والحزبيين من الحركة . فبالنسبة للأحزاب الإدارية التي أنشأتها الإدارة ( الاتحاد الدستوري ، التجمع الوطني للأحرار ، الحركة الشعبية ) فقد هللوا لهذا الوافد الجديد ليس حبا في الحركة بل تملقا وخوفا من شخص الهمة لأنه ( صديق ) الملك و( مقرب ) من الملك . وقد أعرب محمود عرشان عن استعداده للعمل مع السيد الهمة لأنه كما قال يلتقي معه في كونهما يحملان هم (المشروع اللبرالي بالمغرب). هناك أحزاب أخرى رحبت بالحركة من باب النفاق والتملق للهمة فقط لأنه (قريب من الملك أو صديقه) ونذكر من بينها حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية – تصريحات آل الفاسي وتصريحات إسماعيل العلوي وخرجة نبيل بنعبد الله . أحزاب أخرى عارضت الحركة ليس بسبب مواقف مبدئية ، بل لان الهمة لم يستشرهم ولم يدعو للاجتماع بهم أي بلغة الدارجة ( نخلهم ) ، ولو فعل الرجل ما ترددت تلك الأحزاب في الترحيب والتهليل لمبادرته . إن من بين تلك الأحزاب هناك حزب التهامي لخياري جبهة القوى الديمقراطية الحزب العمالي لبن عتيق .
أما عن الأحزاب التي عارضت حركة الهمة من منطلق سياسي وليس من منطلق مبادئ، هناك الحزب الاشتراكي الموحد والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،حيث أن هؤلاء يتخوفان من اقصائهما من طرف حركة الهمة التي ستسيطر وستستحوذ على البرلمان والحكومة بعد الانتخابات التشريعية القادمة كما كان الحال بالنسبة للاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار. هناك جماعة العدل والإحسان ، حركة النهج الديمقراطي ثم حزب العدالة والتنمية الذي عارض الحركة فقط لأنها أعلنت عن نيتها في محاربة الإسلام السياسي التي وصفته بالظلامية . وفي اعتقادي لو طالب الهمة لقاء للتدارس والتنسيق مع قيادة الحزب فإنهم لن يترددوا في مد يدهم إلى يده لينخرطوا معه في مشروعه المستقبلي ( الحداثي )، طالما ان عنوانه المقلوب والمقدم للاستهلاك هو ( الاصالة والمعاصرة ). ان المعاصرة تعني التحديث ولا تعني الحداثة . ان العصرنة تعني الدولة العصرية التي تملك جميع القيم التقليدية ( الاصالة ) والعصرية (الدول الحديثة ) التي تتوفر على حكومة ، برلمان ، سلطة قضائية ، أحزاب ، نقابات ،جمعيات ، انتخابات استفتائات ...) أما الدولة الحداثية فهي تعني الانحلال والانسلاخ عن القيم وعن الهوية ، إنها تعني التغريب الأعمى الذي يتعارض مع الدولة العصرية كما يتعارض مع القيم الإنسانية وخصوصية كل شعب وكل امة ، بل انه يتعارض مع فلسفة المغرب التي تركز على ( عقد البيعة الذي يربط الملك المسلم بالشعب المسلم ، دولة أمير المؤمنين ، ويتعارض مع المغرب كإمارة للمؤمنين ، أي بلد الإسلام والمسلمين وليس بلد الإباحيين الحداثيين ).
فهل يعي السيد الهمة ما يقصده عندما يتكلم عن الدولة الحداثية ؟ وهل يدرك القصد من بعض المصطلحات التي شحنه بها بعض ( المتياسرين القدامى) من قبيل الظلامية ، السياسوية ، الشعبوية البرلمانية ..؟ وكيف يرد على ما ردده الأستاذ مصطفى الرميد من أن السيد الهمة يصنف المنظمة الإسلامية حماس التي انتخبها الشعب الفلسطيني ، وحزب الله الذي أبلى البلاء الحسن في إخراج إسرائيل من لبنان منظمات إرهابية ، وهو ما يفسر أن السيد الهمة يقف على نقيض مما يحس ويشعر به الشعب المغربي الذي ما ترك فرصة تمر إلا وانخرط في جميع المبادرات التي تحث وتحض على المقاومة بمختلف أشكالها الوطنية والإسلامية لتحرير القدس الذي يرأس العاهل المغربي لجنتها ، وتحرير فلسطين ، العراق وأفغانستان. وهذا يعني أن السيد الهمة مع بعض المتياسرين الستالنيين القدامى في واد والملك والشعب المغربي في آخر؟
إذا هل جاءت حركة ( لكل الديمقراطيين ) بغثة أم أن الأرضية فرشت لها منذ مدة ، حيث رسمت سيناريو المرحلة المقبلة التي اقتضت فرض جدول أعمال معين في الزمكان ، فكان عليها من اجل الوصول إلى الهدف الذي انتهى بخلق الحركة ،ضرورة قطع جميع تلك الأشواط التي كان من بينها استغلال الظرف لتصفية الحسابات مع بعض المنافسين و استغلال نتائج التحولات السياسية (السلبية ) التي اختزلوها في نتائج الانتخابات والوضع الذي أصبحت الأحزاب خاصة التاريخية منها تعيشه على ضوء تلك النتائج ، لتبرير ظهور الوافد الجديد بحجة ملئ ( الفراغ ) الذي ترتب عن ضحالة المشاركة السياسية في الاستحقاقات الوطنية . فكانت الحجة أو التبرير هو ملئ ( الفراغ ) ، وإرجاع ( المصداقية ) للعمل السياسي ، ثم مواجهة تنامي الظاهرة الإسلامية في وسط الشعب المغربي ، التي وصفها السيد الهمة ب ( الظلامية.(
فهل حركة الهمة جاءت حقا لملئ ( الفراغ ) وتشكيل البديل التاريخي الذي سيجيب عن جميع الأسئلة المحرجة التي عجزت جميع النظريات ) على الأقل بالنسبة للحالة المغربية ) أن تعالجها طبقا للمشروع الإيديولوجي العام الذي قدم نفسه كبديل عن المشروع الرسمي الذي اختزله في حالة ظرفية مشدودة بخيط عنكبوت . ويستوي هنا المشروع الإيديولوجي الذي نظر له الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بجناحيه ( السياسي التقدمي والجناح البلانكي ) ثم المشروع الذي افرزه التقرير الإيديولوجي للمؤتمر الوطني الخامس عشر ، أو المشروع الإيديولوجي العام الذي نظر له اليسار الماركسي اللينيني في سبعينات وثمانينات القرن الماضي ؟.
إن أول شيء قام به السيد الهمة قبل الإعلان بشكل رسمي عن ميلاد حركته ، كان الحرص على ضرورة التمسك تدريجيا بما يتضمنه جدول الأعمال لتمرير ولتبرير ميلاد الوافد الجديد أمام الرأي العام . فكان أول شيء قام به السيد الهمة هو حينما سيطر بالمطلق على مجال الإعلام وبالمقابل سيطر على مجال الاستعلامات من خلال السيطرة على الأجهزة الأمنية المختلفة :
1-السيطرة على المجال الإعلامي :
في هذا الباب تحرك السيد الهمة على مستويين :
أ- المستوى الأول التحريض لاستعمال القضاء للتضييق على الصحافة والصحافيين الذين لعبوا دور المعارضة التي أضحت تكشف المستور وتعري النقاب عن الخروقات والتجاوزات المختلفة التي تحصل في أجهزة الدولة . وقد أدى هذا الإجراء المتقون ( إرجاع النزاع مع الصحافة إلى المحاكم لإعطائها صفة المشروعية لان الأحكام تصدر باسم جلالة الملك ) وهو ما يعني استبعاد الإدارة من أية شبهة قد تعلق بها على غرار ما كان يحصل في زمن الوزير إدريس البصري ، أن أفلحت هذه السياسة عندما هاجر الصحافي ابوبكر الجامعي إلى أمريكا ، وهاجر عالي لمرابط إلى أسبانيا بعد منعه من الكتابة لمدة عشر سنوات ، وهو حكم فريد لم يسبق للمغرب أن عرفه طيلة تاريخه في إطار الشد والجدب بين الصحافة المعارضة وبين السلطة .
ب – شراء سوق الصحافة أو ما يسمى بالصحافة ( المستقلة ) فتحول النصف وأشباه الصحافيين وبعض المرتزقة إلى صحافيين ، حيث ضخت في جيوبهم أموال الشعب التي تؤدي في شكل ضرائب مختلفة تحد من قدرته على العيش الكريم في ظل الأجواء العامة الناتجة عن الارتفاع المهول للأسعار ، الأمر الذي يعتبر مؤشرا على هزات شعبية مستقبلية ستعرفها العديد من المدن المغربية . ورغم الطابع الشعبي لتلك الهزات ، فإنها لن تستطع أن تغير المسار العام للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، بسبب غياب القيادة أو الطليعة التي قد توظف تلك التحركات لخدمة المشروع الإيديولوجي العام . هكذا تم فرض طريقة خاصة ( لا أقول خط تحريري ) على ما يسمى بالصحف ( المستقلة ) في معالجة الإشكاليات وتناول الموضوعات ، بهدف نشر التعويم ، التضبيع ، الميوعة وخلط الأوراق بغية إرباك الساحة لتشتيت المشتت ( وتزليع المزلع ). فغابت الجدية والمسؤولية ، فاختلط الحابل بالنابل ، ولم يعد المواطن العادي ( طبعا) يميز بين ما ينشر في تلك الصحف وبين ما يجري به العمل في الواقع
. وللإشارة فان من ( الصحافيين) من أوجدوه للعب ذلك الدور التمويهي المضبب ، ومنهم من كان موجودا ولا ينقصه غير الاحتضان والرعاية للمشاركة في المخطط الذي أساسه خلط الأوراق والهاء الرأي العام وفكر المواطن بخزعبلات أعطت رائحتها من الآن وقبل أن تستنفد شروط إدماجها . لقد شرع السيد الهمة في هذه الفبركة منذ سنة 2005،تاريخ إبعاد الجنرال لعنيكري عن الإدارة العامة للأمن الوطني ، وتعيين الشرقي ضريس مديرا للبوليس . إن التحكم في المشهد الإعلامي ، إضافة إلى الدور الذي يلعبه التلفزيون ( الإعلام المرئي ) ساهم في تضبيب الصورة التي مهدت شرعية ميلاد حركة السيد الهمة ( حركة لكل الديمقراطيين ).
لقد تخصصت جميع الصحف ( المستقلة) والاذاعة وخاصة التلفزة في مادة السيد الهمة ( الحركة) لتركيزها في وجدان وشعور المغاربة . إن هذا السلوك لا يمت إلى جوهر الديمقراطية بشيء ، لأنه يوظف المال العام وأجهزة الدولة في خدمة حزب الهمة ( هنا اكرر وأقول حزب الهمة وليس مجرد حركة ) على حساب الأحزاب الأخرى ، وهو ما يضر بجوهر الديمقراطية التي يتغنى بها حزب الرجل . وهنا يمكن فهم تخوف ورفض العديد من الأحزاب التاريخية التعامل مع الحركة( الحزب )، بل وقد سجلوا مواقف سلبية منها بدعوى أنها ( أي الحركة ) إعادة للحركات التي عرفها التاريخ . لكن هذه المرة تتم بشكل رديء ،غبي وبليد .
2-السيطرة على موارد الخبر ألاستعلاماتي ( الأجهزة الأمنية ) : في هذا الباب تحرك السيد الهمة من خلال تصرفين متباعدين في التوقيت :
ا – التصرف الأول حينما نجح في إبعاد رجل الجنرال حميدو لعنيكري احمد حراري عن إدارة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وعين محله احد أتباعه عبد اللطيف حموشي . إن فصل المديرية العامة كمصدر للخبر عن الجنرال ، وليس عن الإدارة العامة للأمن الوطني ، لان المديرية العامة مستقلة بداتها كانت من قبل تتبع وزارة الداخلية في شخص مديرها الفعلي إدريس البصري ، أما الآن فهي تتبع مباشرة للسيد الهمة ،، كان أول انتصار يحققه مربع الهمة على الجنرال الذي رفض الإذعان والخضوع للسيد الهمة ، لأنه كان يتصل مباشرة بالملك ، وهو ما اعتبر من طرف الهمة بمثابة تمرد وعصيان يجب أن يوضع حد له . وهذا ما حصل عندما تم إبعاد احمد حراري ( عينه ) بالجهاز ، وليعوض بمقرب للهمة عبد اللطيف حموشي .
ب – التصرف الثاني حينما نجح الهمة في إبعاد الجنرال عن الإدارة العامة للأمن الوطني ، وعين على راس البوليس احد خدامه الشرقي ضريس ، بعد مسلسل ايزو المفبرك ،حيث أن الرجل لا يزال إلى اليوم يؤكد على براءته .
إن إبعاد لعنيكري وتعيين ضريس على البوليس ، كان اكبر انتصار واكبر ضربة يتلقاها الجنرال بعد إبعاد احمد حراري وتعيين عبد اللطيف حموشي على راس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني . وقد فرشت لهذه التغييرات الصحافة ( المستقلة ( وأشباه الصحافيين الذين شنوا حملة مسعورة على الجنرال ، بل لم يفلت من تلك الحملة التي شنتها صحف الهمة حتى الجنرال حسني بن سليمان رغم الخدمات التي أسداها للنظام الملكي مثل مواقفه من انقلاب الصخيرات في سنة 1971، انقلاب 1972 ودوره في لجم جميع المحاولات التي كانت تحاول القفز على الملكية وتحويل النظام إلى جمهورية ( برلمانية ( أو جمهورية ( عمالية ( أو جمهورية ( إسلامية ). وهنا نذكر بتجارب الجناح البلانكي قي حزب القوات الشعبية ، المشروع الإيديولوجي العام للحركة الماركسية اللينينية المغربية ، وتجربة الشبيبة الإسلامية ابتداء من منتصف ثمانينات القرن الماضي والى اليوم . إن تدخلا من أعلى مستوى وضع حدا لتلك الحملة التي تعرض لها الجنرال بن سليمان . بل لم يسلم من السيد الهمة حتى زملاءه ولا أقول ( أصدقائه ) لان شخصا من هذا النوع لن يكون له أبدا أصدقاء ، الذين درسوا معه في المعهد المولوي واخص بالذكر منهم الأستاذ حسن اوريد والي مكناس ، ورشدي الشرايبي عضو الديوان الملكي .
انه نفس الدس كان يقوم به الوزير إدريس البصري لإبعاد المنافسين ، وحتى يستمر لوحده ومع أعوانه في الاستمرار في الاستفراد بالحكم ، وحتى يستمر مع خدامه في الاستئثار بخيرات البلاد ، في حين يبقى غالبية المغاربة على الهامش يعانون الحيف والمحن من كل صنف . ونطرح السؤال : هل السيد الهمة يشبه الوزير إدريس البصري ؟ الجواب هو النفي . إن الهمة رغم حرصه على الإقتداء بالبصري فانه لا يشبهه ولن يشبهه إطلاقا . والفرق أن البصري رغم السلطات القوية التي كان يتوفر عليها ، فانه لم يتجرأ أبدا على وصف نفسه بأنه الرجل القوي والرجل الثاني في الدولة . إن البصري كان في جميع تصريحاته يؤكد على انه خادم للأعتاب الشريفة فقط ، وصحافة المعارضة في سياق حربها معه هي التي أطلقت على الشخص لقب الوزير القوي ، وسمت وزارة الداخلية بأم الوزارات . أما الهمة وبخلاف البصري فيحاول جاهدا من خلال صحافة الارتزاق ) المستقلة ) أن يروج لفكرة الرجل القوي والرجل الثاني ، وترسيخها في ذهن المواطن العادي والى من يهمهم الأمر ،خاصة في صفوف الجيش وعلى رأسهم حسني بن سليمان ،حميدو لعنيكري والضباط المشرفين على الأجهزة الاستعلاماتية في الجيش .
إن القول بالرجل القوي وبالرجل الثاني في المملكة لهو أمر خطير لن يصدر إلا من عميت بصيرته لأنه يجهل تقلبات المخزن أو شخص مغرور بنفسه أو مراهق سياسي ، أو طفل مدلل أو ربما لا يفقه تقاليد المخزن رغم ادعائه انتسابه إليه . الم يقل الهمة حتى يؤثر في معارضيه بأنه يفتخر بصداقته للملك التي ترجع إلى ثلاثين سنة خلت ؟ الم يحرص دائما على الظهور في صحافة الارتزاق التي يمولها من أموال الشعب ، جالسا إلى جانب عاهل البلاد في سيارة مكشوفة ؟ وهذه رسالة موجهة إلى المعارضين والى الحالمين بالدخول إلى جنات النعيم من الوصوليين والحر بائيين بان مفتاح المغرب هو بيد الهمة؟
إن الرجل القوي والرجل الثاني في الدولة بعد الملك هو الأمير مولاي الحسن أطال الله عمره ، يليه الأمير مولاي رشيد ، يليه الوزير الأول ، يليه رئيس مجلس النواب ، يليه رئيس مجلس الشيوخ ثم الضباط الكبار ( الجنرالات قواد الجيش ) في القوات المسلحة الملكية . أما الهمة وغيره ومثلما كان إدريس البصري وأعوانه فهم مجرد خدم وأعوان يتصرفون ضمن المربع المخصص لهم .
أنقر هنا لقراءة الجزء الثاني والأخيرمن مقال الأستاذ سعيد الوجاني - حركة الهمة نقمة أم نعمة ؟