حركة الهمة نقمة أم نعمة؟ الجزء الثاني والأخير

3- مسخرة 7 شتنبر 2007 : عندما أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 ، اعتبر ما صرحت به بمثابة ثورة لم تكن متوقعة ، خاصة وان الوزارة و لأول مرة تتجرد من أسلوب تضخيم الأرقام كما كان عليه الحال أيام إدريس البصري ، حيث كانت النتائج بين نسبة المشاركة ونسبة المصوتين بنعم تتجاوز 99في المائة . في تصريح وزير الداخلية الأستاذ شكيب بن موسى وصلت نسبة المشاركة إلى 37 في المائة ، ونسبة المقاطعة وصلت إلى 67 في المائة ، رغم أن بعض المصادر رجحت نسبة المقاطعة إلى أكثر من 70 في المائة . إلى هنا لا إشكال في الفهم . لكن عندما تم الإعلان عن المولود الجديد ( حركة لكل الديمقراطيين)، بدا يتجلى بوضوح المغزى من تلك النتائج التي أعلن عنها من طرف الوزارة ،حيث أن الهدف من العملية كان هو إظهار إفلاس الأحزاب وعجزها في التواصل مع الشارع ، ومن ثم إظهار الفراغ القاتل الذي خلفته تلك النتائج في الساحة السياسية الوطنية . إذن كان لا بد لهذا التمهيد المدروس لإعطاء حركة الهمة مشروعية تاريخية كمنقذ من الظلال والتيه السياسي الذي أصبح يهدد الوطن . إذا حركة الهمة جاءت لتعويض فشل الأحزاب ولملء الفراغ الذي خلفه غياب الأحزاب في الساحة . فهل نتائج الانتخابات التشريعية كما أعلنتها وزارة الداخلية خاصة النسب المئوية الضعيفة التي حصدتها الأحزاب هي مؤشر دال على فراغ الساحة وإفلاس الأحزاب خاصة تلك التي تدعي انتسابها إلى التاريخ ؟ ""
في كل عملية انتخابية تحسب نتائج التصويت باحتساب عدد الأصوات التي صوتت بنعم ، وعدد الأصوات التي صوتت بلا ، وعدد الأوراق الملغاة ، ثم عدد الأصوات التي قاطعت الانتخابات . وبرجوعنا إلى النتائج كما أعلنتها وزارة الداخلية سنجد أن نسبة المقاطعة وصلت إلى 67 في المائة ، وحسب تحليلات المعارضة ( جماعة العدل والإحسان وحركة النهج الديمقراطي ) وصلت نسبة المقاطعة إلى أكثر من 70 في المائة . فهل مع وجود هذه النسبة المرتفعة ، تعيش الساحة السياسية فراغا كما يدعي أنصار حركة الهمة ؟ إن التنظيمات التي دعت إلى المقاطعة هي ( جماعة العدل والإحسان وحركة النهج الديمقراطي ) . فهل هذين التنظيمين يمثلان نسبة 67 في المائة التي قاطعت العملية الانتخابية برمتها ؟ هذا شيء خطير إن كان فعلا . إذا هل حركة الهمة جاءت لكي تواجه 67 في المائة من المغاربة الذين لهم طموحات أخرى ، بعد أن يئسوا من الحزبية ومن السياسوية والبرلمانية ؟
إن الإعلان عن تلك النتائج لم يكن أمرا عاديا ، لكن كانت وراءه أهداف سياسية ، الهدف منها التمهيد المسبق لتبرير مشروعية الوافد الجديد الذي سيملئ الفراغ الذي خلفته الأحزاب بعد حصولها على تلك النتائج الهزيلة في الانتخابات التشريعية . إن للإدارة قنوات أساسية تمكنها من التحكم في أي عملية أو استحقاق سياسي .
إن أول تلك القنوات، أن التقطيع الانتخابي الذي حضرته الإدارة بكل بذكاء وكفاءة عالية ، أدى إلى حصر الكثافة السكانية الفاعلة والمؤثرة على مستوى الجهات ، الولايات ، العمالات والأقاليم . وقد ترتب عن هذا الحصر للكثافة السكانية ، حصر الكتلة الناخبة داخل كل جهة وعمالة وإقليم . إن هذه الكتلة المراقبة والمضبوطة بمختلف وسائل الضبط والتحكم من بعد ، ترتبط جدليا بالتقطيع الانتخابي المصنوع بمباركة وموافقة جميع الأحزاب ، وبنوع الخريطة الحزبية التي تم تحديدها على مستوى كل هذه المناطق . فأصبحت من ثم قوة كل تنظيم أو حزب ومستوى حجمه وتحركه ودرجة تغلغله معروفة لذا الأوساط الرسمية ، وهو ما يعني سهولة الإدارة لكي تتحكم في التوجيه وتحديد المبادرات والتحركات .أي أن الإدارة تصبح سيدة قراراتها لأنها أدرى بشعابها أكثر من غيرها وهو ما يعني بلقنة الخريطة الحزبية من جهة ، ومن جهة أخرى استحالة حصول حزب من الأحزاب السياسية على الأغلبية لا أقول المطلقة بل فقط النسبية لتكوين أغلبية برلمانية منسجمة تنبثق عنها حكومة تكون مسئولة أمام ناخيها وأمام الملك . أما ثاني تلك القنوات ، فان نظام الاقتراع باللائحة لم يكن الهدف منه الدفاع عن البرنامج الانتخابي للأحزاب كما ردد زورا وكذبا ، لكن الهدف الحقيقي منه كان تحديد الأشخاص المرغوب فيهم الدخول إلى البرلمان والى الحكومة المقبلة ، وذلك إما لأنهم قدموا خدمات للجهات النافدة ولم يستنفدوا بعد الأدوار المتبقية لهم في المسرحية حيث لا تزال ادوار أخرى تنتظرهم مثل ( الشبكة العنكبوتية لآل الفاسي ، الحبيب المالكي ، عبد الواحد الراضي ، فتح الله ولعلو ، إسماعيل العلوي ، محند العنصر ، مصطفى المنصوري ... والقائمة طويلة ) ، أو لأنهم يحظون بمكانة خاصة داخل أحزابهم وتنظيماتهم ، أو لسبب ترجيح بعض الكتل للعب دور وازن من جهة ومتوازن لكتل أخرى داخل البرلمان من اجل إظهار وضمان التنوع والفسيفساء الحزبي المتحكم فيه داخل وخارج البرلمان من جهة أخرى . إن هذا الوضع مهم بالنسبة للإدارة لأنها تستغله لطلاء الصباغة والمكياج على ديمقراطيتها في الخارج .
و من خلال النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية ، يتبين أن الفراغ المتحدث عنه في أدبيات حركة الهمة غير موجود أصلا ، بدليل نسبة 67 في المائة التي قاطعت العملية الانتخابية . ومن ثم فان الادعاء بدور حزب الهمة في ملئ ذلك الفراغ يكون حجة عليه وعلى من رتب لمهزلة 7 شتنبر وليس حجة له . إن الهدف من العملية كان ، من جهة العمل على تفتيت الأحزاب لإظهارها صغيرة وضعيفة بالنسبة لشعاراتها ، ومن جهة الركب على هذا الحال لمحاولة امتصاص الوصوليين والحربائيين في الأحزاب ، حتى تظهر حركة الهمة كبديل منقذ لجميع مشكلات المغرب ، وكان السيد فؤاد عالي الهمة أضحى بمثابة ( المهدي المنتظر) أو ( شمشون الجبار).
تتكون الحركة ( لكل الديمقراطيين ) من رهط من البشر لا يجمعهم غير الوصولية والمصالح الشخصية ، وهم الرهوط الذين تسببوا للمغرب في مآسي اجتماعية وسياسية لا يزال يعاني منها إلى الآن . فهل من المنطقي انتظار الفرج والخلاص ممن تسبب في مراكمة الأزمات وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر ؟.
يتكون الرهط الأول من بعض الستالينيين القدامى الذين جرجروا المغرب في معارك عبثية دامت أكثر من أربعين سنة عجاف ضد نظام الحسن الثاني رحمه الله . وعندما استفاقوا من غفلتهم بعد أن أعلنوا توبتهم ، فعوض أن يصححوا فشلهم في بلوغ مشروعهم الاديولوجي العام ، انخرطوا في حركة الهمة لتعويض ما فاتهم في الماضي من مراكمة الامتيازات المختلفة ، حيث تجد الشخص الواحد منهم يتولى ثلاث مسؤليات وأمه تتولى مسؤولية وأخته أخرى مثل شاعر الحركة ... وهكذا. .وهو ما يفسر أن صراعهم وعداوتهم في الماضي للحسن الثاني رحمه الله لم يكن من اجل المبادئ بل كان من اجل المصالح الشخصية ليس إلا. فهل الهمة جاء لكي ينتقم من ارث الحسن الثاني و يعيد الاعتبار لمجموعة من الفاشلين الذين أعلنوا عن توبتهم بعد أن نظروا للجمهورية وللدكتاتورية العمالية ؟
الرهط الثاني يتكون من الأحزاب التي جاءت لتملئ ( الفراغ ) لكنها وطيلة استغلالها لإمكانيات الدولة لم تنتج غير الفراغ . هذا حال ( الحركة الشعبية ) ( التجمع الوطني للأحرار ) ( الاتحاد الدستوري ) . بل الغريب أن الحركة الاجتماعية الديمقراطية لمحمود العرشان وعلى لسان هذا الأخير أعرب عن استعداده للتعاون مع حركة الهمة في إطار القطب ( الليبرالي ) فعن أية ليبرالية يتحدث هؤلاء القوم جميعا .؟ فحتى زيان يتحدث عن الليبرالية فهل للرجل مكانة ضمن حركة الهمة ، أم انه بسبب علاقة الرجل بالوزير إدريس البصري الذي أسدى خدمات جليلة للهمة وانقلب عليه لأسباب ليس هنا محل شرحها ، فان محمد زيان لا تتوفر فيه شروط الليبرالية كما يفهمها الهمة ومن سيدخل لحركته من الأحزاب التي تدعي الليبرالية .
لقد ركبت حركة الهمة ( الحزب السياسي ) في تسويقها لذاتها وليس لبرنامجها لأنها ليس لها أي برنامج معروض إلى الآن على محورين رغم أنهما ليسا لها . المحور الأول هو خلا صات تقرير خمسين سنة من التنمية البشرية بالمغرب . المحور الثاني هو تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة . أما الأوراش التي ستتكفل الحركة بتحقيقها :
1-مواجهة الحركة الإسلامية وعلى رأسها ( حزب العدالة والتنمية ) و ( جماعة العدل والإحسان ) .
2-ملئ الفراغ الذي أحدثته النتائج الانتخابية في 7 شتنبر 2007
3-العمل من اجل الدولة الحداثية .
أ – بالنسبة للحركة الإسلامية التي أطلق عليها السيد الهمة وصف الظلامية ، لا اعتقد انه سينجح في مهمته التي فشل فيها لما كان وزيرا منتدبا بالداخلية مكلف بالأمن وبالشؤون السياسية ، وهي المهمة التي لا يزال يشرف عليها من خلال تنصيبه لعبداللطيف حموشي على راس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، بعد إبعاد احمد حراري بدعوى انتمائه لمربع الجنرال لعنيكري . وتعيين الشرقي ضريس مديرا للبوليس مكان الجنرال لعنيكري ، تم يده الطويلة على مديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية ، وعلى مديرية رجال السلطة التي تختص بالعمال والولاة .
إن إصرار السيد الهمة على مواجهة الحركة الإسلامية ، هو نوع من العبث الذي لن يؤدي إلى نتيجة . إن الأصول الشعبية هي المنبع الذي تستمد منه الحركة الإسلامية قوتها وإلهامها . فلا نعتقد أن مناضلي العدل والإحسان الذين ينخرطون في هذا التنظيم ينتظرون مثل ما ينتظر الدائرون اليوم بالهمة مناصب وزارية أو سامية ، أو ينتظرون حقهم من ثروة . إن انتماء هؤلاء إلى الجماعة مثل انتماء مناضلي العدالة والتنمية هو انتماء عقائدي وفلسفي ، وليس انتماء من اجل الطمع أو من اجل منافع الحياة الزائلة . هذا ما يجهله السيد الهمة وهي الحقيقة التي يخفيها عنه الحربائيون الدائرون به . فهل السيد الهمة جاء لكي يحارب قسم كبير من الشعب المغربي بدعوى انتماءه او تعاطفه مع الحركة الإسلامية ؟ انه العبث بعينيه ، وقصر النظر والتفكير ، وهو ما يعني ان السيد الهمة ، رغم توصله يوميا بتقارير الأجهزة التابعة له ( المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ) ( الإدارة العامة للأمن الوطني ) ( مؤسسة الولاة والعمال ) فانه لم يستوعب الدرس . ربما انه لا يقرا أو يقرا بالمقلوب ويفهم بالمقلوب رغم أننا نحن امة اقرأ أول آية نزلت على النبي في القران ، أو إن الذين يرفعون له التقارير يكذبون عليه ليكذب بدوره على عاهل البلاد ( سياسة العام زين ) التي برع فيها إدريس البصري ومعاونوه ومن هم حفيظ بنهاشم والشرقي ضريس .
ب – أما عن ملئ السيد الهمة للفراغ الذي نتج عن النتائج الهزيلة للانتخابات التشريعية الفائتة ، فمن جهة إن نسبة 67 في المائة التي قاطعت الانتخابات تدل على أن الفراغ كما يتصوره السيد الهمة غير موجود في الواقع . إن نسبة المقاطعة هي موقف سياسي لرفض أغلبية الشعب المغربي لكل مظاهر الحزبية ، البرلمانية والسياسة السياسوية . إنها وبالواضح رفض مسبق لحركة الهمة حتى قبل الإعلان عن ميلادها. إن الفراغ الذي يريد الهمة ملئه سيؤدي في الحقيقة لإنتاج الفراغ ، أي ان الهمة ومثل الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار لن ينتج بخرجاته غير الفراغ .
ان القصد الحقيقي من حركة السيد الهمة ، هي خلط الأوراق لنشر التعتيم والضبابية ، والهاء الناس ومحاولة نسيانهم أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة . أي الهاء الناس بإغراقهم في مسنتقع من الكذب والأوهام ، بغية تمديد عمر ( السلم الاجتماعي 25 سنة قادمة )، حتى عندما سيستفيق المغاربة من سباتهم سيجدون أن الوقت قد فاتهم ، وان المعطيات قد تغيرت ، وان الهمة قد وصل من العمر حوالي سبعين سنة ، ولتبدأ المسرحية من جديد بالبحث عن همة او عصمان او معطي بوعبيد جديد . إن اصل حركة الهمة هو اللعب على الوقت . إن الأزمة عالمية ، وكبريات الاقتصاديات الغربية تعيش في أزمة بنيوية قد تعصف بأحلام وأساطير الغرب على غرار نهاية الاتحاد السوفيتي السابق . فكيف للسيد الهمة(المهدي المنتظر ) أن ينجح في ما فشل فيه اكبر الاقتصاديين وفشلت فيه اكبر الاقتصاديات الغربية . ان الاقتصاد المغربي هو جزء من هذه الاقتصاديات ، وأي خلل يصيب اقتصاد المحور ستكون نتائجه جد مضاعفة على ( اقتصاديات المحيط ).
ج – أما بالنسبة لمستقبل الدولة المغربية ، فان اخطر ما يهددها هو ما يردده الاباحيون عن الدولة الحداثية التي تهدف ضرب القيم والخصوصية الوطنية والمقدسات الوطنية . إن الدولة الحداثية تناقض إمارة أمير المؤمنين والدولة الإسلامية ، وكان على السيد الهمة أن يتحدث عن الدولة العصرية التي تجمع بين الأصالة وبين المعاصرة . فكيف يمكن تجاوز الدولة العصرية الحالية لصالح دولة حداثية أساسها الميوعة والتغريب ؟ وهو ما يعد طعنة من الخلف ضد اصل الدولة الحالي وضد الإسلام . وغالب الضن ان الذي يشحن الهمة بهذه المصطلحات هم اليساريون الستالينيون والماركسيون القدامى . إن ترديد مثل هذه الأفكار هو اخطر ما يهدد المستقبل السياسي للدولة العلوية .
اعتقد انه إذا كان المغاربة سيفيقون بعد 25 سنة قادمة من سباتهم ليجدوا أن الشبكة العنكبوتية لآل الفاسي لا تزال جاثمة على صدورهم كما جثمت على صدور أجدادهم وآبائهم ، حيث يتوارثون المناصب السامية أبا عن جد ويفوتونها ،لا بناءهم و يستحوذون لوحدهم على الثروة ( عباس الفاسي ، الطيب الفاسي الفهري ، عثمان الفاسي ، علي الفاسي ، ياسمينة بادو ، الدويري ، الجعايدي ، بركة ... والقائمة طويلة ) . وإذا كان المغاربة سيفيقون من سباتهم بعد 25 سنة قادمة ليجدوا أن الهمة قد سوق لهم الوهم وباعهم السراب ، فاعتقد أن الظرف الآن قد أصبح مواتيا لكي يتحرك الشعب ويقول بكلمة واحدة كفى من الاستغلال والضحك على ذقون المغاربة . إن الوضع جد خطير ويتطلب ثورة جديدة للملك والشعب على غرار ثورة 20 غشت لمحاربة الظلمة واالظالمين ، الفساد والمفسدين بعد محاكمتهم وتتريكهم على ما اقترفت أيديهم من ماسي لهذا الشعب وهذا الوطن . وبالمناسبة أدعو الإخوة في جماعة العدل والإحسان أقوى تنظيم في الساحة ، أن يؤمنوا بالديمقراطية في لبها الفلسفي ، ولتكن تحت أية مظلة كانت ملكية أو جمهورية ، لوضع يدهم في يد الملك مباشرة ، لقطع الطريق على كل مشاريع الوهم والكذب ، وتخليص الملك من براثين اللوبي الفاسد الذي يتغذى من الكذب والتهويل وطبخ الملفات والكذب على الأبرياء. فعلى جماعة العدل والإحسان إن كانت فعلا تحب خيرا بهذا الوطن والشعب المستضعف ، أن تستغل المناسبة التي لن تعوض في المستقبل ، ولياخدوا الملك الذي اثني عليه الشيخ عبد السلام ياسين في رسالته ( إلى من يهمه الأمر ) بمثابة الأمير نورودوم سيهانوك الذي انظم إلى جانب شعبه و تحالف مع الشيوعيين والماركسيين في مواجهة الإمبريالية الأمريكية وعملاءها الجيش الجنوبي بقيادة العميل الجنرال لونول . فان فعلوا يكونون قد اختصروا المسافة الزمنية في خدمة الشعب وخدمة الوطن ، ويكونون قد قطعوا الطريق على اللوبي الفاسد الذي يتغدى من الخلط وعدم الوضوح واقتناص فرص التهويل والتخويف حتى يستمروا في مناصبهم ينهبون . فهل المغاربة الأحرار أحفاد موحى اوحمو الزياني(الأطلس المتوسط ، الأطلس الكبير ، آيت باعمران ، آيت عطا و آيت بوزيد ، بني وراين ..) وأحفاد المجاهد عبد الكريم الخطابي ( الريف ) و أحفاد المجاهد ماء العنين (الصحراويون المتشبثون بمغربية الصحراء) وأحفاد المجاهد محمد الخامس ( المقاومة وجيش التحرير ) سيتركون هذا الطفل المدلل مع من افسد هذا الوطن ( اليساريون القدامى ) الذين ثابوا بعد زلاتهم ، وأحزاب الإدارة التي أنتجت الفراغ طيلة مشاركتها مع ولي نعمتها إدريس البصري ، ،، أقول سيتركون هذا العجب العجاب يتحكم في مصيرهم ومصير المغرب لأكثر من ثلاثين سنة قادمة ؟ .
لقد تحركت قبائل المجاهدين بآيت باعمران رافعين صور جلالة الملك ومرددين شعار مغربية الصحراء ، ضد الفساد والتهميش ، وضد ( الحكرة)، وبالأمس تحركت جموع المواطنين سليلي جيش التحرير بالأطلس المتوسط بصفرو من اجل حقها في العيش الكريم في مغرب الجميع وليس مغرب آل الفاسي ، او مغرب الجنرال احمد الدليمي سيدي قاسم ، وإدريس البصري سطات بالأمس ، واليوم مغرب الرحامنة والفقيه بنصالح ( فؤاد الهمة – الشرقي ضريس ).؟..
إذن هل حركة الهمة نقمة أو نعمة للشعب وللوطن ؟ . بكل صراحة معهودة ان مشروع الهمة هو نفسه تغنى به الاتحاد الدستوري عند بدايته لكنه لم ينتج غير الفراغ مثلما أن حركة الهمة التي جاءت لملئ الفراغ فإنها سوف لن تنتج كذلك غير الفراغ . أن مشروع الهمة نقمة على الشعب لأنه سيغرقه في مستنقع من الأوهام والكذب ، وعندما سيستفيق الشعب من غفلته وسباته ، سيجد أن الوقت قد فاته ، وان الهمة باعه الوهم وسوق له السراب ، أي سيصير للشعب المغربي الصبور ما يردده البهلواني في الحلقة ( برق ما تقشع ) . مشروع الهمة نقمة على المغرب ، لأنه سيزيد من تأخره وتراجعه الذي تسجله اليوم أكثر من جهة دولية على أكثر من صعيد . مشروع الهمة سيكون نقمة على النظام الملكي لأنه سيتسبب في هزات اجتماعية خطيرة ستعرفها العديد من المدن ، ستكون لها نتائج عكسية خطيرة على النظام وعلى عقد البيعة الذي يجمع السلطان بالشعب . حركة الهمة بخرجتها العبثية التي تعول على اللعب على الوقت وليس غير الوقت ، قد تتسبب في الدخول إلى المجهول أو إلى المغامرات التي ستقضي على الأخضر واليابس .
من جديد الوضع يتطلب إقامة جبهة ملكية شعبية لإنجاز ثورة جديدة بين الملك والشعب وكل القوى التي لها غيرة على ما وصلت إليه البلاد من أوضاع اجتماعية واقتصادية كارثية بفعل الفساد والنهب والاختلاسات التي تأخذ أوجها عديدة .
لقد ارتكب الحسن الثاني رحمه الله خطأ جسيما عندما قرر الاحتفاظ بإدريس البصري رغم الإجماع الوطني على ذهابه ، وهو ما أتضح جليا عندما تغير الرجل ب 160 درجة وأصبح يردد اسطوانة الملكية البرلمانية التي يحتفظ فيها الملك بدور فلكلوري ، وبشعار تقرير المصير في الصحراء وهو يعلم أن إجراء استفتاء في الصحراء ستكون نتيجته الانفصال ،والتغزل بالجزائر نكاية في العاهل المغربي وفي المغرب .. فهل سيسقط الملك سيدي محمد في نفس الخطأ الذي سقط فيه والده ، لننتج بعد 25 سنة قادمة نفس النتائج ونفس الماسي ، التي أداها الشعب المغربي من جيوبه رغم انه ليس مسئولا عما أصاب المغرب من أزمات ؟ . انه نفس التحذير وجهه الأستاذ عبد الهادي بطالب في شهادته أمام ( المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ) ونشرت في الجريدة الأولى . فهل المغرب بصدد إنتاج بصري ثاني رغم وجود بون شاسع بين بصري الأمس وبصري اليوم .