ضحايا القاضي محمد العلوي الضحية الأولى: - علي المرابط - الحكم: المنع من ممارسة الصحافة لعشر سنوات كان أول ضحايا أحكام القاضي محمد العلوي هو الصحافي علي المرابط، هذا الأخير الذي حكم عليه «الماجسترا» المغربي بالمنع من ممارسة مهنة الصحافة لعقد كامل. وقبل ذلك كان العلوي قد أصدر حكما آخر على المرابط ب4 سنوات حبسا نافذا في ماي 2003، وأرسله إلى السجن المركزي بسلا. وفي هذا الصدد، صرح المرابط ل«المساء» بأن «إحدى القاضيات، عندما صدر الحكم بسجني 4 سنوات، ذهبت عند محمد العلوي وقالت له بالحرف: إن الحكم ب 4 سنوات حبسا نافذا على صحفي هو حكم قاس وكبير»، فكان جواب العلوي: «أنا قمت باجتهاد قضائي، وإنه يجب علينا إسكات الصحفيين»، ويستطرد المرابط قائلا: «إن هذا القاضي هو أداة في يد السلطة». كما أشار المرابط في تصريحات أخرى إلى أن النقيب عبد الرحيم الجامعي واجهه في إحدى الجلسات قائلا: «أنا أعرف أنه لديك تعليمات»، والعلوي لم يعلق، وإن لم يكن ما قاله الجامعي في تلك الجلسة حقيقيا لكان هذا القاضي تابعه واتهمه بالتجريح والقذف، لكن لم يحدث أي شيء من هذا، مما يعني أن ما قاله النقيب صحيح. يشار إلى أن محاكمة علي المرابط تمت على أساس اتهامه ب«المس بالاحترام الواجب للملك وإهانة المقدسات والتشكيك في الوحدة الترابية»، حيث أيدت محكمة الاستئناف آنذاك، برئاسة القاضي محمد العلوي، قرار منع صدور الأسبوعيتين «دومان» و«دومان ماغازين»، وتطبيق الفصل 400 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يجيز للمحكمة الابتدائية، بطلب من النيابة العامة، أن تصدر حكما خاصا، ويعتبر المرابط أن «الحكم الذي أصدره العلوي ضدي هو الذي جعله فيما بعد يصبح المسؤول عن محاكمة الصحفيين». الضحية الثانية: - مصطفى العلوي - الحكم: 20000 درهم من بين الصحفيين الذين مروا أيضا أمام منصة حكم القاضي محمد العلوي هناك الصحفي مصطفى العلوي، مدير نشر أسبوعية «الأسبوع»، حيث أصدرت المحكمة الاستئنافية بالرباط في 2006 حكمها بتغريم مصطفى العلوي 20000 درهم بدعوى التشهير بالوفد المغربي المشارك في محادثات السلام مع البوليساريو حول الصحراء الغربية. وحوكم الصحفي بدعوى نشر مقال يشمل ملاحظات استهزائية بالدبلوماسيين المغاربة ونسبها الكاذب للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال العلوي خلال محاكمته إن مقاله لم يسع للاستخفاف بأي كان أو تقويض مطالبة المغرب بالصحراء الغربية. لم يمر الموضوع بسلام «لما فيه من اتهامات تجاه الوفد المغربي وأيضا تجاه الأمين العام الأممي»، إذ سرعان ما استدعت الشرطة القضائية مدير الجريدة مصطفى العلوي لاستجوابه في جلسات ماراثونية، وأصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا نفت فيه نفيا قاطعا ما نشرته الجريدة المذكورة، ونبهت نقابة الصحافة إلى «خطورة تلك المزاعم التي تسيء إلى قضيتنا الوطنية المصيرية حسب تعبير الوزارة». وتم تسليم ملف القضية إلى القاضي «المتخصص» في قضايا الصحافة والصحفيين، محمد العلوي. الضحية الثالثة: - بوبكر الجامعي: - الحكم: غرامة 350 مليون سنتيم بعد علي المرابط، كانت الضحية الثانية للقاضي محمد العلوي هي الصحفي بوبكر الجامعي، مدير نشر أسبوعية «لوجورنال»، الذي حكم عليه العلوي بأداء 350 مليون سنتيم للمركز الأوربي للاستشارات والدراسات، وغرامة في حدود 50 ألف درهم، حيث تخلى الجامعي عن عمله واستقال من «لوجورنال» مباشرة بعد صدور الحكم النهائي في أبريل 2006 ، وغادر المغرب نهائيا. وكان الجامعي قد صرح في وقت سابق بأن «القضية رفعت لأن جهات طلبت من المشتكي ذلك»، كما علق الجامعي على الحكم آنذاك قائلا: «لقد قضيت عشر سنوات وأنا أعمل، أحس الآن براحة معنوية، لأنني وفريق «لوجورنال» صارعنا من أجل حريتنا، دخلت عالم الصحافة حالما وعمري 29 سنة، أبلغ حاليا 41 سنة. لن أخاطر بالمؤسسة لذا خاطرت بمنصبي. ما أقلق راحتي ليس الصراع من أجل حرية التعبير ولا الخط التحريري، بل مصدر عيش السكرتارية والساعي، هؤلاء لهم متطلبات يومية وإذا توقفت حياة «لوجورنال» توقف مصدر رزقهم». قرار الجامعي الاستقالة ومغادرة التراب الوطني شكل آنذاك سابقة في مجال الممارسة الصحفية في المغرب والخارج، فالتضييق الذي مورس ضد أسبوعيته خلال عقد من الزمن بدء من المتابعات القضائية التي نتجت عنها أحكام قاسية، ومر بالتشهير ضد الأسبوعية على غرار ما حدث حين جندت بعض الجهات في وزارة الداخلية مواطنين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجريدة بدعوى تناول الجريدة قضية الرسوم المسيئة إلى الرسول، وانتهى بالحصار المضروب على الأسبوعية لعدم الاستفادة من الإشهار بسبب خوف بعض أرباب المؤسسات من رد فعل النظام السياسي في حالة تعاملهم مع «لوجورنال إيبدو».
