اختارت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) أن تتغيبا عن الاجتماع الذي عقده أمس الأربعاء محمد الوفا وزير التربية الوطنية مع النقابات الأكثر تمثلية في قطاع التعليم، بعد أن طالبت النقابتان بأنْ يجتمع الوزير الوفا معهما في لقاء خاص. واستجاب الوفا لطلب النقابتين المذكورتين، حيث عقد مع قياداتهما الوطنية اجتماعا تم خلاله حصر عدد من النقط التي رأت فيهما النقابتان ذات أولوية للشغيلة التعليمية منها الحريات النقابية وممارسة الحق في الإضراب وطريقة تدبير الوزارة للمورد البشرية، وتقرر بعد ذلك تأجيل الاجتماع إلى يوم الاثنين المقبل. وعُرضت على طاول الاجتماع الأصلي الذي دعا له الوفا وحضرته الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين والجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ملفات منها الموارد البشرية والشأن التربوي. وأكد محمد الوفا حسب مصادر حضرت الاجتماع الأصلي، على عزم وزارته مواصلة إصلاح المنظومة التعليمية وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى جعل قضية التعليم مسؤولية الجميع، مشيرا إلى عدد من الخلاصات التي وقفت عليها وزارته بعد عملية تقييم أولية للبرنامج الاستعجالي، مُعلنا عن الشروع في إجراء التقويم النهائي للبرنامج بعد أن استوفى سنواته الثلاث. وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية، قُدمت في الاجتماعين النقابيين معطيات بخصوص مختلف العمليات التي همت أطر وزارة التربية الوطنية خلال القترة الأخيرة، والمتعلقة بالمستفيدين من الحركات الانتقالية والترقيات وتغيير الإطار، كما جرى تقديم المشروع الذي أعدته وزارة التربية الوطنية لتنظيم الحركة الانتقالية للموسم الدراسي الحالي، وتم بعد الاتفاق مع النقابات على عقد يوم دراسي يوم 23 من الشهر الجاري لتدقيق معايير المشاركة في هذه الحركة وتحديد معايير اسناد المناصب فيها وتحديد الجدولة الزمنية لإجراءها والإعلان عن نتائجها. وارتباطا بالايام الدراسية، قررت وزارة الوفا تنظيم يوم دراسي ثانٍ خلال أبريل المقبل يناقش موضوع الامتحانات المهنية، وهو الموضوع الذي ظلت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تُطالب به منذ سنوات. ويرى متتبعون للشأن النقابي أن خطوة نقابتي الFDT والCDT في التعليم كانت متوقعة، بالنظر إلى التنسيق الجاري بين المركزيتين النقابيتين، ورفضهما لمختلف القرارات التي اتخذتها الحكومة في جل القطاعات، موضحين أن طلب النقابتين الاجتماع مع الوزير الوفا في جلسة خاصة بهما مع أن الاجتماع كان ذا صبغة إخبارية وليس تفاوضية، يؤشر على رفض النقابيتن الجلوس مع النقابات الأخرى خاصة نقابتي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، والجامعة الحرة للتعليم المقربة من حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الوفا، وليس له علاقة بموقف مشترك بينهما بخصوص التدابير الحكومية في قطاع التعليم.