قال عبد الفتاح الفاتحي، الباحث المتخصص في شؤون الصحراء، إن الورقة التأطيرية للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي تضع أولى لبنات الانطلاق نحو الأبعاد السياسية لحل النزاع في الصحراء، بناء على المقترح المغربي منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا بعد أن تم التنصيص على مبدأ الجهوية دستوريا. وكان شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد قدم للملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، ورقة تأطيرية أعدها المجلس حول نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، وهي التي "تشكل المرحلة الأولى من مسلسل إعداد النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، والذي سيندرج في إطار الجهوية المتقدمة التي ستشمل بشكل معمق كافة المواضيع ذات الصلة" وفق بلاغ للديوان الملكي صدر بالمناسبة ذاتها. واعتبر الفاتحي، في تصريحات لهسبريس، بأن النموذج التنموي المقترح لتنمية الأقاليم الجنوبية يعتبر تهيئة للمجال الذي سيتم على ضوئه البدء بالتنزيل الفعلي للجهوية الموسعة، ذلك لأنه نموذج مستدام يستوعب الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لسكان الأقاليم الجنوبية بما فيهم سكان مخيمات تندوف. وبخصوص سياقات طرح هذا المقترح في الوقت الراهن، أفاد المتحدث بأنه أمر طبيعي لأنه يتضمن إشارات سياسية قوية بخصوص سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية بعد توقف المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، وبعد تقرير كريستوفر روس الذي أعلن فيه عن رؤية جديدة لحل النزاع في الصحراء لم تتضح تفاصيلها، كما أن هذا النموذج التنموي الهام جاء بعد اتفاق المغرب والاتحاد الأوربي لمواصلة مناقشة توقيع اتفاقية الصيد البحري. ولفت الباحث إلى أنه استيعابا لكل هذه الحيثيات السياسية، استحضر هذا النموذج قضية تهيئة المجال عبر إعادة هيكلة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية وتهيئة المجال والبيئة والحكامة، وذلك لضمان سلاسة التحول الكبير الذي سيطال الأبعاد السياسية لتدبير قضية الصحراء جيوسياسيا على المستوى الاقليمي والدولي. وحول دواعي إقدام المغرب على تفعيل هذا النموذج التنموي، أشار الفاتحي بأن المغرب ينظر إلى هذا النموذج كترياق فعال لتجاوز حدة المطالب الاجتماعية والاقتصادية منذ أحداث مخيم "اكديم إيزيك"، إذ ارتفعت مظاهر الاحتجاجات والمظاهرات في الأقاليم الجنوبية، التي كانت تصل إلى حد الاصطدام بقوات الأمن، بل أصبحت تهدد في كثير من الأحيان النظام العام، ولذلك أشارت الورقة التأطيرية بوضوح إلى مسألة تشغيل الشباب الصحراوي" وفق تعبير الخبير في قضايا الصحراء. وبناء عليه، يردف الفاتحي، فإن النموذج التنموي المقترح يستهدف بالأساس فك المعادلة التنموية في الأقاليم الجنوبية، وخلق فرص للشغل للشباب الصحراوي لتحجيم دور انفصاليي الداخل الذين يروجون لهذه التظاهرات على أنها مطالب سياسية لاستقلال إقليم الصحراء. وزاد المحلل بأنه من المهم الإشارة إلى أن الحاجة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية ظلت تشكل نقطة محورية في مفاوضات المغرب والإتحاد الأوربي للتوقيع على اتفاقية الصيد البحري، وهو ما يفيد بأن المملكة المغربية مصرة على ضرورة تجديد التوقيع على هذه الاتفاقية، تزيد من خلالها التأكيد على الدور السيادي للمملكة المغربية على مياه الصحراء، وكذا حاجته إلى سند قانوني يشرعن إدارته للأقاليم الجنوبية بما يخول له حق التصرف في ثرواتها الطبيعية لصالح سكانها، باعتبار أن الاتحاد الأوربي يطالب المغرب بتقديم أدلة تفيد بأن الشعب الصحراوي يستفيد من انعكاسات اتفاق الصيد البحري الموقع مع الاتحاد الأوروبي. وخلص الفاتحي إلى كون النموذج المقدَّم للملك يجيب عن جزء مما طرح في المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، ولا سيما تلك المتعلقة بالثروات الطبيعية التي شكلت محورا للمفاوضات، حتى أن روس قال حينها ب"أن الطرفيين اتفقوا على بدء مناقشة مسألة الموارد الطبيعية وإزالة الألغام، وبعد ذلك الانتقال إلى مناقشة قضايا أخرى".
