قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري٬ في اجتماعه اليوم بالدار البيضاء٬ تجميد عضوية المستشار البرلماني محمد الحسايني إلى أن يبت القضاء في شأن ما نسب إليه. واعتقلت الشرطة القضائية، في مدينة القنيطرة، أمس الأربعاء، المستشار البرلماني محمد الحسايني متلبساً بتلقي رشوة من مقاول قدم ضده شكوى بالابتزاز، في الوقت الذي كشف فيه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس" أن الاعتقال تم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة، نظراً إلى حساسية القضية. وكانت مصادر متطابقة قد كشفت في اتصال مع هسبريس أن المستشار البرلماني محمد الحسايني، الذي يشغل أيضا رئاسة المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب، تم اعتقاله صباح الاربعاء متلبسا بمبلغ 20 مليون سنتيم كرشوة، وقد تم اعتقال الحسايني، ضمن كمين محكم في تنسيق بين أحد المقاولين بالإضافة إلى النيابة العامة والضابطة القضائية.
