يشرف شخصيا وزير العدل و الحريات على التحقيق التفصيلي الذي بدأته النيابة العامة في مدينة القنيطرة مع رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيا الغرب و نائبها في البرلمان محمد لحسايني تحت ألوان حزب الاتحاد الدستوري وكانت الشرطة القضائية قد اعتقلت بأمر من النيابة العامة بالقنيطرة صباح اليوم الأربعاء البرلماني بتهمة تلقي رشوة وجاء الاعتقال بناء على شكاية موجهة للأمن تقدم بها مقاول كان بصدد إنجاز أشغال لصالح جماعة سيدي يحيى، لكن الرئيس حسب شكاية المقاول طلب منه رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم للموافقة على الصفقة. و أمام هذه الواقعة أخبر المقاول الشرطة بمكان وموعد تسليم الرشوة، وبالفعل حضرت الشرطة وضبط رئيس الجماعة متلبسا بتلقي الرشوة وتم اعتقاله لأجل التحقيق معه في هذه القضية