قررَ فريقُ العدالةِ والتنميةِ بمجلس النوَّاب، في بادرةٍ لا تخْلُو من رسائل سياسية، تفعيلَ طلبٍ كان قد وجهَهُ لرئاسةِ لجنة المالية والتتنمية الاقتصادية، لأجل استدعاءِ وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، في أفقِ مناقشة ما يسميه فريق الPJD، المرؤوس من قبلِ عبد الله بوانو، "تعويضاتٍ خياليةٍ" وكبيرة يتقاضاها مسؤولونَ وموظفونَ كبار في مختلفِ أجهزة الدولة. ووفقَ مصادر من الفريق النيابي لحزب المصباح، فإن نزار بركة سيُواجهُ بأسئلة ترومُ الكشفَ عن المعايير التي يتم بموجبها صرفُ تعويضات مالية من الحسابات الخصوصية لبعض المديريات التابعة لوزارته، لفائدة موظفين ومسؤولين دون غيرهم، وذلكَ سعياً إلَى إحاطةِ كل ما يتعلق بصرف المال العام بالشفافية والوضوح، دونَ وجودِ أيِّ إشكال في التعويضات التي تُصرف بمعايير الاستحقاق وفقَ مساطر قانونية. وحريٌّ بالذكر، أنَّ أحزاب المعارضة كانت قد احتجت على ما عَّدتهُ محاولةَ تزويرٍ لمشروع قانون المالية لسنة 2013، المُحال على مجلس المستشارين، بفعلِ العثور على وثيقة تحمل تعديلًا للمادة 18 مكرر، والتي ستجعل لأول مرة في تاريخ المالية العمومية المغربية، بعض الحسابات الخصوصية في ميزانية الدولة تحت مراقبة البرلمان ابتداء من فاتح يناير 2013.